تعزيزات أميركية في الخليج العربي بوجه إيران والصين
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
تعزيزات أميركية في الخليج العربي بوجه إيران والصين
رغم اتفاق تبادل السجناء، فقد انهارت فعلياً محاولات منفصلة لإحياء الاتفاق النووي المبرم بين دول غربية كبرى وإيران.
فيما كانت إدارة بايدن تصبّ تركيزها على آسيا، عزّزت السعودية والإمارات روابطها مع خصمَي واشنطن، الصين وإيران.
"العداء الإيراني المتزايد، والتفاعل الصيني مع المنطقة، لفتا انتباه واشنطن" التي باتت "تسعى الآن إلى تعزيز تحالفاتها".
طالب حلفاء واشنطن الخليجيون طويلا بالتزامات أمنية أميركية أكثر وضوحاً خصوصاً بعد ارتفاع وتيرة اعتراض إيران للسفن منذ 2019.
الوجود الأميركي المتزايد هو "تحوّل في الموقف"، مما يرجّح أن يكون هدف الخطوة "طمأنة دول الخليج العربية بأن واشنطن لا تزال ملتزمة بأمن المنطقة".
"مع عدم وجود مؤشر على اتفاق دبلوماسي بين أميركا وإيران، فالبديل الوحيد ردع أكثر فاعلية" لكن "التصوّر بأن أميركا لا تفعل الكفاية لردع هجمات إيران ضد الشحن الدولي سيستمر".
* * *
تعزّز الولايات المتحدة وجودها العسكري في مياه الخليج العربي، وفق ما أعلنت مؤخراً، في مواجهة تهديدات إيران المتزايدة للسفن وناقلات النفط، في خطوة لطالما طالبت بها دول الخليج العربية التي تتهم واشنطن بتقليص دورها في حماية هذه المنطقة الاستراتيجية.
وعبر مؤخراً ثلاثة آلاف جندي أميركي مياه البحر الأحمر باتجاه القواعد الأميركية في الخليج، في وقت حذّرت فيه القوات الدولية المشتركة التي تقودها الولايات المتحدة السفن التجارية والناقلات من الاقتراب من المياه الإيرانية.
تهديد متزايد
وتأتي هذه التحركات في أعقاب سلسلة من عمليات احتجاز السفن عند مضيق هرمز، الممر الرئيسي الذي يعبر من خلاله يومياً نحو خُمس إنتاج النفط العالمي.
وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس، تيم هوكينز، لفرانس برس خلال جولة في مقر قيادة الأسطول الأميركي في المنامة "هناك تهديد متزايد وخطر متزايد (على السفن) في المنطقة على وقع عمليات الاعتراض" الإيرانية قرب المضيق.
وقال هوكينز "في الوقت الحالي، ينصب تركيزنا على تعزيز وجودنا في مضيق هرمز وفي محيطه لضمان الأمن والاستقرار في ممر مائي بالغ الأهمية".
ووقعت الهجمات ضد السفن في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وحلفائها الخليجيين توترات، بعدما كانت هذه الدول الثرية تعتمد على حماية الولايات المتحدة لها وتعارض أي انسحاب عسكري أميركي من المنطقة.
ويقول الجيش الأميركي إن إيران احتجزت أو حاولت الاستيلاء على ما يقرب من 20 سفينة في المنطقة في العامين الماضيين.
وفي الآونة الأخيرة، قالت واشنطن إن قواتها منعت محاولتين إيرانيتين لاحتجاز ناقلات تجارية في المياه الدولية قبالة عُمان في الخامس من تموز/يوليو. واحتجزت إيران ناقلتين في غضون أسبوع في المياه الإقليمية في نيسان/أبريل وأيار/مايو.
أكثر قدرة
في نهاية الأسبوع الماضي، حذّرت القوات البحرية التابعة لدول غربية، والتي تقودها الولايات المتحدة في منطقة الخليج، السفن التي تبحر في مضيق هرمز من الاقتراب من المياه الإيرانية لتجنّب خطر التعرّض للاحتجاز.
وكانت واشنطن أعلنت قبل ذلك بأيام وصول أكثر من ثلاثة آلاف بحّار أميركي إلى الشرق الأوسط على متن سفن حربية في إطار خطة لتعزيز الوجود العسكري في المنطقة أكدت أنها تهدف إلى ردع إيران عن احتجاز السفن وناقلات النفط.
وبحسب هوكنز، فإنّ الحشد العسكري يوفّر لواشنطن "قوات أكثر وقدرة على التحرّك عند الحاجة"، علماً أن العناصر الجدد انضموا إلى أكثر من 30 ألف جندي أميركي يتمركزون في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط.
ورغم أن واشنطن أرسلت في السابق تعزيزات عسكرية إلى الخليج، بما في ذلك في 2019 كردّ على التوترات مع إيران، فإنّ الولايات المتحدة تدرس الآن اتخاذ إجراءات غير مسبوقة.
وفي بداية آب/أغسطس، أفاد مسؤول أميركي بأنّ بلاده تستعد لوضع أفراد من مشاة البحرية على متن ناقلات تجارية عابرة للخليج في إطار خطة دفاعية إضافية. وقال هوكينز "لدينا بحّارة، لدينا مشاة بحرية مدرّبون هنا في المنطقة للقيام بأي مهمة".
ويتزامن الحشد العسكري مع صفقة تمّت قبل أيام بين إدارة الرئيس جو بايدن والقيادة الإيرانية حول تبادل سجناء وتحرير أموال إيرانية كانت مجمّدة في كوريا الجنوبية بموجب العقوبات الأميركية المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
وقال خبراء ودبلوماسيون إن الاتفاق قد يساعد على تعزيز الجهود لمعالجة مخاوف الطرفين، لكن التوترات قد تستمر.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، قوله الأسبوع الماضي إن بلاده "يمكن أن ترد بالمثل" على أي خطوة عسكرية أميركية.
تعزيز التحالفات
ولطالما طالب حلفاء واشنطن الخليجيون، الذين يعتمد غالبيتهم على مضيق هرمز لتصدير النفط إلى الأسواق العالمية، بالتزامات أمنية أميركية أكثر وضوحاً خصوصاً بعد ارتفاع وتيرة اعتراض إيران للسفن منذ 2019.
وفيما كانت إدارة بايدن تصبّ تركيزها على آسيا، عزّزت السعودية والإمارات روابطها مع خصمَي واشنطن، الصين وإيران.
وبالنسبة للمحللة في شركة "كونترول ريسكس" الاستشارية، دينا عرقجي، فإنّ الوجود الأميركي المتزايد هو بمثابة "تحوّل في الموقف"، مرجّحة أن يكون هدف الخطوة "طمأنة دول الخليج العربية بأن واشنطن لا تزال ملتزمة بأمن المنطقة".
وأضافت أنّ "العداء الإيراني المتزايد، والتفاعل الصيني مع المنطقة، لفتا انتباه واشنطن" التي باتت "تسعى الآن إلى تعزيز تحالفاتها".
ورغم اتفاق تبادل السجناء، فقد انهارت فعلياً محاولات منفصلة لإحياء الاتفاق النووي المبرم بين دول غربية كبرى وإيران.
ويقول الخبير في شركة "فيريسك ميبلكروفت" الاستشارية طوربورن سولتفيدت: "مع عدم وجود مؤشر على اتفاق دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، البديل الوحيد هو ردع أكثر فاعلية"، لكن "التصوّر بأن الولايات المتحدة لا تفعل ما يكفي لردع الهجمات الإيرانية ضد الشحن الدولي سيستمر" إذا استمرّت الحوادث.
المصدر | فرانس برسالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أميركا إيران الصين الخليج العربي مضيق هرمز النقل البحري ناقلات النفط الشحن الدولي الولایات المتحدة فی المنطقة مضیق هرمز
إقرأ أيضاً:
لهذا كان عليَّ أن أهرب من الولايات المتحدة
ترجمة: أحمد شافعي
حينما وصلت إلى الولايات المتحدة قبل أربع سنوات للشروع في رسالتي لنيل درجة الدكتوراه من جامعة كورنيل، ظننت أنني آخر شخص يمكن أن تطارده يوما سلطات الهجرة. وفي حدود فهمي، كانت «العلاقة الخاصة» [بين الولايات المتحدة وبريطانيا] تعني أن جواز سفري البريطاني يوفر لي حصانة مماثلة للتي يحظى بها الدبلوماسيون، فقد كانت لي بذلك الجواز حرية حركة أتاحت لي العمل في نهاية المطاف صحفيا في أنحاء منطقة الساحل بغرب أفريقيا على مدى سنين.
وبدأت الأمور تتهاوى بعد أن حضرت مظاهرة مناصرة لفلسطين في حرم جامعي في سبتمبر من العام الماضي. كنا قد منعنا معرض وظائف من الانعقاد لاحتوائه منصات عرض تابعة لشركتي بوينج وإل ثري هاريس، وهما شركتان زودتا إسرائيل بالأسلحة التي كانت بحاجة إليها لتنفيذ حملة إبادتها الجماعية في غزة. وبرغم أنني لم أشارك إلا في الهزيع الأخير من المظاهرة، فقد منعت إثر ذلك من دخول الحرم الجامعي، عقابا بدا لي أشبه بالإقامة الجبرية لأن بيتي يقع في حرم إيثاكا الجامعي بشمالي ولاية نيويورك. فكان بوسعي أن أستمر في الإقامة فيه، لكني منعت من دخول منشآت الجامعة.
وفي يناير، مع وصول ترامب إلى الحكم ملوحا بترسانة من الأوامر التنفيذية التي استهدفت الطلبة المتظاهرين من غير المواطنين، تركت بيتي وقصدت الاختباء في منزل أحد الأساتذة، خشية أن تطالني يد إدارة الهجرة والجمارك. وبعد ثلاثة أشهر عمدت إلى ترحيل نفسي بنفسي إلى كندا، ثم غادرتها إلى سويسرا. وقد دفعني إلى الفرار أن صديقا لي ـ كان قد قضى وقتا معي في إيثاكا ـ تعرض للاعتقال في مطار فلوريدا في الجانب الآخر من البلد وسئل عن مكاني. لم أرجع إلى المملكة المتحدة لأن تقارير اعتقال الصحفيين المناصرين لفلسطين بثت في نفسي الخوف.
كنت أرجو أن يكون وصولي إلى سويسرا نهاية لمحنتي. لكن بعد أسبوعين، تلقيت رسالتين مزعجتين عبر البريد الإلكتروني، الأولى من جامعة كورنيل تخطرني بأن حكومة الولايات المتحدة قد أنهت فعليا تأشيرة الطلبة التي كنت قد حصلت عليها، والثانية من شركة جوجول تخطرني بأنها «تلقت واستجابت لعملية قانونية» فقدمت بياناتي لدائرة الأمن الوطني، وقد وصلتني الرسالتان في غضون تسعين دقيقة من إحداهما الأخرى.
أكدت الرسالتان المتسارعتان إحساسي بأنني كنت تحت الرقابة وأنني لو كنت حاولت دخول الولايات المتحدة من جديد، لكنت في الأرجح قد تعرضت للاعتقال على يد إدارة الهجرة والجمارك، شأن غيري من الطلبة المتظاهرين. لكن السرية التي أحاطت بتلك الإجراءات وغياب الآليات اللازمة للاعتراض عليها أثارتا أسئلة أكثر مما قدمتا إجابات.
فهل تمت أي مراسلات بين كورنيل والهيئات التابعة لحكومة الولايات المتحدة قبل إلغاء تأشيرتي؟ (وقد سألت الجامعة عن هذا، وعن غيره من الأمور، فلم أتلق منها ردا). وما الذي أرادته أقوى حكومات العالم من بياناتي لدى جوجل؟ ولماذا لاحقتني سلطات الولايات المتحدة؟ وهل حاكوا خيوطا من الشك بشأن سنوات عملي صحفيا في تغطية «الحرب على الإرهاب» التي قادتها الولايات المتحدة؟ أم أنني كنت مستهدفا لكوني أسود ومسلما؟
قد لا أحصل على إجابات شافية أبدا، لكن تحقيقا لمنظمة العفو الدولية يلقي ضوءا جديدا على الطرق المقلقة التي اتبعتها حكومة الولايات المتحدة ووظفت بها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مراقبة جماعية وتنصت وتقييم للطلبة من غير المواطنين الأمريكيين والمهاجرين.
تقول منظمة العفو إن برنامج بابل إكس الذي صممته شركة بابل ستريت في فرجينيا يقوم حسبما يتردد بفحص مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن محتوى مرتبط بـ»الإرهاب» ويحاول التنبؤ بما يكمن وراء المنشورات من نوايا محتملة. يستعمل البرنامج «البحث الدؤوب» في المراقبة المستمرة للمعلومات الجديدة فور إجراء استعلام أولي. ولعله تم رصد عملي الصحفي ـ في كل شيء من جوانتانامو إلى ضربات الطائرات المسيرة في الساحل ودور الخدمة السرية البريطانية في حرب ليبيا الأهلية. تقول منظمة العفو الدولية إن لتقنيات الاحتمالات هامش خطأ واسعا «وقد تصبح في أحيان كثيرة متحيزة وتمييزية، وقد تفضي إلى تأطير خاطئ لمحتوى مناصر لفلسطين باعتباره معاديا للسامية». ولم ترد شركة بابل ستريت على مطالبة منظمة العفو لها بتعليق من أجل تحقيقها.
وهناك برنامج [ImmigrationOS] التابع لبالانتير الذي ينشئ ملف حالة إلكترونيا لتتركز فيه جميع المعلومات المتصلة بتحقيق في الهجرة، بما يتيح للسلطات ربط العديد من التحقيقات لاستخلاص روابط بين القضايا. وباستعمال هذا البرنامج، تستطيع إدارة الهجرة والجمارك أيضا أن تتعقب حالات الترحيل الذاتي، وقد تم تطبيقه في ابريل، أي الشهر الذي غادرت فيه. وقد يساعد هذا في تفسير سبب تحرك الولايات المتحدة لحظر دخولي إليها في حينه. (وقد أبلغت شركة بالانتير منظمة العفو بأنها لا تستهدف الطلبة المتظاهرين تحديدا، وأن منتجاتها لا تدعم انتهاك سلطات الهجرة للحقوق).
كل هذا قائم في فضاء (ما قبل الجريمة) الذي توسع بشدة منذ إطلاق «الحرب على الإرهاب» بقيادة الولايات المتحدة، وأعني به نهج «الاعتقال (أو اقتل) الآن، ثم الاستجواب لاحقا». وحتى يومنا هذا، لم يجر توجيه اتهام لي أو تحقيق قضائي معي في أي جريمة، ولا لإظهاري أي سلوك معاد للسامية. وكما جاء في شكوى حديثة من مؤسسة القانون بجامعة شيكاغو تم تسليمها بالنيابة عني وعن ثمانية من المتظاهرين غير المواطنين إلى ثمانية مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة، فكل ما فعلته هو أنني مارست حقي المكفول بموجب التعديل الأول في حرية التعبير لمناهضة مجزرة تقع في حق شعب بريء. وحكومة الولايات المتحدة هي التي خرجت على القانون وعلى الأخلاق.
يلقي تقرير منظمة العفو الدولية الضوء على تواطؤ الشركات الكبرى والدول القوية في المراقبة والتنصت والطرد للمختلفين عرقيا وللمهاجرين، وكذلك للمعارضين السياسيين وللصحفيين. ونحن نشهد هذا حاضرا في غزة، حيث قلصت «الحرب الخوارزمية» التي تشنها إسرائيل الأراضي الفلسطينية إلى خراب للجثث وللركام، غير تاركة للفلسطينيين موضعا يمضون إليه أو شيئا يقتاتون عليه. بل إن التحقيق يظهر أن الولايات المتحدة تحشد التكنولوجيا لحرمان طالبي اللجوء والمهاجرين من حقوق الإنسان الأساسية، وتضعهم رهن الاحتجاز العسفي قبل أن تسنح لهم فرصة للدفاع عن أنفسهم أو لطلب الأمان.
وفي حين أنني غير نادم بالمرة على أفعالي، فإنني أعيش الآن في برزخ، وحالة انتقالية، من شهر إلى شهر، في ظل ظروف معيشية مضطربة وشكوك مؤرقة حيال المكان الذي يمكن أن أنهي فيه أطروحتي قبل أن يتوقف تمويلها. ولقد ذقت الأمرين لكي أحصل على علاج طبي لازم، ولعلي كنت ساذجا حين فكرت أن كوني مواطنا بريطانيا يتكلم بلكنة لندن ويدرس في جامعة من جامعات النخبة الأمريكية، يجعلني بمنأى عن هذه الأهوال. لكن جو، وهو حلاق أمريكي من أصل أفريقي، ذكرني قبل قليل من مغادرتي الولايات المتحدة بقوله: «ما أنت إلا أسود». وقد جعل سواد بشرتي وجودي في الولايات المتحدة مشروطا. ولأنني مسلم أيضا وأكتب عن هذه الهويات فهذا أيضا لا يساعدني كثيرا. فلا غرابة في الترصد لي في بلد له ما للولايات المتحدة من إرث في العبودية ورهاب الإسلام في ما بعد الحادي عشر من سبتمبر.
وفي ظل توافر هذه التكنولوجيا في أيدي إدارة لا تكن احتراما كبيرا للضمانات الدستورية، يجدر بنا جميعا أن ننتبه. فما يجري على الأقليات الآن، سيجري عما قريب على الأكثريات.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات