echo adrotate_group(3);
ثقافة قانونية
عقوبة الكشف عن المعلومات السرية التي يتم الحصول عليها بمناسبة أو بسبب العمل أو بحكم المهنة أو الحرفة باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات دون الحصول على إذن صاحب الشأن
نظراً لأهمية المعلومات التي تخص العمل والحرص على سريتها وعدم كشفها دون إذن صاحب الشأن، أو استخدام تلك المعلومات لمنفعة خاصة نصت المادة “45” من مرسوم بقانون اتحادي رقم “34” لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن “6” ستة أشهر و الغرامة التي لا تقل عن “200,000” مائتي ألف درهم ولا تزيد على “1,000,000”مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من كشف معلومات سرية حصل عليها بمناسبة أو بسبب عمله أو بحكم مهنته أو حرفته، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، دون أن يكون مصرحاً له في كشفها أو دون أن يأذن صاحب الشأن في السر بإفشائه أو استعماله.
إذا استخدم الجاني تلك المعلومات لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، عد ذلك ظرفاً مشدداً.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حصانة قانونية.. إسكان النواب تكشف مفاجأة عن حكم المحكمة الإدارية
علق الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على ما يتردد بشأن الإيجار القديم؛ مؤكدا على أن هناك استعداد موثق من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحا أن عدد الوحدات المؤجرة معروفة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم» أنه لا يوجد ما يسمى تمثيل النواب للمستأجرين، لافتا إلى أنه يتقبل أي رأي سواء بالتأييد أو المعارضة لحديثه.
انتهاء التصالحوبشأن قانون التصالح؛ لفت إلى أن الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري يتفق مع صحيح القانون، لأن القانون ينص على أنه متى قدم الطلب ودفع جدية التصالح يكتسب مركز قانوني يمنع التعامل معه سواء بالإزالة أو غير ذلك، وحتى الإجراءات القضائية تتوقف لحين انتهاء التصالح قبولا أو رفضا.