حكومة السوداني.. ترسيخ القرار العراقي واستقلاليته عن التدخلات
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
منذ تسلم محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة العراقية في تشرين الاول 2022، بدأت ملامح سياسة جديدة تتشكل في المشهد السياسي العراقي، حيث ركزت الحكومة على جعل القرار العراقي نابعًا من إرادة داخلية خالصة، بعيدًا عن التدخلات التي أثرت لسنوات على استقرار البلاد وسيادتها.ومن خلال خطوات واضحة واستراتيجيات مدروسة، استطاعت حكومة السوداني تحقيق إنجازات مهمة في هذا المجال.
ومن أبرز المحاور التي ساهمت في استقلال القرار العراقي هو إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الحكم الرشيد، حيث ركزت حكومة السوداني على إصلاح المؤسسات الحكومية ومكافحة الفساد، ما أعاد الثقة في قدرة الدولة على إدارة شؤونها دون الحاجة إلى تدخلات خارجية.
كما أطلقت الحكومة حملات قوية ضد الفساد المالي والإداري، أسفرت عن اعتقال مسؤولين متورطين واسترداد أموال منهوبة، وعمل السوداني على تقوية استقلالية القضاء، لضمان حماية قرارات الدولة من أي ضغوط داخلية أو خارجية.
واعتمدت الحكومة نهجًا دبلوماسيًا قائمًا على احترام سيادة العراق وتعزيز العلاقات المتكافئة مع الدول الإقليمية والدولية، حيث انتهجت الحكومة سياسة الحياد تجاه الصراعات الإقليمية، مما ساعد على تقليل الضغوط الخارجية.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يتهم الحكومة بوضع تشريع يحمي الفساد لأنها في حاجة لأصحاب المال في الانتخابات
وجه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، انتقادات للحكومة التي اتهمها بمحاولة إسكات الجمعيات والحد من دورها في محاربةالفساد،
وقال الغلوسي خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية، صباح اليوم بالرباط، لتسليط الضوء على خلفيات الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم السبت 20 يونيو 2025 أمام البرلمان، ان سبب توجه وزير العدل والحكومة لمنع الجمعيات من التبليغ عن الفساد يعود لكون « الاحزاب موسمية وتراهن على أصحاب المال في الانتخابات ».
وقال بالنسبة للأحزاب الحكومية فلابد لها « أصحاب المال في الانتخابات وهؤلاء يحتاجون حماية لتأمينهم من الرقابة الشعبية ومن المتابعات القضائية ».
وأضاف أن أصحاب المال الذين يصرفون الأموال في الانتخابات يحتاجون لتسهيل مهمتهم لاسترجاع مالهم الذي انفقوه في الانتخابات عبر الممارسات الفاسدة.
الغلوسي اعتبر أن تصريحات وزير العدل حول « ابتزاز بعض الجمعيات » التي تضع شكايات ضد المنتخبين تندرج في إطار حملة ممنهجة « لتشويه الفاعلين المدنيين الذين يناهضون الفساد، مبرزاً أن الحكومة الحالية « تشرع لفئة قليلة وتراهن على أصحاب المال خلال الانتخابات ».
وأورد الغلوسي واقعة مثيرة تتعلق بوزير التعليم العالي السابق، الذي صرف، بحسبه، 62 مليون سنتيم في إقامة فندقية، وعلق قائلاً: » رغم نشرنا للخبر لم نتلق اي توضيح أو تكذيب »
وقال الغلوسي إن « بعض الأحزاب تتهمنا بأننا نستهدف الفساد وسط المنتخبين فقط، بينما الفساد عام ويشمل الجميع »،
كما أشار الغلوسي إلى أن بعض المسؤولين الحزبيين قالوا للجمعية »هناك وزارات تتوفر على اعتمادات مالية ضخمة لا تخضع لأي افتحاص فلماذا تركزون فقط على المنتخبين »، مضيفاً أن الجمعية لا تتوفر على تقارير رسمية موثقة عن كل ملفات الفساد، لكنها تشتغل بناءً على ما يصلها من معطيات وشكاوى من المواطنين.
وتأتي هذه التصريحات في سياق انتقاد جمعيات حماية المال العام للحكومة على خلفية مشروع المسطرة الجنائية الذي يحدّ من صلاحيات الجمعيات في التبليغ عن قضايا الفساد وتبديد المال العام.
كلمات دلالية الغلوسي المسطرة الجنائية حماية المال العام
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك