وزير السكن: الشروع في إنجاز مليون و400 ألف سكن “عدل” قريبا
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قال وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، أن السكن في الجزائر هو حق أساسي وأولوية لتحقيق العدالة الإجتماعية. التي أحرزت تقدما في تلبية احتياجات مواطنيها في مجال السكن. إنطلاقا من الرؤية الحكيمة للرئيس تبون وتنفيذا لتعهداته.
وأضاف وزير السكن خلال كلمة له بمناسبة أشغال الدورة الـ41 لمؤتمر الإسكان العربي الثامن.
وقال وزير السكن، أنه سيتم الشروع خلال الأيام المقبلة في إنجاز مليون و400 ألف وحدة سكنية تخص سكنات عدل. خاصة وأن هذه الصيغة مطلوبة بكثرة من قبل الجزائريين.
وأوضح الوزير في سياق ذي صلة، أن وكالة “عدل” تعتبر أكبر مرقي في البحر الأبيض المتوسط. من خلال إنجاز مليون و400 ألف وحدة. كما أن إنجاز 13300 سكن تم انجازها في 15 شهر نصف مدينة وفيه مشروع 10 آلاف وحدة سكنية في 5 جويلية 2024 دشناها
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزیر السکن
إقرأ أيضاً:
“الهوية والجنسية” تحذر من حسابات إلكترونية تضلل المتعاملين وتدعي إنجاز الخدمات بسرعة
دعت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ جميع المتعاملين من المواطنين والمقيمين والزائرين الراغبين في زيارة دولة الإمارات أو العيش والعمل فيها إلى ضرورة الحرص عند التقديم على الخدمات وتحري القنوات المعتمدة للحصول على الخدمات، وعدم الاستجابة للإعلانات المضللة التي تقدمها بعض المكاتب أو الشركات غير المعتمدة عبر المواقع الإلكترونية وقنوات التواصل الاجتماعي.
وأشارت الهيئة إلى أنها تقدم خدماتها بإجراءات مبسطة وسهلة عبر القنوات الرسمية المعتمدة، ومنها موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، إضافة إلى المراكز ومكاتب الطباعة المعتمدة في الدولة، مؤكدة أنها لم تقدم تسهيلات أو مزايا للمكاتب أو الشركات التي تعلن بمواقع التواصل الاجتماعي عن قدرتها عن إنجاز الخدمات بشكل أسرع وبإجراءات أقل بهدف تضليل المتعاملين وتحصيل الأموال منهم دون سند قانوني.
وحذرت الهيئة من انتشار ممارسات إلكترونية مخالفة تمارسها بعض الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، حيث تقوم هذه الجهات بالترويج لخدمات الهيئة مدعيةً قدرتها على تسهيل الحصول على بعض الخدمات الحكومية التي تقدمها الهيئة بشكل أسرع وبدون استكمال الضوابط أو المعايير المعتمدة، مقابل رسوم مالية مبالغ فيها.
وأكدت الهيئة أن هذه الجهات تعتمد على وسائل دعائية مضللة تستهدف استغلال المتعاملين، وتؤدي إلى الإضرار بسمعة الهيئة، وخلق ثغرات أمنية، إضافةً إلى تعزيز سوق سوداء تهدد العدالة والشفافية في تقديم الخدمات.
وأكدت الهيئة على أنه يتم رصد تلك الممارسات المشبوهة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها بالتعاون مع الجهات القانونية المختصة في الدولة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية