تحرير 144 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
قامت اجهزة وزارة الداخلية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتحرير(144) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال24 ساعة.
اقرأ أيضاً: رصاصة غادرة تُنهي حياة عارضة الأزياء الجميلة
فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.
في ظل تطبيق قرار تخفيف الأحمال الذي اتخذته الحكومة، يسعى الكثير من المواطنين لمعرفة مواعيد غلق وفتح المحلات العامة والتجارية والورش والمطاعم، وسوف نوضحها في السطور الآتية.
مواعيد غلق المحلات والمقاهي والورش:
ألزمت الدولة المحال والكافيهات والمحال العامة والتجارية، بمواعيد محددة للغلق، فى ظل تخفيف أحمال الكهرباء، وفي حالة المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقرارات.
تغلق المحال التجارية من محال وورش ومقاهي وكافيهات ومولات ومطاعم الساعة 11 مساءً، على أن يتم العمل الساعة 7 صباحًا.
المحلات المستثناة من المواعيد الرسمية للغلق:
الصيدليات.
محلات البقالة.
السوبر ماركت.
محالات بيع الفواكه والخضراوات التي بها أنشطة ليلية.
المخابز والأفران.
محلات الدواجن.
أسواق الجملة.
مواعيد الورش الفنية:
تبدأ الورش الفنية العمل من الساعة 8 صباحًا حتى 7 مساءً داخل الكتل السكنية، باستثناء الورش ومحطات الوقود على الطرق الرئيسية والسريعة
مواعيد غلق المولات:
تعمل المولات والمحلات التجارية حتى الساعة 12 منتصف الليل صيفًا، حتى في أيام الإجازات والأعياد الرسمية، التي تتضمن الخميس والجمعة.
أما بالنسبة لمطاعم وكافيهات المولات التجارية المُختلفة فيتم افتتاحها الساعة 5 صباحًا، وإغلاقها الساعة 1 صباحًا.
وتكثف أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية من أجل ضبط أنواع المُخالفات والمُخالفين كافة من أجل الوصول لمُجتمعٍ أكثر أمنًا.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهم بالحبس لمدة سنة و6 أشهر لإدانته بإجراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مُششخن.
وتضمن حكم المحكمة مُعاقبة المُتهم وليد.ط بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى، ومُعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ ألف جنيه عما أسند إليه في التهمة الثانية.
وألزمت المحكمة المُدان بالمصاريف الجنائية ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
اتهامات النيابة العامة
واتهمت النيابة العامة المُتهم وليد.ط بأنه في يوم 18 ديسمبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهراً مُخدراً "الهيروين" في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً .
كما أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي أن الأكياس المضبوطة مع المتهم وعددها 13 بداخلهم مسحوق بيج اللون ثبت أنه يحتوي على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
كما ثبت من تقرير المعمل الجنائي أن السلاح الناري الخرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 12 مم وهو كامل وسليم وصالح الاستعمال.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إنه بالنظر عن قصد المتهم من إحراز المادة المخدرة المضبوطة فإنه لما كان من المُقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزيء أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عدا ذلك.
ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة في خصوص إحراز المتهم للمادة المخدرة المضبوطة إلا أنها لا تأخذ بأقواله بشأن قصد الإتجار وتلتفت عما وردج بأقواله بشأن إقرار المتهم له بذلك.
وترى المحكمة من استعراضها لأوراق الدعوى ومن صغر حجم الكمية وعدم ضبط ثمة أدوات أو مظاهر دالة على إتجار المتهم في هذه المادة.
ومن ثم فإنها لا تُساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه في التهمة الأولى المسندة للمتهم وتنتهي ترتيباً على ما سلف أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط محل التهمة الأولى كان بقصد التعاطي مستبعدة قصد الإتجار لافتقار الأوراق إلى دليل تطمئن معه المحكمة لقيامه في حق المتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الحملات الأمنية السيطرة الأمنية ضبط الخارجين عن القانون
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجزائية تقر استدعاء شخص جديد في قضية المتهم الصرفي
وفي الجلسة برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، وبحضور عضو النيابة القاضي خالد عمر، طالب المتهم باستدعاء شخص يدعى الشيخ (م، س)، باعتباره شريكه والعقل المدبر لكل الجرائم وأنه كان رهن سيطرته عبر "حبوب" الهلوسة التي كان يعطيها له.
وطالب أولياء دم المجني عليهم أيضًا باستدعاء الشخص آنف الذكر والذي سبق أن أصدرت النيابة بحقه قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى، كون المتهم الصرفي، حسب قولهم كان قد تحمل المسؤولية كاملة وهو اليوم يتراجع عن قراره، إضافة إلى استدعاء آخرين أحدهم أخو المتهم، ادعّوا أنهم شركاء للقاتل في تقديم المساعدة.
كما طلب أولياء الدم التريث في القضية إلى حين الفصل من قبل الشعبة الجزائية المتخصصة في الاستئناف المقدم منهم بخصوص القرار بألا وجه لإقامة الدعوى بحق الشخص "م، س" وآخرين.
وقدّمت النيابة مذكرة حول أسباب ووقائع الاتهام شرحت فيها ما قام به المتهم البالغ من العمر 25 عاماً، بارتكاب سلسلة من الجرائم البشعة خلال الفترة 7 أكتوبر 2024م حتى 18 أكتوبر 2024م، وفي تاريخ 22 سبتمبر 2024م، اختطف ثلاثة أشخاص بالحيلة والاستدراج، ثم قتلهم عمداً ونهب أموالهم وأسلحتهم، كما شرع في قتل شخص رابع بقصد نهب سلاحه.
واعتبرت المذكرة هذه القضية ليست مجرد ملف من ملفات الجرائم العادية، بل هي قضية تمس أمن المجتمع واستقراره، وتهدّد السلم الاجتماعي، وتُنذر بخطر داهم إذا لم يُردع مرتكبها بالعقوبة الرادعة التي تتناسب مع بشاعة جرائمه.
وتضمنت المذكرة أيضًا الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة التي تثبت ارتكاب المتهم للجرائم المنسوبة إليه في هذه القضية التي تكتسب أهمية استثنائية في سياق العدالة الجنائية، كونها تمثل نموذجاً للإجرام المنظم والمخطط له بدقة، والذي يكشف عن شخصية إجرامية خطيرة لا تتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم في سبيل تحقيق مآربها الدنيئة.
وأكدت النيابة، أن تعدد الضحايا وتكرار الجريمة بذات الأسلوب يعكس خطورة بالغة على المجتمع، ويستدّعي تطبيق أقصى العقوبات المقررة شرعاً وقانوناً، فضلًا عن أنها تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة نظام العدالة الجنائية على تحقيق الردع العام والخاص، وحماية المجتمع من الجناة الذين لا يقيمون وزناً لحرمة النفس البشرية التي كرمها الله تعالى.
وذكرت أن الجرائم التي ارتكبها المتهم تمثل اعتداءً صارخاً على أهم الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، وهو الحق في الحياة، فقد أزهق أرواح ثلاثة أشخاص بدم بارد، وشرع في قتل رابع، دون وازع من ضمير أو رادع من دين أو قانون.
وأشارت النيابة في مذكرتها، إلى ما بثته هذه الجرائم البشعة من قلق في المجتمع، وأثارت موجة غضب واستنكار لدى الرأي العام، وأحدثت شرخاً عميقاً في النسيج الاجتماعي، وتركت ندوباً غائرة في نفوس أسر الضحايا التي فقدت أبناءها في ظروف مأساوية ومروعة.
ولفتت إلى أن تحليل نمط الجرائم التي ارتكبها المتهم يكشف عن منهجية واضحة، وشخصية إجرامية محترفة، تخطط وتنفذ جرائمها بدقة وإحكام، وتسعى لطمس معالمها وإخفاء آثارها.
وأقرت المحكمة استدعاء الشخص الجديد في القضية، والشهود على محاضر جمع الاستدلالات ومنح أولياء الدم "الادعاء الخاص" فرصة لتقديم دعاويهم وما لديهم من أدلة، والتأجيل إلى بعد الإجازة القضائية عقب عيد الأضحى لاستكمال إجراءات المحاكمة.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي