توصيات بتوسيع نطاق الاستثمارات المشتركة بين مؤسسات القطاع الوقفي في عُمان
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أوصى مؤتمر عُمان الوقفي الذي اختتمت أعماله، الثلاثاء، بمسقط، بتعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الوقفي، وتوسيع نطاق الاستثمارات المشتركة بينها لتشمل الصناديق الاستثمارية الوقفية والصكوك الوقفية والتمويل باستخدام عقد BOT (عقد التشييد والتشغيل ونقل الملكية) وتعظيم عوائد الاستثمارات الوقفية.
كما أوصى المؤتمر الذي نظمته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومؤسسة بوشر الوقفية بمراجعة التشريعات المتعلقة بالوقف لتواكب متغيرات العصر والارتقاء بالقطاع، والاستفادة من الموروث الفقهي الداعم والمعزز للقطاع الوقفي بما يتفق مع حاجات العصر وتنويع أصول الوقف ومصارفه وتشغيله واستدامته، و تعزيز دور المجتمع لا سيما الجيل القادم في نماء الوقف باعتباره الحاضنة الحقيقية المستفيدة من إرثه الحضاري من خلال مؤسسات التوجيه كالتعليم والإعلام وتطبيق التقنيات الرقمية الحديثة، مثل سلاسل الكتل (وقف تشين) ومنصات التمويل الجماعي وتنويع وعاء الأصول الوقفية وعدم الاكتفاء بالأوقاف العقارية لتشمل المنقولات والمنافع والوقف النقدي ووقف الأصول الرقمية.
وأوصى المؤتمر بإقامة مختبر للقطاع الوقفي من قِبل وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 تضم المؤسسات الحكومية ذات العلاقة والمؤسسات الوقفية والمؤسسات المالية الإسلامية، وإقامة حلقات عمل مع فريق (استدامة) التابع لوزارة المالية المعالجة التحديات المالية والاستثمارية للقطاع الوقفي، ومراجعة الإجراءات الحكومية في تسجيل وتوثيق حقوق الملك والإدارة للأصول العقارية بما يمنحها مرونة استثمارية وتشغيلية أكبر، وتبنّي صناعة جامعي التبرعات ومستقطبي الأوقاف، وإطلاق أكاديمية إعداد القيادات وبناء القدرات المؤسسية للقطاع الوقفي.
يشار إلى أن المؤتمر الوقفي ومن خلال أعماله قد استعرض التجارب المحلية والإقليمية والدولية في الابتكار والاستدامة الوقفية، وعرض تجارب محلية وإقليمية ناجحة في تطوير وتنوع موارد الوقف من خلال الابتكار، بالإضافة إلى المبادرات التي توظف التكنولوجيا في تسهيل عمليات الوقف وزيادة الكفاءة وتقديم رؤية مبتكرة ومستدامة للعلاقة بين الوقف والعمل الخيري من خلال تعزيز التكامل بين الوقف والأعمال الخيرية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي السفير الإيطالي ويستعرض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي وفرص الشراكة
استمرارًا للانفتاح المتنامي للهيئة العامة للرقابة المالية على الشراكات الدولية، استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السفير الإيطالي بالقاهرة، ميكيلى كواروني، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الهيئة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتعزيز الاستثمارات الإيطالية في السوق المصري، خاصة في القطاعات المالية غير المصرفية الواعدة، بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، ومجموعة من قيادات الهيئة، ومشاركة عدد من قيادات السفارة الإيطالية بالتخصصات ذات الصلة بالملفات الاقتصادية والاستثمارية.
وخلال اللقاء، قدم الدكتور فريد عرضًا شاملًا لأبرز التطورات التي شهدتها الأسواق المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يعد حجر الزاوية في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لصناعة التأمين المصرية. وبيّن أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعى كافة متطلبات الاستقرار وبما يُفضى إلى حماية حقوق حملة الوثائق. وأكد أن القانون الجديد يعزز من جاذبية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية، ويرتقي بجودة الخدمات التأمينية، ويدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
كما استعرض الدكتور فريد الجهود التي قامت بها الهيئة لإطلاق سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب من جهات الرقابة على أسواق راس المال، كأحد المبادرات الرائدة إقليميًا لدعم التحول الأخضر، موضحًا أن السوق يمثل فرصة حقيقية للشركات الإيطالية الرائدة في مجال التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة للمساهمة والمشاركة، ليس فقط كجهات مستثمرة، بل أيضًا كشركاء استراتيجيين في بناء منظومة جديدة لتمويل العمل المناخي في مصر والمنطقة. وشدد على أن تدشين هذا السوق يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثًا للكربون، موضحا أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع التوجهات العالمية الساعية إلى تحقيق الحياد الكربوني.
وفي سياق حديثه عن التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، أشار رئيس الهيئة إلى أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، من خلال مبادرات متنوعة تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، بما يسهم في تعميق الشمول المالي، ويخلق فرصًا استثمارية ضخمة أمام الشركات الإيطالية العاملة في مجال الحلول الرقمية المالية. وأوضح أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لأنه يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويسهم في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن تقديره للتطورات المتسارعة التي يشهدها السوق المصري، مؤكدًا اهتمام بلاده، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، بدراسة فرص الشراكة والاستثمار في هذه القطاعات الديناميكية، خاصة سوق الكربون، وفرص الاستثمار التي أتاحتها جهود التحول الرقمي الكبيرة التي نفذتها الهيئة مؤخرا، مؤكدا حرصه على عقد سلسلة من الاجتماعات بين فرق العمل الفنية لدى الجانبين لتسريع وتيرة التعاون.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور فريد استعداد الهيئة الكامل على استمرار التنسيق والتشاور مع الجانب الإيطالي نحو تعريفهم بمزيد من التفاصيل حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالقطاع المالي غير المصرفي لتحويل هذه الأفكار والمناقشات إلى شراكات استثمارية حقيقية تفيد الطرفين وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول