الاستثمار في جودة التعليم ورؤية "عُمان 2040"
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
محمد بن رضا اللواتي
mohammed@alroya.net
رغم أن الجميع "مُتفِق"، إلا أن الجميع "لا يُحرك ساكنًا"!
هل ينطبق هذا المثال على حالة التعليم في بلادنا؟ ولماذا يربض قطار التعليم في محطته العتيقة ولا يمضي في رحلته نحو الجودة الشاملة؟ هل هناك مراجعة شاملة للأهداف التي تضعها الجهات المعنية بشأن التعليم في السلطنة ومُحاسبة دقيقة للإخفاقات وأسبابها؟
ذلك لأنَّه لم يعد هناك أدنى شك أنَّ الأهداف التي تُريد رؤية "عُمان 2040" بلوغها في شتى الحقول رهينة بحالة التعليم في السلطنة، وأن ركوده وعدم مواكبته للعصر سيجعل الرؤية قريبة من أفق الحُلم.
صدرت مُؤخرًا دراسة بعنوان "استراتيجية مقترحة للتحول إلى اقتصاد المعرفة في سلطنة عُمان" اقترحت مجموعة من المقترحات للنهوض بالعملية التعليمية وتحريك قطار التعليم الرابض في محطته. وتركز الدراسة على تحليل تجارب الدول التي سبقتنا في التحول إلى اقتصاد المعرفة بهدف استخلاص العوامل المشتركة التي ساهمت في نجاح تلك الدول، ومن ثم تقييم جاهزية سلطنة عُمان للتحول إلى اقتصاد المعرفة عبر تحليل الوضع الحالي ومقارنة المؤشرات الدولية الرئيسية بالعوامل الأساسية المطلوبة لهذا الانتقال.
وتُجمِع الدراسة على أن العنصرين الأكثر أهمية لتعزيز هذا التحول هما: تطوير منظومة التعليم بكل أركانها (المدرسي، الأكاديمي، والمهني)، والتغلب على التحديات الثقافية التي قد تُعيق هذا التغيير الجوهري. لهذا، تقترح الدراسة استراتيجية تدريجية للتحول إلى اقتصاد المعرفة، تتكون من مرحلتين رئيسيتين:
المرحلة الأولى (4 سنوات): تُركِّز على بناء قاعدة صلبة لاقتصاد المعرفة من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير منظومة التعليم، ومعالجة التحديات الثقافية.
المرحلة الثانية: تستهدف تطوير العوامل المساندة الأخرى، مثل تحسين البنية التحتية الرقمية، وزيادة الإنفاق على البحث والتطوير، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار.
ولتحقيق هذه الاستراتيجية، تُبرز الدراسة مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية الضرورية لمُعالجة مشكلات التعليم في السلطنة. وتشمل هذه الإجراءات تحديد أولويات الإصلاح، وتقييم كل خطوة وفق معايير استراتيجية واضحة، وتفصيل المهام المطلوبة لكل إجراء، مع تحديد الجهات المسؤولة، والجداول الزمنية، والموارد اللازمة، إلى جانب آليات قياس النتائج المتوقعة بدقة وضمان تحقيقها.
وأنصح المهتمين بمراجعة الرابط التالي: (https://l.ead.me/Knowledge_based_economy).
لعلنا بدأنا نفهم سبب عجز قطار التعليم عن المضي في رحلة تطوير التعليم إلى يومنا هذا؛ لأن هذا الهدف لا يبدو أنه من أولوياتنا، وما يعكس ذلك هو الموازنة المتدنية التي خُصصت للهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، والتي تبلغ 1.7 مليون ريال عُماني فقط، وهي أقل الموازنات المُخصَّصة للإنفاق لأي مؤسسة حكومية على الإطلاق. وتُشير الدراسة إلى أن هذه الموازنة لن تكون كافية لتمكين الهيئة من أداء وظائفها الحيوية خلال السنوات العشر المقبلة.
لا شك أنَّ جودة التعليم ومواءمته مع المعايير العالمية يُعد شرطًا أساسيًا للنهوض بالعملية التعليمية، ويتيح مستقبلًا أن تتجه سلطنة عُمان نحو اقتصاد المعرفة. ومع تدني الحالة التعليمية، فإنَّ مثل هذه الأهداف ستظل بعيدة المنال، كما إن الأهداف التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار من بناء نظام تعليمي مستقل ومتكامل ربما تبقى حبرًا على ورق، على الأقل خلال السنوات العشر المقبلة.
لقد تراجعت أعداد البعثات الخارجية إلى أدنى مستوياتها، وسط مبررات تتحدث عن التحديات المالية، في حين يفتقر عدد ليس بالقليل من مؤسسات التعليم العالي في السلطنة إلى المواءمة مع معايير الجودة العالمية. ومعنى هذا أن كل ذلك التكدس في تلك المؤسسات للخريجين مصيره تحصيل تعليم لا يستطيع أن يوفر المهارات المطلوبة في السوق المحلية فضلًا عن العالمية. فأين نحن ذاهبون؟
أهداف رؤية "عُمان 2040" مرتبطة بتطبيق نظام تعليمي أكاديمي ومهني واحترافي يتوافق مع معايير جودة التعليم العالمية، حتى يتمكن من المساهمة بنجاح في تحقيق مستوى جيد من الرفاه الاجتماعي بتحسين مستوى المعيشة وتعزيز التنمية الشاملة. كما إن الدراسة- المُشار إليها أعلاه- دقيقة في مدعاها أن العائد على الاستثمار في جودة التعليم سيكون كبيرًا حقًا؛ إذ يُسهم في بناء مجتمع متعلم ومؤهل لتحقيق التنمية الشاملة.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مدير عام «أوقاف أبوظبي» لـ «الاتحاد»: 6 مستهدفات رئيسة لاستراتيجيات الاستثمار الفعالة في «أوقاف أبوظبي»
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أعلن فهد القاسم، مدير عام هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر «أوقاف أبوظبي»، أن «أوقاف أبوظبي» تركز في مشاريع حملة «وقف الحياة» على استراتيجيات استثمار فعالة للوقف تحقق 6 مستهدفات رئيسة، مشيراً إلى أن «الهيئة» تعتمد في المشاريع الوقفية التي تطلقها على أهداف استراتيجية واضحة، وخطة عمل بمعايير وآليات فعالة لإدارة هذه المشاريع، بما يحقق نتائج اقتصادية واستثمارية واجتماعية متعددة.
وأشار، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، إلى أن حملة «وقف الحياة»، ليست مجرد حملة إنسانية، بل تجسيد عملي لرؤية عام المجتمع 2025، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحت شعار «يداً بيد»، حيث تعمل الحملة على تعزيز استدامة الرعاية الصحية، وتمكين المجتمع من أن يكون جزءاً من الحلول الصحية والإنسانية.
«المركز المجتمعي»
وتفصيلاً، قال القاسم: إن مشروع «أوقاف أبوظبي المركز المجتمعي» الذي أطلقته «الهيئة» ضمن مشاريع حملة «وقف الحياة»، يعتبر دليلاً واضحاً على نهج الابتكار الذي ترتكز عليه «أوقاف أبوظبي» في رؤيتها.
وأضاف: «المشروع، عبارة عن مركز تجاري مجتمعي يجمع بين التسوق والترفيه والثقافة، تبلغ تكلفته أكثر من 50 مليون درهم، يمثل نموذجاً في استثمار أموال الوقف كوسيلة فعالة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنمية هذه الأموال للمساهمة في تمويل المشاريع الاجتماعية من خلال مصادر مستقرة ومستدامة». وأشار إلى أن مشاريع «وقف الحياة»، تستهدف تعزيز التوجهات في استخدام مصادر التمويل الوقفية في دعم المشاريع، التي تدعم الاقتصاد المحلي، وتوفر فرص العمل، والمساهمات في إحداث تأثيرات مجتمعية متعددة، إضافة إلى هدفها الرئيسي في توفير الدعم المستدام للرعاية الصحية للمصابين بالأمراض المزمنة وأصحاب الهمم وكبار السن. وأفاد القاسم أن «أوقاف أبوظبي - المركز المجتمعي»، يمثل تجربة تجمع بين المساحات العصرية والهوية الإماراتية، لتلبية احتياجات السكان والزوار وتعزيز الاقتصاد والتماسك الاجتماعي، حيث تخطط «أوقاف أبوظبي» لإقامة المشروع في مدينة أبوظبي ليدعم مكانة المدينة الاقتصادية والسياحية.
وذكر أن المشروع سيعزز التفاعل المجتمعي مع سكان المدينة، ويعمل على زيادة الوعي حول أهمية الوقف والمساهمات المجتمعية، كما سيوفر مزيداً من فرص العمل لأفراد المجتمع، كما سيعمل على استثمار الأراضي غير المستغلة والاستفادة من عوائدها.
وأعلن القاسم، أن «أوقاف أبوظبي» تركز في مشاريع حملة «وقف الحياة» على استراتيجيات استثمار فعالة للوقف تحقق 6 مستهدفات رئيسة تشمل: تنويع مجالات الاستثمار لزيادة العوائد وتقليل المخاطر، وإيجاد أفكار مبتكرة تساهم في تحسين كفاءة المشاريع وزيادة أثرها.
كما تضم هذه الاستراتيجيات، تعزيز القدرات الوقفية بتوسيع نطاق المشاريع، وترسيخ مرجع يعمل على تعزيز الوعي بأهمية استخدام الموارد بشكل فعال، والتوعية بأهمية الاستثمار الاجتماعي والاقتصاد، إضافة ابتكار نموذج للتواصل مع المجتمع وفهم احتياجاته وتوجيه الاستثمارات بالشكل الأمثل نحو هذه الاحتياجات.
تجسيد للرؤية
أكد القاسم أن حملة «وقف الحياة»، ليست مجرد حملة إنسانية، بل هي تجسيد عملي لرؤية عام المجتمع 2025، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحت شعار «يداً بيد»، حيث تعمل الحملة على تعزيز استدامة الرعاية الصحية، وتمكين المجتمع من أن يكون جزءاً من الحلول الصحية والإنسانية.
وقال: «إن الحملة تجسد قيم التضامن والتكاتف التي تعد من السمات الأصيلة لمجتمع دولة الإمارات، التي قامت منذ تأسيسها على مبادئ العطاء والبذل، واليوم، تواصل دولتنا، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ترسيخ نموذج استثنائي في التراحم والتكافل المجتمعي، معززة مكانتها في طليعة الدول التي تولي أولوية قصوى لتعزيز صحة وجودة حياة كل فرد يعيش على أرضها الطيبة». وأشار إلى أن حملة «وقف الحياة»، تهدف إلى تعزيز استدامة خدمات الرعاية الصحية، وتوفير تمويل مستدام ومستمر لرعاية أصحاب الهمم وكبار السن والمساعدة في علاج المصابين بالأمراض المزمنة، وتوفير الأدوية والدعم النفسي للمرضى، إضافة إلى دعم المنظومة الصحية وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية.
وبين مدير عام هيئة الأوقاف وإدارة أموال القصر «أوقاف أبوظبي»، أن «الهيئة» ستعمل، من خلال هذه حملة «وقف الحياة»، على إنشاء أوقاف مستدامة من الأموال والمساهمات الوقفية المتحصلة من المساهمين، والإشراف على شؤون إدارة هذه المساهمات، من خلال استثمارها وحفظها واستدامة مواردها لتمكينها من تنمية أعمالها.
وذكر أن حصاد حملة «وقف الحياة»، يسهم في توفير تمويل مستدام لتغطية نفقات العلاج للمصابين بالأمراض المزمنة، وتطوير الخدمات الصحية، كما ستعمل «أوقاف أبوظبي» على تنويع الاستثمارات في أصول وقفية مختلفة لتحقيق أفضل العوائد الممكنة.
روابط إنسانية
لفت القاسم إلى أن المساهمة في الوقف لا تقتصر على تقديم تكاليف العلاج فقط، بل يمتد مفهومه ليشمل الروابط الإنسانية، وتخفيف المعاناة عن أصحاب الهمم والمرضى وذويهم، وتحفيز أفراد المجتمع ومؤسساته على المساهمة الفاعلة في دعم الحملة، عبر التبرع لإنشاء مبان وقفية والاستثمار فيها، بما يعزز دور الوقف كأداة استثمارية ومستدامة تسهم في دعم القطاع الصحي، وتطوير خدماته لمواكبة المتطلبات الحالية والمستقبلية.
واختتم: نؤمن في «أوقاف أبوظبي» بأن العطاء مسؤولية مشتركة، وأن لكل فرد ومؤسسة دوراً محورياً في دعم هذه الحملة، لذا، فإننا ندعو الجميع -أفراداً ومؤسسات- إلى أن يكونوا جزءاً من هذه الحملة، فكل مساهمة، مهما تكن، تحدث فرقاً كبيراً في حياة المرضى وعائلاتهم، حيث خصصت الحملة قنوات ميسرة لاستقبال المساهمات.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس