العراق ينفي تواجد ماهر الاسد على اراضيه
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
ديسمبر 17, 2024آخر تحديث: ديسمبر 17, 2024
المستقلة/- نفت وزارة الداخلية العراقية وجود شقيق الرئيس السوري السابق ماهر الأسد في العراق.
وكانت وسائل إعلامية قد تداولت أنباء بشأن وجود ماهر داخل الأراضي العراقية.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري في تصريح لوكالة الانباء العراقية (واع) إن “الأنباء التي تتحدث في مواقع التواصل الاحتمالي عن وجود ماهر الأسد شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد داخل الأراضي العراقية عارية عن الصحة”، داعيًا وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والحذر في نقل الأخبار من مصادرها الرسمية.
وكان الشقيق الأصغر للرئيس السابق، قائدا للفرقة الرابعة المدرعة التي اتهمها ناشطون معارضون سوريون بالقتل والتعذيب والابتزاز والاتجار بالمخدرات، بالإضافة إلى إدارة مراكز اعتقال خاصة بها. وهو يخضع لعقوبات أمريكية وأوروبية.
واختفى ماهر خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، فيما قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان إنه وصل إلى روسيا.
وفي العام الماضي، أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة اعتقال دولية بحق ماهر الأسد، إلى جانب شقيقه واثنين من جنرالات الجيش، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
ممثل رئيس الوزراء صالح ماهود: الحكومة العراقية ملتزمة بتطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح ماهود، اليوم الاربعاء، أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت أولوية قصوى لدى الحكومات حول العالم، نظرًا لما تشكله هذه الجرائم من تهديد مباشر للاستقرار الاقتصادي والأمني، مشيرًا إلى أن العراق ماضٍ بجدية في هذا الاتجاه من خلال تنفيذ خطوات فعلية وحقيقية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الثاني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المنعقد في بغداد بمشاركة مسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع المصرفي العربي والدولي.
وقال ماهود: “اتخذت الحكومة العراقية خطوات فعلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد الوطني”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات جاءت بالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية، وعلى رأسها البنك المركزي العراقي.
وأضاف: “عبر العراق عن التزامه الكامل بالمعايير المالية الدولية من خلال العمل المشترك مع مجموعة العمل المالي (FATF)”، وهي الجهة الدولية المعنية بتطوير السياسات والإشراف على تنفيذ المعايير ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ورغم التقدم، أقر ماهود بأن هذه الظواهر الإجرامية ما تزال قائمة في العديد من الدول، لاسيما تلك التي تعاني من معدلات مرتفعة للفساد والجريمة المنظمة، ما يتطلب تكاملًا دوليًا وتعاونًا متواصلًا لتضييق الخناق على هذه الأنشطة.
وأكد أن العراق ينظر إلى هذا الملف باعتباره جزءًا من إصلاح شامل في المنظومة الاقتصادية والمالية، مشددًا على أن الالتزام بالمعايير الدولية لم يعد خيارًا بل ضرورة لضمان الاندماج الفاعل في النظام المالي العالمي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»