الأزمة التي تحتاج إليها ألمانيا
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تُـعَـد ألمانيا النموذج المثالي لكل ما يشوب الاقتصاد الأوروبي من عيوب؛ فالناتج المحلي الإجمالي في طريقه إلى الانخفاض للعام الثاني على التوالي. والصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الكيماويات والأعمال المعدنية في حالة ركود. كما أعلنت شركات وطنية كبرى، مثل Volkswagen وThyssenKrupp، عن تخفيضات غير مسبوقة في الوظائف وإغلاق مصانعها.
دأبتُ لفترة طويلة على الزعم بأن أفضل طريقة لفهم هذه المشكلات أن ننظر إليها باعتبارها نتيجة سلبية لنجاح ألمانيا الاقتصادي السابق والركائز المؤسسية التي قامت عليها الإنجازات السابقة. وتشكل الوعكة الاقتصادية الألمانية الحالية دليلا آخر على هذا. في أعقاب الحرب العالمية الثانية -فترة من الاضطرابات والأزمات لكنها أيضا كانت فترة من التجديد والفرص- طورت ألمانيا الغربية آنذاك مجموعة من المؤسسات الاقتصادية والسياسية التي تناسبت بشكل مثالي مع الظروف في ذلك الوقت. وللاستفادة من براعتها القائمة في التصنيع عالي الجودة، وضع صنّاع السياسات برامج ناجحة للتدريب المهني والتلمذة الصناعية، والتي نجحت في توسيع المعروض من الميكانيكيين والفنيين المهرة. لاستغلال التجارة العالمية المتنامية بسرعة واختراق أسواق التصدير العالمية، ضاعفت الصناعة الألمانية من إنتاج المركبات الآلية والسيارات والسلع الرأسمالية، وهي المجالات التي طورت فيها ميزة نسبية واضحة.
في الوقت ذاته، أنشأت ألمانيا الغربية نظاما ماليا قائما على البنوك لتوجيه الأموال إلى الشركات المهيمنة في هذه القطاعات. ولضمان الانسجام في شركاتها الكبرى والحد من الارتباكات في أماكن العمل، طورت نظاما للمشاركة في اتخاذ القرارات الإدارية، والذي أعطى ممثلي العمال مدخلات في قرارات كبار المسؤولين التنفيذيين. وأخيرا، للحد من السياسات الـمُـعَـطِّـلة، وعلى وجه التحديد لكبح جماح ذلك النوع من التطرف السياسي والتفتت البرلماني الذي طارد ألمانيا في الماضي، وُضِـع نظام انتخابي نسبي يسمح لكل أحزاب التيار السائد بأن يكون لها صوت، مع مراعاة العتبة 5% كحد أدنى للتمثيل البرلماني (للحد من نفوذ الأحزاب الهامشية).
كانت النتيجة السعيدة لهذا التوافق بين المؤسسات والفرص هي «Wirtschaftswunder»، «معجزة النمو الاقتصادي» في الربع الثالث من القرن العشرين، عندما تفوقت ألمانيا الغربية على منافسيها من الاقتصادات المتقدمة الرئيسية (باستثناء اليابان).
من المؤسف أن هذه المؤسسات والترتيبات ذاتها أثبتت أن تعديلها أمر بالغ الصعوبة عندما تغيرت الظروف. أصبح التركيز على التصنيع عالي الجودة ينطوي على مشكلات معقدة مع صعود منافسين جدد، بما في ذلك الصين، ومع ذلك ظلت الشركات الألمانية مُـوَظَّـفة بشكل كبير في خدمة هذه الاستراتيجية.
كان مبدأ المشاركة في اتخاذ القرار سببا في إحباط محاولات تغيير تنظيم محل العمل، ناهيك عن إغلاق المصانع غير الاقتصادية. لم يكن تمويل الشركات البادئة في قطاعات جديدة الميل الطبيعي للبنوك الـمُـحافِظة التي اعتادت التعامل مع الزبائن الراسخين المنخرطين في خطوط أعمال مألوفة. كما أسفر النظام الانتخابي النسبي مع العتبة 5% عن نتائج غير مرضية وائتلافات غير مستقرة عندما انتقل الناخبون إلى التطرف، فأصبح حزب البديل من أجل ألمانيا على اليمين وتحالف العقل والعدالة (Sahra Wagenknecht Alliance) على اليسار لكسب التمثيل البرلماني، في حين تُـرِكَ المنتمون إلى الحزب الديمقراطي الحر (Free Democrats) الأكثر اعتدالا عُـرضة لخطر الاستبعاد.
والحلول، كما يبدو، واضحة؛ زيادة الاستثمار في التعليم العالي والإقلال منه في التدريب المهني العتيق الطراز حتى تتمكن ألمانيا من أن تصبح رائدة في مجال الأتمتة (التشغيل الآلي) والذكاء الاصطناعي. وتطوير صناعة رأس المال الاستثماري بما يجعلها قادرة على خوض المجازفات التي لا ترغب البنوك في تحمّلها. واستخدام سياسات الاقتصاد الكلي لتحفيز الإنفاق بدلا من الاعتماد على أسواق التصدير الخاضعة للرسوم الجمركية. وإعادة النظر في نظام المشاركة في اتخاذ القرار والنظام الانتخابي النسبي المختلط الذي لم يَـعُـد مجديا.
أخيرا، وليس آخرا، تخفيف «مكابح الديون»، والتي تشكل إرثا آخر من الماضي يحد من الإنفاق العام. هذا من شأنه أن يسمح للحكومة بزيادة الاستثمار في البحث والتطوير والبنية الأساسية، وهما عاملان حاسمان في تحديد النجاح الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين. قد يكون تصوّر مثل هذه التغييرات سهلا، لكن تنفيذها ليس كذلك. فالتغيير صعب دائما، بطبيعة الحال. لكنه صعب بشكل خاص عندما يسعى المرء إلى تعديل مجموعة من المؤسسات والترتيبات التي يعتمد نجاح تشغيلها، في كل حالة، على تشغيل مؤسسات وترتيبات أخرى. تشبه محاولة تنفيذ مثل هذا التغيير استبدال جهاز نقل الحركة في سيارة فولكس فاجن بينما المحرك يعمل. على سبيل المثال، تشعر البنوك الألمانية، التي تعتمد على علاقاتها القائمة مع الزبائن، بأكبر قدر من الارتياح عندما تقرض شركات راسخة تعمل بطرق راسخة.
في المقابل، تعمل هذه الشركات على نحو أفضل عندما تكون لديها علاقات طويلة الأمد مع البنوك التي يمكنها الاعتماد عليها في التمويل. والاستعاضة عن هذه الشركات القائمة بشركات بادئة من شأنها أن تجعل البنوك التي تفتقر إلى الخبرة التي تتمتع بها صناديق رأس المال الاستثماري في مأزق عميق. وإذا أقدمت على الإقراض رغم ذلك فإنها تعرض نفسها لخطر الإفلاس. وإذا استعضنا عن البنوك بصناديق رأس المال الاستثماري، التي لا تهتم كثيرا بشركات ثني المعادن الثقيلة الحركة، فسوف تفقد هذه الشركات القدرة على الوصول إلى التمويل الخارجي الذي تعتمد عليه.
هذه هي طبيعة الجمود المؤسسي في ألمانيا. الخبر السيئ إذن هو أن الأمر ينطوي على تناقض خطير بين الوضع الاقتصادي الحالي في ألمانيا وإرثها المؤسسي، وأن هناك عقبات كبرى تحول دون تغيير هذا الإرث لإعادة تنظيمه بما يتماشى مع الوضع الحالي. أما النبأ السار فهو أن الأزمة التي تدفع إلى إعادة التفكير الشامل في هذا الإرث المؤسسي قد تؤدي إلى كسر الجمود. ولعل هذه هي الأزمة التي تحتاج إليها ألمانيا.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الخط الرسمي للدولة.. لماذا تحتاج مصر إلى «صوت بصري موحد»؟
في عالم أصبحت فيه التفاصيل الصغيرة تصنع الانطباع الكبير، لم يعد شكل الوثيقة الحكومية مجرد تنسيق طباعي، بل أصبح جزءًا أساسيًا من هوية الدولة ومصداقيتها، فحين تختلف الخطوط بين وزارة وأخرى، أو تتباين القوالب والتنسيقات، تبدو الدولة وكأنها تتحدث بصوت بصري متفرق، حتى لو اتحدت في مضمون رسائلها، أما عندما تعتمد لغة بصرية واحدة، فإن ذلك يعكس الانضباط والمهنية ويعطي للمؤسسات حضورًا واضحًا أمام الداخل والخارج.
هذا الموضوع لم يعد قضية محلية أو هامشية، بل حسمته دول كبرى، فقد قررت وزارة الخارجية الأميركية مؤخرًا العودة إلى استخدام Times New Roman بعد فترة من اعتماد Calibri. القرار لم يكن جماليًا فقط، بل رسالة بأن الوثائق الرسمية يجب أن تحمل طابعًا كلاسيكيًا صارمًا يعكس «مهنية الدولة ورَصانتها».
هذه الخطوة أعادت النقاش عالميًا حول أن «الشكل» هو جزء من جوهر الدولة الاتصالى، وأن الجدية يمكن أن تبدأ من الحرف ذاته، فحين تُدرك الدول أهمية التفاصيل، تتحول الخطوط إلى أدوات لإعلان الهوية والاتساق والقوة المؤسسية.
في مصر، تتعدد القوالب الرسمية بين الوزارات، وتختلف خطوط الكتابة داخل المؤسسة الواحدة أحيانًا، واحيانا أخرى باختلاف الوزراء وتفضيلاتهم، وهو ما يخلق ضوضاء بصرية غير مبررة، ويضعف فكرة الدولة الموحدة.، هذا التباين لا يربك القارئ فحسب، بل يضر بعمليات الأرشفة الرقمية المعتمدة على التناسق الموحد للخطوط والأحجام والعناوين، وهو ما يجعل الحاجة إلى معيار وطني في هذا الشأن مسألة تنظيمية تتعلق بالحوكمة وليس بالزخرفة.
كما أن هذه الخطوة تأتي متسقة مع التحول الهيكلي الجاري في مصر، حيث اتجهت الدولة إلى توحيد شكل مقار الوزارات والآليات المنظمة للعمل الحكومي بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فالهوية البصرية للوثيقة الحكومية يجب أن تواكب هذا التوحيد العمراني والمؤسسي، لتظهر الدولة بوجه واحد ليس فقط في البنيان، بل في كل ما يصدر عنها مكتوبًا ومطبوعًا.
أقترح أن تتبنى الدولة خط Simplified Arabic كخط عربي رسمي للمراسلات الحكومية اليومية، نظرًا لسهولة قراءته، ووضوح حروفه، وملاءمته لذوي الإعاقة البصرية، إلى جانب توافقه التام مع أنظمة التشغيل والمنصات الرقمية الحكومية. وفي المقابل، يمكن استخدام Times New Roman في الوثائق الإنجليزية، بحيث تتحدث مصر بصوت بصري موحّد أمام الخارج أيضًا. ويمكن أن يكون لخبراء الخطوط آراء أخرى تكون جديرة بالنقاش.
ومع ذلك، تبقى بعض الوثائق ذات حساسية عالية كالمعاهدات والقرارات التاريخية بحاجة إلى طابع كلاسيكي يعكس الإرث الثقافي للخط العربي، مثل Amiri أو Scheherazade New. بذلك تتوازن الدولة بين العملية في التعامل الإداري اليومي والهيبة في اللحظات الرسمية الكبرى، فلا تفقد أصالة الحرف ولا حداثة الوظيفة.
ولا ينحصر الأمر في اختيار الخط فقط، بل يشمل منظومة القوالب الرسمية: المسافات بين السطور، والهوامش، وحجم الخطوط، وترتيب العناوين، ومواقع التوقيع والختم. هذه التفاصيل تعكس احترامًا للمعلومة ومتلقيها، وتشير إلى أن كل ما يصدر باسم الدولة يحمل قدرًا متساويًا من الانضباط والاحتراف. الدراسات الاكاديمية تشير إلى أن توحيد معايير التنسيق يرفع كفاءة العمل وجودة الرسائل الرسمية بنسبة ملحوظة، ويوحّد الصورة الذهنية للمؤسسة لدى الجمهور.
إن إصدار دليل وطني ملزم للقوالب الرسمية، وتدريب الموظفين عليه، يمثل خطوة بسيطة في تكلفتها… كبيرة في أثرها. فالدولة التي تكتب بخط واحد، وتظهر بشكل واحد، وتلتزم بهوية بصرية واضحة، تعلن رسالتها بدون كلمات إضافية: نحن مؤسسة قوية، متماسكة، تعرف ما تقول… وكيف تكتب ما تقول.
إن توحيد الخط الرسمي ليس ترفًا إداريًا، بل تعبير عن احترام الدولة لرسائلها ولمواطنيها. وهو خطوة ضرورية نحو بناء صورة بصرية وطنية متماسكة تليق بحضور مصر الدولي، وتؤكد أن الجدية يمكن أن تبدأ من أول حر ومن أول سطر.
يوسف ورداني مدير مركز تواصل مصر للدراسات - مساعد وزير الشباب والرياضة السابق
اقرأ أيضاًالاتحاد الدولي للصحفيين يقدم شكوى في فرنسا احتجاجا على عرقلة ممارسة حرية الصحافة فى غزة والضفة
محافظ القاهرة: مكتبة «اقرأ نون السحار» نموذج لنشر الوعي وبناء الثقافة في الأحياء
«الوطنية للصحافة» تطلق اسم الكاتبة سناء البيسي على جائزة التفوق الصحفي
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟