الجارديان تستعرض الأزمات التي تعصف بألمانيا وفرنسا قبل عودة ترامب
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلطت صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على الأزمات السياسية التي تعصف بكل من ألمانيا وفرنسا قبل عودة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للبيت الأبيض في العشرين من الشهر المقبل.
وأشارت الصحيفة في مقال افتتاحي أن البرلمان الألماني سحب أمس الاثنين الثقة من المستشار أولاف شولتز وهو ما يمهّد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير المقبل بعد انهيار ائتلاف شولتز.
ولفتت الصحيفة إلى أن الحال في باريس ليس أفضل منه في برلين حيث قام البرلمان الفرنسي منذ عدة أيام بسحب الثقة من حكومة ميشيل بارنيه بعد أشهر قليلة من تشكيلها مما دفع الرئيس إيمانويل ماكرون إلى اختيار رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة.
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك الأزمات التي تهدد أكبر دولتين أوروبيتين تأتي في وقت تواجه فيه القارة الأوروبية تحديات جسام تستلزم اتخاذ قرارات حاسمة فيما يخص حرب أوكرانيا وطريقة التعامل مع الرئيس الأمريكي الجديد الذي سيتولى منصبه الشهر المقبل.
وأضافت الصحيفة "ليس هناك بارقة أمل أن تتوصل ألمانيا أو فرنسا لحل للأزمات السياسية الداخلية التي تعانيان منها في القريب العاجل"، موضحة أن صعود تيار اليمين المتطرف، وما صاحبه من أزمة الثقة في حكومتي البلدين، ينذران بأن كل من برلين وفرنسا سوف تحتاجان لوقت طويل لتسوية أزماتهما السياسية.
ولفتت الجارديان إلى أن الأزمة في ألمانيا بدأت الشهر الماضي حين أقال المستشار الألماني وزير المالية في حكومته كريستيان لندنر بسبب مواقفه المتشددة فيما يخص الأزمة الاقتصادية التي تتعرض لها ألمانيا ومعارضته لسياسية شولتز الذي يسعى للنهوض بالاقتصاد الألماني من خلال الاستغناء عن موارد الطاقة الروسية رخيصة الثمن وزيادة الصادرات لتعزيز مصادر الدخل، وهو القرار الذي لاقى اعتراضا من الأحزاب المشاركة في الحكومة مما أدى إلى انهيار الائتلاف الحكومي.
وفي فرنسا، بدأت الأزمة في أعقاب القرار الذي اتخذه الرئيس ماكرون الصيف الماضي بإجراء انتخابات مبكرة، وهو القرار الذي رآه البعض يهدف إلى مواجهة حزب الجبهة الوطنية اليميني الذي تترأسه مارين لوبان والذي فاز في الانتخابات الأوروبية في يونيو الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك القرار أدى إلى حالة من التشتت داخل البرلمان الفرنسي الذي انقسم إلى ثلاث كتل سياسية لا تحظى أي منها بالأغلبية.
ولفتت الصحيفة في الختام إلى أن تلك الأزمات السياسية التي تعصف بدولتين من أكبر الدول الأوروبية لا تنبئ بالخير مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض الشهر المقبل وتنذر بعدم قدرة القارة الأوروبية على التصدي للتحديات التي تواجهها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عودة ترامب أوروبا إلى أن
إقرأ أيضاً:
ليست مسرحية بل لعبة العروش السياسية
صراحة نيوز – كتب زيدون الحديد
في مشهد يعيد إلى الأذهان ما يمكن أن تفعله القوى العظمى حين تتقاطع مصالحها مع نار الحرب، جاء وقف إطلاق النار بين الكيان الصهيوني وإيران ليمثل لحظة سياسية بالغة الدلالة، ليس فقط على مستوى الإقليم، بل على مسرح النظام الدولي بأسره.
ففي الوقت الذي اعتقد فيه البعض أن شرارة الحرب الأخيرة بين الجانبين لم تكن إلا مسرحية سياسية أو تصفية حسابات أمنية محدودة، جاءت الطريقة التي أدير بها وقف التصعيد لتكشف عن حقيقة مغايرة وهي ان اللعبة أكبر من مجرد صراع حدودي أو حرب استخبارية، وانما لعبة قوى كبرى، والتي يدير دفتها من يمتلك القدرة على إطلاق رصاصة البدء وصافرة النهاية.
تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاءت لتضيف بعدا آخر للقراءة السياسية، فبينما دعا في خطاباته العلنية إلى التهدئة وضبط النفس، أطلق في المقابل تصريحات اعتبرها البعض متناقضة، لكنها برأيي الشخصي حملت رسالة صريحة وهي أن لا قانون فوق القانون الأميركي، وأن قانون القوة هو الحاكم الأول والأخير في معادلة الصراع.
وهنا أقول انه وفي الوهلة الأولى كانت تظهر التصريحات متضاربة بين تحذير من التصعيد وتأكيد على “حق الولايات المتحدة في حماية مصالحها وحلفائها”، ولكنها لم تكن إلا جزءا من تكتيك سياسي متعمد من ترامب، الذي اعتاد استخدام الأسلوب الرمزي الموارب، فكان يوجه رسائل مباشرة للقوى الإقليمية والدولية مفادها أن الولايات المتحدة وحدها من يملك القرار الفصل، متى تبدأ الحرب، ومتى تفرض التهدئة، وكيف ترسم ملامح المشهد اللاحق.
فخطاب ترامب هو تجسيد عملي لفكرة أن الولايات المتحدة ليست ملزمة بأي معيار دولي حين يتعلق الأمر بمصالحها الإستراتيجية، وأنها — متى شاءت — قادرة على خلط الأوراق وتغيير قواعد الاشتباك وفقا لإرادتها.
وهكذا، أثبتت الإدارة الأميركية عبر تصريحات ترامب الأخيرة، أن الهيمنة لا تتطلب بالضرورة الحرب، بل يكفي أن تمتلك واشنطن القرار لتشعل أو تطفئ فتيلها، في لحظة تقرر فيها وحدها متى تكون القوة هي القانون، فترامب، الذي لطالما تباهى بقدرته على صناعة المشهد السياسي كما يشاء، بدا وكأنه أراد تذكير العالم أن قرار الحرب والسلم في هذه المنطقة، ومهما تعددت القوى الإقليمية، ما يزال في جيب الولايات المتحدة، وأن واشنطن — سواء كان ديمقراطيا أو جمهوريا في البيت الأبيض — هي اللاعب الأوحد القادر على توقيت اندلاع المواجهات أو إسدال الستار عليها.
من هنا، فإن من كان يظن أن الحرب الأخيرة مسرحية عبثية أو مواجهة محدودة بلا أبعاد إستراتيجية، كان مخطئا، بل الحقيقة أنها كانت واحدة من أذكى الألعاب السياسية التي أديرت بعناية، ليجري خلالها اختبار توازن القوى في الإقليم، وقياس استعدادات الحلفاء والخصوم، ومن ثم إعادة ضبط الإيقاع بما يخدم مصلحة الكبار.
ما جرى لم يكن استعراضا ميدانيا، بل رسالة أميركية مزدوجة أولا، للداخل الأميركي الذي يراقب تراجع نفوذ واشنطن في بعض الملفات العالمية وثانيا، لحلفاء الولايات المتحدة وخصومها على السواء، بأن واشنطن، وإن أرهقتها حروب أو زعزعتها انتخابات، قادرة على استعادة قرار الهيمنة متى شاءت.
في المحصلة، ما بين قصف ووقف، ودمار وهدوء، ما تزال اللعبة الكبرى تدار بعقل بارد من غرف القرار في واشنطن، بينما تتقاذف الشعوب كلفة الحسابات الجيوسياسية، في مشهد لن يكون الأخير في تاريخ هذه المنطقة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال