حموني يطلب عقد اجتماع لجنة المالية لمناقشة آليات تفعيل أنظمة دعم المشاريع الاستثمارية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا لرئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، لعقد اجتماع للجنة، لمناقشة مدى تفعيل أنظمة دعم المشاريع الاستثمارية بما فيها المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي.
واستدعى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وكذا مدير الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، لمناقشة مدى تفعيل أنظمة دعم المشاريع الاستثمارية بما فيها المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي.
ويرى النائب البرلماني أن الميثاق الجديد للاستثمار الصادر في دجنبر 2022 أقر نوعين من دعم المشاريع الاستثمارية، وهما نظام الدعم الأساسي الذي يضم المنح المشتركة والمنح الترابية والمنح القطاعية؛ ثم ثانيا أنظمة الدعم المخصصة للمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي، وأيضاً للمقاولات الصغرى والمتوسطة، ولتشجيع المقاولات المغربية على التواجد دوليا.
وأشار رشيد حموني إلى أن الحكومة أخلفت الموعد القانوني من أجل إخراج مرسوم تفعيل نظام الدعم المخصص للمقاولات الصغرى والمتوسطة إلى حد الآن، إلا أن النص التنظيمي المتعلق بتفعيل أنظمة الدعم الأساسي ونظام دعم المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي قد صدر فعلاً منذ فبراير 2023.
وكانت اللجنة الوطنية للاستثمارات، صادقت في آخر دورة لها، على عشرات الاتفاقيات المندرجة في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، وعلى مشاريع أخرى في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي.
كلمات دلالية رشيد حموني مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: رشيد حموني مجلس النواب تفعیل أنظمة نظام الدعم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تشارك في اجتماع لجنة المشروعات بمجلس النواب: "تكافل وكرامة" ساهم في تمكين أكثر من مليون أسرة اقتصاديًا
مشاركة رفيعة المستوى بلجنة المشروعات
شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور النائبة هالة أبو السعد وكيل اللجنة، والأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إلى جانب أعضاء اللجنة.
كما شهد الاجتماع حضور عدد من قيادات وزارة التضامن وممثلي الجهات المعنية، من بينهم الأستاذ أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، واللواء عبد الحكيم حمودة المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع، والأستاذ رأفت شفيق مساعد الوزيرة، وغيرهم من القيادات التنفيذية.
إشادة بدور اللجنة وأفكارها الداعمة
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للتعاون مع اللجنة البرلمانية، مشيدة بما تقدمه من أفكار ومقترحات تُسهم في دعم سياسات الوزارة، خاصة ما يتعلق بتمكين الفئات الأولى بالرعاية.
"تكافل وكرامة": منظومة مرنة لحماية اجتماعية شاملة
وأوضحت الوزيرة أن مصر تمتلك منظومة حماية اجتماعية مرنة، أبرزها برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، الذي مر على إطلاقه عشر سنوات، وأصبح أكثر ديناميكية، مشيرة إلى أنه لا يُعد مجرد معاش، بل هو أداة لتمكين اقتصادي اجتماعي وفق محاور "الحماية، الرعاية، التمكين".
أرقام ومؤشرات: الملايين استفادوا وتخطوا الفقر بمشروعات صغيرة
وأعلنت الوزيرة أن عدد الأسر المستفيدة حاليًا من البرنامج بلغ 4.7 مليون أسرة، بينما وصل إجمالي من استفادوا منذ انطلاقه إلى 7.7 مليون أسرة. وأشارت إلى خروج 3 ملايين أسرة من البرنامج، من بينها مليون و100 ألف أسرة نجحت في تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في قطاعات الزراعة، وتربية الثروة الحيوانية، والدواجن.
1000398457 1000397484 1000398461 1000398458 1000398459 1000398460
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية