دعم دولي واسع للحكومة اليمنية في استعادة مؤسسات الدولة
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد سفراء مجموعة بي 3+ 2، الثلاثاء، التزامهم بدعم مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، وحكومته الشرعية، ومؤسساتها.
جاء ذلك، خلال لقاء رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، بسفراء المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، ودولة الإمارات، والجمهورية الفرنسية، والمملكة المتحدة.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن اللقاء الذي جرى في العاصمة السعودية الرياض، جاء “في إطار تأكيد الشراكة القوية مع المجتمع الدولي لدعم اليمن، والشعب اليمني”.
وذكرت الوكالة أن مجلس القيادة أكد في اللقاء “التزامه الكامل بتحقيق الأولويات الاقتصادية والسياسية والأمنية بما يلبي آمال وتطلعات الشعب اليمني”.
من جهتهم، أكد السفراء “التزامهم الثابت بدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية ومؤسساتها، لتقديم الخدمات الأساسية، وتعزيز الحوكمة، ودعم التنمية الاقتصادية في البلاد”.
يأتي ذلك، على وقع حراك دبلوماسي تقوده الحكومة المعترف بها دولياً، بممثلي البعثات الدبلوماسية للدول المعنية بالملف اليمني، تزامنا مع المتغيرات والأحداث التي شهدتها المنطقة، والتي كان آخرها ما حدث في سوريا.
لقاءات يمنية مكثفة مع المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين لمواجهة الحوثيينالمصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الرئاسي اليمني اليمن مجلس القیادة
إقرأ أيضاً:
الأردن والهاشميون، ثبات الحكم ونُبل القيادة
صراحة نيوز ـ بقلم النائب الدكتور عبد الناصر الخصاونة
تُطلّ على الأردنيين اليوم الذكرى السادسة والعشرون لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على العرش، وهي مناسبة لا تحتفل فقط بمرور السنوات، بل تستدعي التأمل في مدرسة حكم فريدة قادتها العائلة الهاشمية منذ تأسيس الدولة. ففي عالم عربي شهد اضطرابات، وانقلابات، واهتزازات متكررة في بنية الحكم، بقي الأردن واحةً من الاستقرار السياسي والنضج الدستوري، بفضل قيادةٍ تفهم أن الشرعية لا تُؤخذ بالقوة، بل تُبنى بثقة الناس واحترام عقولهم.
من الملك المؤسس عبدالله الأول، إلى الملك طلال الذي وضع الدستور، إلى الملك الحسين الذي واجه محطات وجودية صعبة بكل شجاعة، وصولًا إلى الملك عبدالله الثاني الذي حمل الدولة إلى بوابة القرن الحادي والعشرين، كان الحكم الهاشمي رصيناً، متزناً، قائماً على فكرة الدولة لا على سطوة الفرد، وعلى القيم لا على الشعارات، لم يشهد الأردنيون يوماً صراعاً دموياً على الحكم، ولا استقواءً على الناس باسم القانون، بل شهدوا انتقالًا سلمياً، منتظماً، جعل من النظام الهاشمي حالة نادرة في العالم.
الشرعية الهاشمية لم تنشأ فقط من النسب النبوي الشريف، وإن كان ذلك عنصراً رمزياً كبيراً، بل تأسست عبر الممارسة، عبر مواقف سياسية متوازنة، وعبر حماية القدس ومقدساتها، والدفاع عن قضايا الأمة، والاحتكام للعقل لا للغريزة، لم يستعينوا بالدبابات لتأمين الحكم، بل نالوا احتراماً شعبياً لقادة أثبتوا أنهم مؤتمنون على الدولة، لا متسلطون عليها، فجلالة الملك عبدالله الثاني، منذ اللحظة الأولى لتسلمه العرش، اتخذ طريقًا واضحاً عبر التحديث دون تفريط، والانفتاح دون استلاب، والحزم دون قسوة، كانت رسالته الدائمة أن الأردن دولة قانون ومؤسسات، وأنه لا مكان فيه للعنف أو للإقصاء أو للبطش، فظل الملك يعزز صورة الحكم المسؤول الذي لا يتعالى على الناس، بل يشاركهم همومهم ويصغي لتطلعاتهم.
إن عيد الجلوس الملكي ليس فقط احتفاءً بمرور الزمن، بل تكريم لمسيرة حكم لم تخرج عن نص الدولة، ولم تنجرف نحو الاستئثار أو التسلط، وبقيت دائماً قريبة من وجدان الأردنيين، وفي زمنٍ يضطرب فيه كل شيء، تبقى القيادة الهاشمية ضمانة توازن، وجسراً بين الماضي والمستقبل، وأهم ما فيها أنها لم تحتَج يوماً إلى أن تُخيف شعبها لتبقى، بل اكتفت بأن تحترمه ؛ فبقيت .