مجلس النواب يبحث الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي وأمن السواحل الليبية
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
اجتمع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، مع رئيس الأركان البحرية بالقوات المسلحة العربية الليبية الفريق شعيب الصابر.
وتناول الاجتماع “الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي وخاصة أمن السواحل الليبية وقضية تدفقات الهجرة غير النظامية وسبل الحد منها”.
بدوره رحب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي يوسف العقوري، بزيارة رئيس الأركان البحرية بالقوات المسلحة العربية الليبية الفريق شعيب الصابر، مؤكدا على “أهمية الاجتماعات التشاورية من أجل تعزيز التعاون بين جميع المؤسسات ذات العلاقة”.
كما شدد على “أهمية دعم قدرات البحرية الليبية من أجل القيام بمهامها في حماية السواحل الليبية من أعمال التهريب بأنواعها المختلفة وكذلك القيام بعمليات الإنقاذ في البحر و بالنظر لطول السواحل الليبية وما تتطلبه من إمكانيات كبيرة لتأمينها”.
وقدم الفريق شعيب الصابر، ملخصا “لأبرز التحديات التي تواجه البحرية الليبية في القيام بمهامها مؤكدا أنه رغم قلة الإمكانيات، إلا أن عناصر البحرية يبذلون أقصى جهودهم لمراقبة السواحل الليبية ومحاربة التهريب وكافة أنواع الجريمة المنظمة، كما تم التأكيد على أن ليبيا لا يمكن أن تكون شرطي لأوروبا، وأن الحلول يجب أن تشمل دول المصدر من خلال معالجة أسباب الهجرة غير النظامية وذلك بالاستثمار التنموي في تلك الدول”.
وفي ختام الاجتماع “اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتواصل من أجل وضع الأرضية المشتركة بين الجانب السياسي والأمني بصفة عامة والأمن البحري بصفة خاصة ، بما يخدم صالح الوطن وأمنه القومي في هذه الفترة الصعبة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمن السواحل الليبي الأمن القومي السواحل الليبية السواحل اللیبیة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يتابع إعادة التصويت في الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
يتابع المجلس القومي لحقوق الإنسان "غرفة العمليات المركزية بالمجلس"، برئاسة الدكتور السفير محمود كارم، وعضوية الأستاذ عبد الجواد أحمد المشرف العام على الغرفة ،سير عملية إعادة التصويت في اللجان التابعة للدوائر الثلاثين التي سبق إلغاء نتائجها في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي أُعيد فتحها تنفيذًا للأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، باعتبارها أحكامًا واجبة النفاذ وغير قابلة للطعن.
وتتولى الغرفة متابعة انتظام العملية الانتخابية ورصد مجريات التصويت داخل اللجان، في إطار ضمان احترام المعايير الدستورية والقانونية الحاكمة للعملية الانتخابية.
وأكد المجلس أن متابعته تأتي ضمن اختصاصاته القانونية في متابعة الاستحقاقات الانتخابية، وتعزيز مبادئ النزاهة والحياد والشفافية، وضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية في أجواء آتمنة ومنظمة.
وقامت فرق المتابعة الميدانية التابعة للمجلس بالتنسيق مع غرفة العمليات، برصد انتظام فتح اللجان في المواعيد المقررة، وتيسير إجراءات دخول الناخبين، وتوافر المستلزمات اللوجستية اللازمة لسير العملية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين وسلامة الإجراءات.
وشدد المجلس على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق القوانين والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية، وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية باعتبارها عنوانًا للحقيقة وسيادة القانون، بما يعزز ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها.
ويواصل المجلس متابعة مجريات عملية التصويت على مدار اليومين، من خلال غرفة العمليات وفرق الرصد، على أن يتم إعداد تقارير دورية توثق أبرز الملاحظات، وفقًا للمعايير الوطنية والدولية المعتمدة لمتابعة الانتخابات