في رسالة لديوان المحاسبة.. “المركزي” يطلب الإذن بالتعاقد مع شركة لمراجعة العمليات المصرفية بطلب من البنك الفيدرالي الأمريكي
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قال محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى إن البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيعلّق التعامل مع المركزي والمصرف الليبي الخارجي بتنفيذ العمليات التجارية ما لم تكن هناك آلية لمراجعة تلك العمليات من خلال شركة متخصصة مستقلة يوافق عليها البنك الفيدرالي.
وأضاف المحافظ في رسالة موجهة إلى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك تحصلت الأحرار على نسخة منها، أن المركزي يقوم بتنفيذ عمليات النقد الأجنبي وجميع التحويلات لجميع الأغراض بعملة الدولار من خلال البنك الاحتياطي الفيدرالي – نيويورك، والتي تمر من خلاله وجوبًا كل العمليات بعملة الدولار.
وأشار عيسى إلى أن إيقاف العلاقة مع البنك يعني تعطل كافة العمليات بالدولار باعتباره المصرف الخاص بمقاصة عملة الدولار في تعاملات ليبيا مع كل المراسلين الدوليين، إضافة إلى إلحاقه خسائر جسيمة ومخاطر السمعة تجاه جميع المؤسسات المالية الدولية.
وطالب عيسى رئاسة الديوان بمنح الموافقة على البدء في اتخاذ إجراءات التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، بما يتيح تفعيل الإطار الرقابي المطلوب، وبما يُحقق استمرار التعامل مع البنك الاحتياطي الفيدرالي.
المركزي: الإجراء لن يؤثر على توفير ” الدولار”
من جهته طمأنت مصادر من المصرف المركزي لليبيا الأحرار التجار والمواطنين بأن المراسلة الموجهة إلى ديوان المحاسبة بخصوص البنك الفيدرالي لا تقتضي قلقًا، مؤكدا أنها إجراءات روتينية وإدارية يمكن مجاراتها.
كما أكدت المصادر أن الموضوع عارضي ولن يؤثر على توفير النقد الأجنبي خلال الأشهر القادمة بقدر المحافظة على العلاقة مع المراسلين بالخارج.
وأوضحت المصادر أن المراسلة لا تمثل عائق الخطر طالما أن إدارة المركزي تعمل مع ديوان المحاسبة لاختيار شركة مراجعة .
ولفتت المصادر إلى أن المراسلة تتضمن إجراءات روتينية فقط، وأن المصرف مستمر في مبيعات النقد الأجنبي بشكل طبيعي، ومحذرة في الوقت ذاته من المضاربة .
المصدر: ليبيا الأحرار
ديوان المحاسبةرئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المصدر
المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف ديوان المحاسبة رئيسي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يدرس إجراءات جديدة للحد من خسائره المالية
يبحث البنك المركزي الأوروبي مجموعة من الخيارات الرامية إلى تقليص الخسائر المالية التي تكبدها خلال السنوات الأخيرة، في نقاشات متزايدة الأهمية من المتوقع أن تصل إلى مرحلة الحسم خلال الخريف المقبل.
وأكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أن صناع السياسات سيناقشون إمكانية رفع متطلبات الاحتياطي الإلزامي على البنوك، وهو الإجراء الذي يجبر المصارف على الاحتفاظ بمزيد من السيولة لدى البنوك المركزية دون الحصول على فوائد عليها. ويبلغ الاحتياطي الإلزامي حالياً 1% من الودائع وبعض الالتزامات قصيرة الأجل، فيما قد يؤدي رفعه إلى 2% إلى توفير نحو 4 مليارات يورو سنوياً لمنظومة اليورو، وفقا لمنصة "إم إس إن".
كما يدرس البنك خيارات أخرى، من بينها تطبيق نظام فائدة متدرج على الاحتياطيات الفائضة، بحيث لا تحصل البنوك على فائدة كاملة على جميع أموالها المودعة لدى البنك المركزي. وهناك مقترحات أكثر جرأة تشمل فرض رسوم مباشرة على بعض الودائع المصرفية بدلاً من دفع فوائد عليها.
وتأتي هذه المناقشات في ظل الأعباء المالية الناتجة عن برامج التحفيز النقدي الضخمة التي نفذها المركزي الأوروبي بين عامي 2015 و2022، عندما ضخ تريليونات اليوروهات في النظام المالي عبر شراء السندات لدعم النمو الاقتصادي ومواجهة مخاطر الانكماش.
وحالياً، يدفع البنك المركزي الأوروبي فائدة تبلغ 2.25% على أكثر من تريليوني يورو من الاحتياطيات الفائضة التي تحتفظ بها البنوك التجارية، ما يرفع فاتورة الفوائد السنوية إلى ما يقارب 50 مليار يورو. وقد تحولت هذه الالتزامات إلى مصدر خسائر بعد رفع أسعار الفائدة بشكل حاد خلال الفترة 2022-2023 لمكافحة التضخم المرتفع.
ويرى بعض المسؤولين أن تغيير آلية مكافأة الاحتياطيات قد يساعد في تقليص الخسائر وتحسين أوضاع البنوك المركزية الوطنية، بينما يحذر آخرون من استخدام أدوات السياسة النقدية لتحقيق أهداف مالية أو شبه مالية.
ورغم عدم التوصل إلى توافق نهائي حتى الآن، فإن تراجع حجم السيولة الفائضة مع استحقاق بعض السندات المملوكة للبنوك المركزية قد يمنح صناع القرار وقتاً إضافياً قبل اعتماد أي تغييرات جوهرية في نظام الاحتياطيات أو الفوائد المصرفية.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها