التعليم تعلن بدء التدريب المهني لطلاب المدارس الصناعية في مراكز العمل
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أعلن محمد جبران وزير العمل محمد جبران ، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ بروتوكول التعاون المُوقع بين الوزارتين في شهر سبتمبر 2024 الماضي، بمقر وزارة العمل، بشأن ربط مخرجات التعليم والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل، والمُشاركة في تشغيل وإدارة مراكز التدريب الثابتة التابعة لوزارة العمل،في كافة المحافظات، بما يُعزز من زيادة أعداد المُتدربين من الطلاب والخريجين الجدد ، والراغبين في التدريب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وذلك خلال فترات الدراسة ،وكذلك الإجازات الصيفية.
وفي هذا الإطار، بدأت أعداد من طلاب المدارس الصناعية بمحافظة قنا، تلقي دورات تدريب على مهن الكهرباء ،والسباكة، والخياطة، والتطريز، بالتنسيق بين مديريتي العمل والتربية والتعليم بالمحافظة، كما بدأت إجراءات التنفيذ العملي في باقي المحافظات.
وأشار جبران إلى أن وزارة العمل تمتلك منظومة تدريب مهني متكاملة، عبارة عن مراكز تدريب ثابتة تُقدم الخدمات التدريبية للشباب وبالمجان، خاصة في نطاق قرى المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذلك مُبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وقال جبران إن ربط التدريب باحتياجات سوق العمل كان حلم يتحقق الان في ظل تكامل الوزارتين بما يحقق تخريج عامل علي مستوي يناسب أنماط سوق العمل،تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..وأوضح جبران أن البروتوكول يتضمن التعاون والتنسيق والإستفادة من إمكانيات الوزارتين من خبرات ومراكز تدريب مهني ومدارس وفصول خاصة بالتعليم الفني والصناعي، ومناهج متطورة للتوسع في العملية التدريبية لتتماشى مع ثقافة الجمهورية الجديدة..
من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أهمية الاستمرار في تنفيذ هذا البروتوكول في إطار خطة الدولة المصرية لتطوير القدرات وتأهيل الشباب على مهن المستقبل وسوق العمل، كما يأتي في إطار التوسع في سياسات دعم التعليم الفني والتكنولوجي وإضافة أكثر من 30 مدرسة فنية جديدة.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن التعليم الفني يمثل أحد أهم الملفات التي تحرص الوزارة على بذل كافة الجهود لتطويره بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات باعتباره يمثل احد أهم سبل تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن رؤية الوزارة تستهدف إحداث طفرة في منظومة التعليم الفني لتخريج طلاب تتواكب مهاراتهم وقدراتهم مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم العمل وزير العمل المزيد التعلیم الفنی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
رسوم المدارس الخاصة .. هل تخضع للضوابط وتعكس جودة التعليم؟
شهدت أعداد المدارس الخاصة في سلطنة عمان تزايدًا ملحوظًا في ظل الإقبال الكبير من أولياء الأمور على توفير بيئة تعليمية جاذبة ومستقرة ومتكاملة، حيث تحرص بعض المدارس على توفير مناهج نوعية تنمّي المهارات الشخصية والتقنية واللغوية للطلبة في جو دراسي مريح، يعزز من حبّ التعلم ويواكب التطورات التعليمية الحديثة. ويأتي هذا التوسع نتيجةً لتنامي وعي المجتمع بأهمية التعليم النوعي كأحد الأسس التي تُبنى عليها نهضة الفرد والمجتمع، ما دفع الكثير من أولياء الأمور إلى البحث عن خيارات تعليمية ذات جودة عالية، حتى وإن كان ذلك يتطلب تكاليف إضافية.
ورغم التطور الملحوظ في مرافق بعض هذه المدارس وبرامجها، ظلّت الرسوم الدراسية المرتفعة هاجسًا يؤرق أولياء الأمور الذين يطالبون بمراجعة رسوم المدارس الخاصة بشكل يعكس بشكل واقعي جودة التعليم والخدمات المقدّمة للطلبة، مؤكدين ضرورة عدم تحميلهم أعباء مالية إضافية مقابل أنشطة وخدمات لا ترتقي لمستوى الطموحات، وقد أصبح هذا المطلب حاضرًا بقوة في النقاش المجتمعي حول العدالة التعليمية والإنصاف في تقديم الخدمات، لا سيّما أن بعض المدارس تقدم خدمات لا تتناسب مع ما يُدفع من رسوم سنوية، ما يثير تساؤلات حول مدى التزامها بالمعايير التعليمية والرقابية المفروضة.
وقالت عبير المعمرية: إن تزايد عدد المدارس الخاصة لم ينعكس على رفع جودة التعليم، مشيرة إلى أن الرسوم في بعض المدارس لا تعكس مستوى التعليم والخدمات، مشددة على أهمية تضمين الرسوم لكافة الجوانب التعليمية والترفيهية والغذائية، مع ضرورة تحسين البيئة المدرسية واستقطاب معلمين أكفاء، وتفعيل أنشطة تعليمية ترفع من جودة التعليم، وأضافت أن المدارس الخاصة مطالبة بأن تقدم نموذجًا تعليميًا متكاملًا لا يقتصر على الحصص الدراسية، بل يمتد إلى بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته في التفكير والتواصل والعمل الجماعي.
من جانبها، قالت مريم البلوشية: إن أسعار بعض المدارس متوسطة، لكن جودة التعليم تعتمد بشكل رئيسي على كفاءة الهيئة التدريسية. وأكدت على ضرورة وضوح الرسوم الدراسية وشموليتها، مع تقديم تقارير مفصلة لأولياء الأمور عن أداء أبنائهم والصعوبات التي قد يواجهونها لضمان متابعة دقيقة، كما شددت على أهمية الشفافية في التعامل بين المدرسة وولي الأمر، خاصة فيما يتعلق بالمصاريف الإضافية التي تُطلب خلال العام الدراسي، والتي قد تُفاجئ البعض دون إنذار مسبق أو تبرير مقنع.
وقالت طاهرة الوهيبية: "أصبحت رسوم المدارس الخاصة في الوقت الحالي مبالغًا فيها جدًا مقارنة بالخدمات المقدّمة، وهناك جوانب كثيرة تحتاج إلى تطوير لتواكب الرسوم التي تُدفع سنويًا، مثل جودة مبنى المدرسة، البيئة التعليمية، جودة التعليم، والأنشطة المصاحبة." وأضافت أن بعض المدارس تعتمد على السمعة فقط دون تطوير حقيقي في بنيتها أو مناهجها أو كفاءات كوادرها، ما يتطلب تدخلاً رقابيًا دقيقًا من الجهات المعنية لحماية حقوق المستهلكين في المجال التعليمي.
وأضافت: "لكي تحقق المدارس الخاصة توازنًا حقيقيًا بين جودة التعليم والرسوم الدراسية، يجب التركيز على استقطاب معلمين ذوي كفاءات عالية، وخصوصًا الناطقين باللغة الإنجليزية؛ لضمان تقديم مستوى تعليمي متميّز يلبّي تطلعات أولياء الأمور والطلبة." وأكدت أن تحقيق هذا التوازن سيسهم في بناء ثقة المجتمع بهذه المدارس، ويضمن استمرارية دعم أولياء الأمور لها على المدى الطويل.
ضوابط الرسوم
وفي المقابل، أكدت وزارة التربية والتعليم أن هناك ضوابط تنظيمية صارمة تُلزم المدارس الخاصة بالالتزام بمعايير التوازن بين الرسوم الدراسية وجودة التعليم، حرصًا على مصلحة الطالب والأسرة، وضمان تقديم تعليم متميّز يحقق تطلعات المجتمع. وتأتي هذه الضوابط في إطار حرص الوزارة على تنظيم سوق التعليم الخاص ومتابعة مؤسساته بما يضمن بيئة تعليمية عادلة وفعالة لجميع الأطراف.
وقال فارس السليماني، مدير دائرة التراخيص بالمديرية العامة للمدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم: إن الوزارة تعمل على تقييم واقع الرسوم الدراسية عبر فرق متخصصة لضمان توافقها مع المعايير المحددة، وبما يتناسب مع جودة الخدمات التعليمية المقدّمة، وذلك وفقًا للمواد المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة. وأضاف أن هذه الفرق تعتمد على أدوات تقييم دقيقة تشمل جوانب مالية وتعليمية وفنية، وتستند إلى معايير واضحة تضمن الشفافية والعدالة في تحديد الرسوم.
وأضاف السليماني أن اللائحة التنظيمية تحدد بوضوح المعايير والضوابط التي يجب على المدارس الخاصة الالتزام بها عند تحديد الرسوم الدراسية، حيث تنص على وجوب تقديم المرخّص له فور حصوله على الترخيص طلبًا لاعتماد الرسوم الدراسية المرفقة بطلب الترخيص، ولا يجوز له الإعلان عن هذه الرسوم أو تحصيلها قبل اعتمادها رسميًا من الوزارة. وبيّن أن هذه الخطوة تهدف إلى ضبط الممارسات التجارية في التعليم الخاص، والحيلولة دون استغلال حاجة أولياء الأمور أو اندفاعهم نحو التعليم الخاص دون ضمانات حقيقية.
وأشار إلى أن الوزارة تمتلك صلاحية تعديل قيمة الرسوم الدراسية بالزيادة أو النقصان حسب مقتضى الحال، بما يضمن تحقيق التوازن بين الرسوم وجودة التعليم. كما أن هذه الصلاحية تُمارس بناءً على بيانات موضوعية وتحقيقات ميدانية، تُعطى من خلالها الأولوية للمصلحة العامة وجودة المخرجات التعليمية.
وأشار السليماني إلى أن المديرية العامة للمدارس الخاصة قامت بحوكمة ملف الرسوم الدراسية من خلال وضع مجموعة من الضوابط التي تنظم اعتماد الرسوم الدراسية للمدارس الجديدة، وكذلك تعديل رسوم المدارس القائمة ورسوم الخدمات الأخرى المقدّمة. وأوضح أن الرسوم تختلف حسب الموقع الجغرافي للمدرسة، ونوعية المبنى (مشيد أو غير مشيد)، بالإضافة إلى نوعية البرنامج التعليمي المطبّق والخدمات الإضافية التي تقدمها المدرسة. وهذا التفاوت الطبيعي لا يعني غياب العدالة، بل يعكس الفروقات الموضوعية التي يجب أن تُشرح للمجتمع بوضوح.
وعن شكاوى أولياء الأمور المتعلقة بارتفاع الرسوم، أكد السليماني أن تحصيل أي رسوم دراسية لا يتم إلا بموافقة كتابية من وزارة التربية والتعليم، ولا يجوز للمدرسة فرض رسوم غير معتمدة. وفي حال وجود شكوى، يتم التعامل معها طبقًا لأحكام اللائحة التنظيمية للمدارس الخاصة وتعديلاتها، وذلك لضمان حقوق الطرفين، ومنع أية ممارسات تعسفية بحق أولياء الأمور.
وأشار إلى أن فرض رسوم إضافية على الأنشطة غير الأكاديمية، مثل الرحلات أو المواد الإثرائية، محظور أيضًا دون موافقة كتابية مسبقة من الوزارة، كما تنص المادة 113 من اللائحة على ضرورة أن تكون هذه الأنشطة اختيارية بموافقة ولي أمر الطالب، ومطابقة لما هو وارد في العقد بين ولي الأمر والمدرسة الخاصة. ويعني هذا أن أي إخلال بشروط العقد التعليمي يعد مخالفة واضحة تستوجب المحاسبة.
وكشف فارس السليماني، أن هناك نسبة ثابتة يُسمح للمدارس الخاصة بزيادتها في رسومها الدراسية كل ثلاث سنوات، وذلك بعد موافقة الوزارة على طلب الزيادة. وتتم دراسة مبررات الطلب ومدى استيفاء المدرسة لجميع المعايير المحددة في استمارة التقييم التي يجريها فريق مختص من المديرية التعليمية بالمحافظة. وهذا التقييم لا يقتصر على الجوانب المالية، بل يشمل الأداء الأكاديمي، رضا أولياء الأمور، وكفاءة الكوادر التعليمية والإدارية.
وأضاف السليماني أن الفريق المركزي المختص بإضافة الصفوف وتعديل الرسوم الدراسية يقوم بدراسة الطلبات والتأكد من استيفائها لجميع المعايير المنصوص عليها، مع التأكد من عدم وجود إنذارات أو إجراءات مخالفة صدرت بحق المدرسة خلال فترة الترخيص إلا إذا تم تعديلها، كما يُشترط مرور ثلاثة أعوام دراسية على أول اعتماد للرسوم الدراسية عند إنشاء المدرسة أو آخر زيادة تمت للرسوم. وهذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق الاستقرار المالي والتعليمي في المدارس الخاصة، ومنع التقلبات المفاجئة التي تؤثر على أسر الطلبة.
وأكد السليماني أن تفاوت الرسوم الدراسية بين المدارس الخاصة في المحافظات يعود إلى عدة عوامل رئيسية، منها الموقع الجغرافي للمدرسة، ومقدار الاستثمار، ونوعية المبنى المدرسي، بالإضافة إلى البرنامج التعليمي المطبّق والخدمات التعليمية المقدّمة، مشيرًا إلى أن هذا التفاوت لا يُعد خللًا بقدر ما يعكس تنوّعًا طبيعيًا في سوق التعليم الخاص، الذي يستهدف شرائح مختلفة من المجتمع، ويجب أن يكون منظمًا ومراقبًا لضمان جودة التعليم وعدالة التكلفة.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك