قناص حوثي يصطاد طفلة في تعز دون رحمة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
تعرضت طفلة لإصابة بالغة برصاص قناص حوثي في منطقة وادي القاضي بمدينة تعز (جنوب غربي اليمن).
وقالت مصادر محلية إن الطفلة "رغد نبيل محمد" أصيبت برصاص قناص مليشيا الحـوثي أثناء تواجدها أمام منزلها في منطقة وادي القاضي شمال مدينة تعز.
وتأتي الحادثة بعد ايام من إصابة الشاب إسماعيل عبدالله أحمد عبده، بجروح بليغة إثر استهدافه برصاص قناص تابع للمليشيا الحوثية، المتمركز في تبة الصالحين بمنطقة الشقب، شرقي مديرية صبر الموادم، وذلك بعد أيام من مقتل إمرأة برصاص قناص تابع للمليشيا في المنطقة ذاتها.
وقتل وأصيب أكثر من 22 ألف مدني، بنيران المليشيا الحوثية في تعز منذ اندلاع الحرب بالمحافظة في مارس 2015، وفق التقارير الحقوقية.
اقرأ أيضاً خبير عسكري يكشف ملامح المرحلة القادمة.. والأطراف الرابحة من حرب اليمن القبض على قاتل ‘‘الطفل غالب’’ في تعز متنكرًا بملابس نسائية الحوثة وإيران ..المصير بالمصير! مباحثات أمريكية سعودية بشأن اليمن انتشار مخيف للمنشطات والمخدرات في أوساط الشباب بمناطق سيطرة المليشيات الحوثية محلل سياسي: سيصبح الوضع في اليمن أشبه بالقضية الفلسطينية.. وخيار واحد لإنهاء هذه الفوضى قيادي حوثي يعتدي على موظفين ويختطف عددًا منهم في إب الشاعر عبدالله البردوني وحال اليمن اليوم بالأرقام.. عضو ثورية الحوثي ينشر معلومات صادمة عن إيرادت الجماعة من فوارق المشتقات النفطية: تكفي لصرف 3 رواتب شهريًا انفجار الصراع بين قيادات الجماعة بصنعاء.. محمد علي يناطح أحمد حامد وعبدالملك الحوثي يتخدل شخصيا ويتخذ إجراءات عاجلة ماذا طلب ”عبدالملك الحوثي” من سلطنة عمان لإنقاذ جماعته من ”ثورة الرواتب”؟ جماعة الحوثي تعلن الاستعداد لتوقيع اتفاق في الرياض بعد وصول وزير الخارجية الإيراني للسعوديةالمصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: برصاص قناص
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: تنافس حوثي على الضرائب والجبايات يدفع لانهيار القطاع الخاص
كشف تقرير اقتصادي دولي أن القطاع الخاص في صنعاء يواجه تراجعًا ملحوظًا نتيجة حملات جباية الضرائب والجمارك المستحدثة من قبل المؤسسات الاقتصادية التابعة للحوثيين، حيث استهدفت هذه الحملات مختلف الأنشطة التجارية بما في ذلك المطاعم والمتاجر والفنادق، مع فرض رسوم إضافية وقيود تنظيمية مشددة على أصحاب الأعمال.
وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة "فيوز نت" التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن العديد من الشركات الصغيرة، مثل متاجر البيع بالتجزئة، أُجبرت على الإغلاق بسبب فرض ضريبة جمركية بنسبة 100% على السلع غير الغذائية المستوردة، ما انعكس سلبًا على قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية من الغذاء والسلع الضرورية، خصوصًا لأولئك الذين يعتمدون على العمل اليومي والعمل الحر كمصدر رئيسي للدخل.
وأضاف التقرير أن الحوثيين استحوذوا خلال سنوات الحرب على إيرادات ضخمة متحصلة من الضرائب والجمارك ورسوم الخدمات والاتصالات، بالإضافة إلى عائدات بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي والسجائر والإسمنت، لتثري قياداتهم وتمويل عملياتهم العسكرية، ما أدى إلى تعميق الانكماش الاقتصادي وتدهور بيئة الأعمال.
ويشير التقرير إلى أن اليمن يواجه حالة أزمة واسعة النطاق (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) يُتوقع استمرارها حتى مايو 2026 على الأقل، حيث يواصل الصراع الاقتصادي بين سلطات الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليًا تقويض النشاط الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة وانكماش سوق العمل، الأمر الذي يجعل ملايين الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية.
وأوضح التقرير أن محافظات الحديدة وحجة وتعز تواجه مستويات طوارئ غذائية (المرحلة الرابعة) حتى منتصف 2026 نتيجة الآثار المستمرة للهجمات الصاروخية على البنية التحتية الحيوية كالموانئ والمصانع، وعجز سلطات الحوثيين عن التعافي، الأمر الذي فاقم الطلب على العمالة وقلل مصادر الدخل الأساسية للأسر.
كما يؤكد التقرير أن موسم حصاد الحبوب في نوفمبر، إضافة إلى موسم الحمضيات، قد يوفر تحسنًا موسميًا محدودًا في الدخل والغذاء، إلا أن المكاسب المتوقعة تبقى غير كافية لتعويض الأضرار الواسعة التي لحقت بالقطاع الزراعي، لا سيما مع محدودية الوصول إلى الأراضي المزروعة بسبب الصراع أو تلوثها بمخلفات الحرب، إضافة إلى ضعف الأمطار المتوقع حتى نهاية 2025، ما يجعل إنتاج الحبوب السنوي أقل من المتوسط للعام الثالث على التوالي.
وفي سياق جهود الحكومة، أقر مجلس القيادة الرئاسي في 28 أكتوبر 2025 خطة إصلاح اقتصادي شاملة لتعزيز خطوات البنك المركزي في عدن وإنعاش الموارد العامة، وشملت الخطة إغلاق الموانئ غير القانونية، ومعالجة اختلالات الإيرادات المحلية، ووضع حد للضرائب غير القانونية على الواردات، إلا أن النتائج الفعلية على الأرض تبقى محدودة بسبب استمرار نفوذ بعض الجهات التي تواصل تشغيل الموانئ المخالفة دون توريد الإيرادات للبنك المركزي، مما يبقي الحكومة عاجزة عن دفع الرواتب وتمويل الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه.
كما يعد تعديل سعر "الدولار الجمركي" أبرز الإجراءات المرتقبة في 2026، إذ يتوقع خبراء اقتصاديون أن يصل الارتفاع إلى 100% في محاولة لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، في حين تشير التجارب السابقة إلى احتمال ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية نتيجة زيادة تكاليف النقل والوقود واستغلال التجار للفرصة، في ظل ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق.
وفي خطوة دعم مالي قصير الأجل، أودعت المملكة العربية السعودية في 16 نوفمبر 2025 مبلغ 90 مليون دولار من أصل 368 مليونًا متفق عليها سابقًا، لتعزيز الموازنة الحكومية وتخفيف عجزها، وتمكينها من استئناف دفع الرواتب المتوقفة، غير أن التقرير يشير إلى أن هذا الدعم لا يعالج جذور الأزمة الاقتصادية الممتدة منذ سنوات.
ويستمر توقف مساعدات برنامج الغذاء العالمي في مناطق الحوثيين منذ أغسطس الماضي، بينما انتهى البرنامج من التوزيعات في مناطق الحكومة دون أن يخفف ذلك من حدة الأزمة، ما يعكس استمرار تداعيات الصراع على الأمن الغذائي والاقتصادي.
ويخلص التقرير إلى أن الإجراءات الاقتصادية الحالية، رغم أهميتها، لا تزال عاجزة عن منع الانهيار الاقتصادي والغذائي، وأن استمرار الصراع وضعف مؤسسات الدولة وانخفاض الإنتاج الزراعي وارتفاع الأسعار يجعل الأزمة الغذائية والاقتصادية في اليمن مرشحة للتفاقم في الأشهر المقبلة، ما لم يطرأ تغيير جذري على المشهدين السياسي والاقتصادي.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو