عضو بالشيوخ: مصر تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الاستثمار المباشر
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، أهمية الجهود التي تبذلها مصر لزيادة الاستثمارات الأجنبية، وذلك بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي.
وأشار “محسن”، في بيان صحفي له اليوم، إلى تصريحات رئيس الوزراء د، مصطفى مدبولي باستمرار جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، سواء المحلي أو العربي أو الأجنبي، في قطاعات واعدة على أرض مصر، وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة، لافتا إلى تدشين محطة "أبيدوس1" للطاقة الشمسية في محافظة أسوان بقدرة 500 ميجاوات، وكذلك بدء الأعمال الهندسية لمشروع محطة "أبيدوس2" للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، في إطار الخطة الشاملة لتوفير الطاقة الكهربائية وتلبية احتياجاتها.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة تسعى بشكل مستمر لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تطبيق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والقانونية، حيث تتطلع مصر إلى موقع استثماري قوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي.
ولفت احمد محسن الى، الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين الإطار التشريعي للاستثمار، حيث تم تطوير العديد من القوانين التي تسهل وتسرع عملية الاستثمار، مثل قانون الاستثمار الجديد الذي يقدم حوافز ضريبية وتسهيلات للمستثمرين، ويضمن حماية الحقوق القانونية للمستثمرين. كما تم إصدار قانون جديد لتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يعزز الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والخدمات.
وشدد نائب الصعيد أن، تدشين مشاريع كبرى مثل محطات الطاقة الشمسية في أسوان، والتي توفر الطاقة النظيفة، إلى جانب مشروعات النقل الكبرى مثل القطار السريع الذي يربط المدن الرئيسية، من شأنها أن تحدث نقلة كبيرة في الاستثمار الأجنبية.
واختتم النائب أحمد محسن، باستمرار سعي مصر إلى جذب الاستثمارات في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، بدءًا من الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية، وصولاً إلى تكنولوجيا المعلوماأحمد محسن: مصر تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الاستثمار المباشر
أكد النائب أحمد محسن عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ أهمية الجهود التي تبذلها مصر لزيادة الاستثمارات الأجنبية، وذلك بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي.
وأشار محسن، في بيان صحفي له اليوم، إلى تصريحات رئيس الوزراء د، مصطفى مدبولي باستمرار جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، سواء المحلي أو العربي أو الأجنبي، في قطاعات واعدة على أرض مصر، وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة، لافتا إلى تدشين محطة "أبيدوس1" للطاقة الشمسية في محافظة أسوان بقدرة 500 ميجاوات، وكذلك بدء الأعمال الهندسية لمشروع محطة "أبيدوس2" للطاقة الشمسية بقدرة 1 جيجاوات، في إطار الخطة الشاملة لتوفير الطاقة الكهربائية وتلبية احتياجاتها.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة تسعى بشكل مستمر لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تطبيق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والقانونية، حيث تتطلع مصر إلى موقع استثماري قوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي.
ولفت احمد محسن الى، الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين الإطار التشريعي للاستثمار، حيث تم تطوير العديد من القوانين التي تسهل وتسرع عملية الاستثمار، مثل قانون الاستثمار الجديد الذي يقدم حوافز ضريبية وتسهيلات للمستثمرين، ويضمن حماية الحقوق القانونية للمستثمرين. كما تم إصدار قانون جديد لتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يعزز الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والخدمات.
وشدد نائب الصعيد أن، تدشين مشاريع كبرى مثل محطات الطاقة الشمسية في أسوان، والتي توفر الطاقة النظيفة، إلى جانب مشروعات النقل الكبرى مثل القطار السريع الذي يربط المدن الرئيسية، من شأنها أن تحدث نقلة كبيرة في الاستثمار الأجنبية.
واختتم النائب أحمد محسن، باستمرار سعي مصر إلى جذب الاستثمارات في مجموعة واسعة من القطاعات الحيوية، بدءًا من الطاقة المتجددة والصناعات التحويلية، وصولاً إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة وغيرها.ت والاتصالات، والسياحة وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جذب الاستثمارات الأجنبية النائب أحمد محسن زيادة الاستثمار المباشر المزيد على جذب الاستثمارات الأجنبیة الجهود التی تبذلها الطاقة المتجددة للطاقة الشمسیة الاستثمارات فی الشمسیة فی مصر إلى
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للاستثمار يشارك في المنتدى الاستثماري المصري القطري بالقاهرة
في إطار حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفتها الجهة التنفيذية المعنية بشؤون الاستثمار، على تعزيز الشراكات الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في فعاليات المنتدى الاستثماري المصري القطري، الذي عُقد بالقاهرة، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بدولة قطر، و محمد بن احمد بن طوار الكواري، النائب الاول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، وممثلي القطاع الخاص، وقيادات المؤسسات الاستثمارية والاقتصادية من الجانبين المصري والقطري.
ويأتي انعقاد المنتدى في إطار دعم التعاون الاقتصادي بين دولتي مصر وقطر، وتعزيز الحوار المباشر بين الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال، بما يسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا للبلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة.
شارك حسام هيبة في الجلسة الأولى للمنتدى بعنوان «آفاق التعاون الاستثماري بين البلدين وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر»، بمشاركة صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، والوزير المفوض التجاري مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تناولت الجلسة فرص الاستثمار المشترك، وآليات تعزيز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية، ودور المناطق الاقتصادية في جذب الاستثمارات النوعية.
أكد حسام هيبة أن العلاقات الاستثمارية بين مصر وقطر تشهد تطورًا ملحوظًا، مدعومة بإرادة سياسية مشتركة من قيادتي البلدين، تستهدف الانتقال من فرص استثمارية منفردة إلى شراكات استراتيجية طويلة الأجل تقوم على التكامل الصناعي، وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة، واستغلال موقع مصر كبوابة إقليمية للإنتاج والتصدير. وأشار إلى أن هذه العلاقات تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون العربي المشترك، في ظل تنامي حجم الاستثمارات المتبادلة وتوسع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بما يعزز فرص التكامل الاستثماري ويدعم جهود التنمية المستدامة لكلا البلدين.
وقال حسام هيبة إن السياسات التي تتبناها الهيئة العامة للاستثمار تستهدف خلق بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين، خاصة في المشروعات الكبرى والاستراتيجية، مشيرًا إلى أن حزمة متكاملة من الإصلاحات النقدية والمالية والهيكلية، إلى جانب تسريع التحول الرقمي، وتيسير الإجراءات، وتفعيل ما جاء بقانون الاستثمار، وتطبيق نظام الرخصة الذهبية، أسهمت في تحقيق نمو ملحوظ في معدلات الاستثمار، حيث ارتفع عدد الشركات بنسبة 25% خلال عام واحد، وزادت رؤوس الأموال بنسبة تتراوح بين 70% و80% خلال الفترة نفسها، فضلًا عن الزيادة الواضحة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعكس تحسن مناخ الاستثمار وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد أن التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، والقطاعات التصديرية والتكنولوجية يُعد أحد المحاور الأساسية لتحسين مناخ الاستثمار، لافتًا إلى أن من أهم المميزات التي يتمتع بها الاقتصاد المصري تنوعه وقدرته على استيعاب استثمارات متعددة القطاعات.وفي هذا الإطار، أوضح أن الهيئة العامة للاستثمار استهدفت ثمانية قطاعات رئيسية تشمل الطاقة الخضراء، والصناعة، والزراعة، والتعليم، والصحة، واللوجستيات، والتكنولوجيا، والسياحة، مع إعداد خطط استثمارية واضحة تستهدف مشروعات محددة في كل قطاع، أسفرت عن تجميع نحو 2000 فرصة استثمارية على الخريطة الاستثمارية.
واشار حسام هيبة الي أهمية المنتدى الاستثماري المصري القطري كمنصة استراتيجية لتعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين، معتبرًا إياه فرصة لتطوير الشراكات الاقتصادية والاستثمارية وتعميقها، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم مسارات التنمية المستدامة لكلا الجانبين.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: ضرورة التعاون بين مصر وقطر في مجال إدارة محطات الحاويات والبضائع العامة
«الحكومة» تبحث وضع حلول جذرية للأزمات المالية لـ ماسبيرو والصحف القومية
«القاهرة الإخبارية»: هجوم إسرائيلي على أستراليا بعد حادثة إطلاق النار باحتفالات عيد الحانوكا