انطلاق النسخة الرابعة لقمة مصر الاقتصادية.. 14 يناير المقبل
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحت شعار "رؤية مستقبلية للاقتصاد المصري.. نحو الريادة والتنافسية العالمية"، تنطلق في القاهرة النسخة الرابعة من قمة مصر الاقتصادية تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي يوم 14 يناير 2025، بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب ومديري كبرى الشركات الأجنبية العاملة في مصر وصناع القرار.
وتعقد النسخة الرابعة من القمة تحت شعار "رؤية مستقبلية للاقتصاد المصري: نحو الريادة والتنافسية العالمية"، لتسلط الضوء على المقومات التنافسية للاقتصاد المصري، وأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الإنتاجية المختلفة، للترويج لها محليًا وعالميًا، وذلك لزيادة حجم استثمارات القطاع الخاص تماشيًا مع مستهدفات الدولة بزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن المقرر أن تضم قمة مصر الاقتصادية جلسة افتتاحية تستعرض من خلالها الحكومة المصرية أبرز التطورات في الاقتصاد المصري، ودور القطاعين العام والخاص في مواجهة التضخم العالمي، إلى جانب 4 حلقات نقاشية مختلفة وتهدف إلى تقديم نماذج وحلول مبتكرة لجميع الملفات التى ترتبط إرتباطًا وثيقًا بصلب الاقتصاد المصري ككل، وهي مستوحاة من رؤية مصر 2030.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة الأولى تحت عنوان "مستقبل الصناعة المصرية: التحديات والفرص نحو التنافسية العالمية"، وتناقش تعزيز تنافسية الصناعة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
بالإضافة إلى إلقاء الضوء على تطوير المجتمعات الصناعية وتوطين الصناعة لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب استراتيجيات دعم النمو الصناعي وزيادة الصادرات.
وتأتي الجلسة الثانية تحت شعار "تعزيز الشمول المالي والابتكار: محركات التحول في المدفوعات والطروحات الحكومية"، لتتناول تطوير الخدمات والمدفوعات الرقمية، وتمويل الابتكار، فضلاً عن دور استراتيجيات الطروحات في جذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد الوطني.
أما الجلسة الثالثة، فتركز على "التوسع العمراني والسياحي: فرص الاستثمار ودعم الاقتصاد"، حيث يتم مناقشة التوسع العمراني وزيادة الاستثمارات في المجال السياحي في مصر مع استهداف 28 مليون سائح، بالإضافة إلى أهمية التصدير العقاري كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
وتعقد الجلسة الرابعة بعنوان "التحول الرقمي في مصر: تكنولوجيا الجيل الخامس وتطوير البنية التحتية لتمكين المستقبل"، والتي تركز على تعزيز البنية التحتية والشبكات، واستخدام التكنولوجيا في قطاع الصحة لتحسين الخدمات وتسهيل الوصول إليها بما يتماشى مع التطورات العالمية في تلك المجالات.
تُعد قمة مصر الاقتصادية 2025 نقطة انطلاق حقيقية لمرحلة جديدة في تاريخ الاقتصاد المصري، وتبرهن على التزام الحكومة والقطاع الخاص معًا لتحقيق التنافسية العالمية وتعزيز الفرص الاقتصادية المستدامة.
قمة مصر الاقتصادية
قمة مصر الاقتصادية هي فعالية اقتصادية سنوية ، تنعقد في نسختها الرابعة لتكون منصة شاملة تناقش أبرز القضايا التنموية والاقتصادية المؤثرة في الاقتصاد المصري.
تجمع القمة بين كبار صناع القرار، وقادة الأعمال، والمستثمرين، والخبراء لمناقشة استراتيجيات التطوير وفرص النمو في مختلف القطاعات الحيوية.
أصبحت القمة على مدار دوراتها السابقة أكبر ملتقى اقتصادي يجمع ممثلي الحكومة والقطاع الخاص وقادة الفكر لمواكبة الحراك الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده مصر، والعمل على تعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة والتميز الاقتصادي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قمة مصر الاقتصادية قمة مصر الاقتصادیة الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
«إنفستوبيا العالمية» تُطلق حوارات الاقتصاد الجديد في قبرص
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «إنفستوبيا» بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس «إنفستوبيا» إطلاق أول نسخة من حواراتها العالمية في قبرص اليوم، وهي «إنفستوبيا - المتوسط»؛ بهدف تعزيز فرص الشراكات الاستثمارية بين دولة الإمارات ودول البحر الأبيض المتوسط في قطاعات الاقتصاد الجديد والسياحة، وريادة الأعمال والابتكار والطاقة والطاقة المتجددة والنقل اللوجستي، وكذلك تبادل الرؤى والنقاشات حول الاتجاهات العالمية الحديثة من أدوات التمويل، بما في ذلك الحلول التمويلية المستدامة والمبتكرة والتكنولوجيا المالية.
وشارك في الفعالية التي أقيمت بالتعاون مع شركة IMH، مجموعة واسعة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلي شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين وصُناع القرار ورواد الأعمال في الإمارات ولبنان وقبرص واليونان وأوروبا، ومن أبرزهم معالي جيورجوس باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، ومعالي كوستاس كوميس، وزير الدولة للسياحة في قبرص، ومعالي أولغا كيفالوياني، وزيرة السياحة اليونانية، ومعالي لورا لحود، وزيرة السياحة اللبنانية، وسعادة محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، وستافروس ستافرو، رئيس غرفة تجارة وصناعة قبرص، وفيلوكيبروس روسونيدس، الأمين العام لغرفة تجارة وصناعة قبرص، وثانوس ميخائيليديس، الرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجعات ثانوس، حيث وصل عدد المشاركين في هذه النسخة إلى 300 شخص.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن دولة الإمارات وقبرص تجمعهما علاقات استراتيجية وشراكة اقتصادية متميزة في كافة المجالات ذات الاهتمام المتبادل، حيث تحظى هذه العلاقات الثنائية بدعم كبير من القيادة الرشيدة في البلدين، ورؤية طموحة للارتقاء بها نحو آفاق أرحب من التعاون والشراكة في القطاعات كافة، بما يعود بالرخاء والازدهار على شعبيهما.
وقال معاليه: «يشهد التعاون الاقتصادي بين الإمارات وقبرص نمواً متواصلاً، حيث تحتضن الأسواق الإماراتية قرابة 1850 شركة قبرصية تعمل في أنشطة ومجالات متنوعة، كما تعد قبرص بوابة اقتصادية مهمة لتوسع الشركات الإماراتية في الأسواق الحيوية الأوروبية؛ نظراً لما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي في القارة الأوروبية، ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع شركائنا في الحكومة القبرصية والقطاع الخاص في مشروعات جديدة بقطاعات الاقتصاد الجديد والطاقة والتعليم والنقل اللوجستي والتكنولوجيا»، مشيراً إلى أن انعقاد حوارات «إنفستوبيا - المتوسط» في قبرص يأتي تأكيداً على قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين.
جسر جديد للتعاون الاقتصادي بين الإمارات ودول منطقة البحر المتوسط
وأضاف معاليه، خلال مشاركته في إحدى جلسات الفعالية بعنوان «فتح آفاق التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وشرق المتوسط»: «نشهد اليوم انطلاق أولى محطات حوارات (إنفستوبيا العالمية) في قبرص، والذي نسعى من خلالها إلى بناء جسر جديد من التعاون الاقتصادي والاستثماري المثمر بين دولة الإمارات ودول منطقة البحر المتوسط، خاصة أن الدولة تنظر إلى هذه المنطقة باعتبارها شريكاً اقتصادياً استراتيجياً، كما نحن نؤمن بأهمية التكامل بين اقتصادات مجلس التعاون الخليجي ودول هذه المنطقة حيث يمثل فرصة حيوية لتوفير ممر اقتصادي مرن ومتنوع قائم على الابتكار، يُسهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة إقليمياً وعالمياً».
وتابع معالي عبدالله بن طوق: «سنعمل من خلال الجلسات المتنوعة لهذه النسخة من حوارات (إنفستوبيا العالمية) على رسم مسارات جديدة للتعاون على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في المجالات المستدامة مثل الطاقة المتجددة والتحوُّل الرقمي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والابتكار والتكنولوجيا والسياحة والثقافة والتعليم والبحث العلمي، بما يضمن النمو الاقتصادي المستدام للمنطقتين».
وتفصيلاً، شهدت الفعالية تنظيم 6 جلسات نقاشية، حول أهمية الموقع الفريد الذي تتمتع به دول مجلس التعاون الخليجي ودول منطقة البحر الأبيض المتوسط في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وفتح مجالات جديدة للنمو، خاصة في ظل الديناميكيات الاقتصادية العالمية، وفرص تكوين شراكات استراتيجية في المجالات الاقتصادية الحيوية مثل الطاقة والتجارة والبنية التحتية والسياحة والابتكار، واستعرضت الجلسات الفرص الاستثمارية الناشئة التي تربط الإمارات بأسواق البحر المتوسط، مع إبراز الدور المتنامي للمنطقة كجسر مالي وتجاري استراتيجي، وتحفيز الاستثمار عبر الحدود.
وسلطت الجلسات الضوء على التوجهات العالمية التي تُسهم في تشكيل ملامح الاقتصاد الرقمي، ودور الشحن كركيزة محورية في دعم التنمية الاقتصادية، إلى جانب مناقشة تأثير التسارع التكنولوجي في رسم مستقبل التجارة العالمية، وأبرز مستجدات الاستثمار في مجالات الطاقة والتقنيات الحديثة لمعالجة المياه النظيفة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة