محافظ قنا يبحث تطوير منظومة المخلفات الصلبة مع البرنامج الوطني
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، الدكتور حازم صلاح الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، لبحث بدائل تشغيل منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة، واستعراض المرحلة الثالثة من المشروع، إلى جانب مناقشة نتائج الدراسات الخاصة، والتقارير الرقمية، ونماذج الخطة المحلية المقترحة.
جاء ذلك بحضور المهندس محمود مبروك، عضو الفريق الاستشاري بالبرنامج الوطني، والمهندس محمد نصر، استشاري شؤون البيئة بالمحافظة، والدكتورة سهير مراد، استشاري إدارة المخلفات بهيئة التعاون الدولي الألمانية، والمهندسة مي مسلم، منسق وحدة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.
كما حضر الدكتور توفيق الخشن، مدير شركة أبيكس للاستشارات، والدكتور أنور التقيب، استشاري اقتصادي بشركة أبيكس، والدكتورة عبير برقاوي، خبيرة التطوير المؤسسي وبناء القدرات بشركة كيمونكس مصر للاستشارات، إلى جانب الدكتور أشرف قراقيش، و جاسمين طارق، منسقي مشروع NSWMPIII بشركة كيمونكس، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وخلال اللقاء، تم تقديم عرض مقترح لإدارة أعمال جمع المخلفات الصلبة بمدينة قنا، يتضمن فكرة تأسيس شركة مملوكة للمحافظة لتنفيذ الخطة المحلية للمخلفات الصلبة، في إطار المرحلة الثالثة للبرنامج الوطني.
ووجّه محافظ قنا بإجراء دراسة تفصيلية لتأسيس شركة مختصة بإدارة المخلفات الصلبة، مع تحديد إطار زمني لتنفيذها، بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتولي إدارة منظومة المخلفات في القرى، بما يعزز المشاركة المجتمعية ويحقق التنمية المستدامة، وذلك بالتزامن مع الانتهاء من إنشاء المدفن الصحي ومنشأة المعالجة بمركز قوص، المقامة على مساحة 18 فداناً وبطاقة استيعابية تصل إلى 450 طناً يومياً، كخطوة محورية لتحسين إدارة المخلفات بالمحافظة.
وأضاف "عبد الحليم" أن المشروع يسهم في تحقيق أبعاد بيئية، اقتصادية، واجتماعية، من خلال معالجة المخلفات وإعادة تدويرها ودفنها بشكل آمن، ما يقلل من التلوث ويحسن جودة الهواء والمياه والتربة، ويعود بالنفع على صحة المواطنين.
وأكد "عبد الحليم" أن المشروع يلبّي احتياجات المحافظة حتى عام 2040، ويستهدف التخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة بعد معالجتها، وفقاً لمعايير الكود المصري لنظم إدارة المخلفات، بهدف رفع نسبة التحويل إلى 85%.
وأشار محافظ قنا، إلي أنه سيتم قريباً طرح منظومة جمع المخلفات الصلبة بمدينة قنا لتطوير الخدمة وتعزيز كفاءتها، بالإضافة إلى طرح مصنع تدوير القمامة والمدفن الصحي بمركز قوص أمام شركات متخصصة لتولي مهام جمع المخلفات من مدن الجنوب في قوص، ونقادة، وقفط، ومن ثم ستسهم هذه الخطوه بشكل كبير في تحسين خدمات إدارة المخلفات الصلبة، ورفع مستوى النظافة بالشوارع في تلك المدن،
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة المخلفات الصلبة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التنمية المستدامة القيادات التنفيذية المخلفات البلدية الصلبة المشاركة المجتمعية جمع المخلفات رفع مستوي النظافة لتنمية المستدامة مدينة قنا إدارة المخلفات الصلبة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يتابع منظومة توريد القمح ويؤكد توريد 105ألف طن
تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية سير العمل بمختلف مواقع توريد القمح بالمحافظة، حيث تم توريد نحو 105 ألف طن من القمح منذ انطلاق موسم الحصاد وحتى الآن بمختلف الشون والصوامع بنطاق المحافظة، مشدداً بتكثيف المتابعة الميدانية من اللجان المشكلة والمرور الدوري لإحكام السيطرة على عمليات توريد واستلام محصول القمح ومراعاتها لكافة الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين وتقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمزارعين.
كما تابع محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في الرقابة على الاسواق والمحال العامة خلال أيام عيد الأضحي المبارك لضبط السلع منتهية الصلاحية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.
وأفاد المحاسب أسامة عز الدين مدير مديرية التموين بأنه تم اليوم الاثنين شن حملات تموينية للمرور على المحلات العامة والأسواق بنطاق المحافظة.
أسفرت تلك الحملات عن: تحرير (72 )محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، وتحرير (40) محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي، وضبط طن من أسماك السردين مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الادمي بمركز ومدينة تلا.
تم التحفظ على المضبوطات وتسليمها إلى الجهات المعنية مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفة.
وشدد محافظ المنوفية بتضافر الجهود وتكثيف الرقابة الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية أو محاولات الاتجار الغير مشروع بالسلع المدعمة مع التفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري بما يعود بالنفع العام على المواطنين.