خالد البقلي: مصر ملتزمة بتقاريرها الدولية تجاه ملف حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
قال السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن مصر ملتزمة بتقديم التقارير المطلوبة، وقد تمكنت من تقديم تقارير كانت متأخرة منذ 20 عاما.
وأوضح خلال مشاركته في ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟»، أن المسؤولين المصريين يجلسون مع خبراء دوليين لإعداد تقارير دولية وفقا للمعايير المطلوبة وتنفيذ فعلي لأرقام واحصائيات وتقدم مثلها منظمات الأمم المتحدة العاملة في مصر، ويتم مناقشة ومطابقة التقارير، ويتم تسجيل التوصيات التي تصدر من الأمم المتحدة وتوزيعها على مختلف الجهات لتنفيذ المخصص لكل جهة.
وقال إن الدولة المصرية تولي اهتماما واضحا لحقوق الإنسان وخاصة كبار السن، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية من الاولويات التي نشير إليها بجانب الحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح، أن مصر لديها إحالات للمحاكمات للمتهمين في جرائم خاصة بالمعاملة غير الإنسانية والمهينة، لافتا إلى أن العنف ضد المرأة من القضايا التي نهتم بمناقشتها والوصول إلى قرارات حاسمة فيها.
وأشار الي أن برامج حياة كريمة وتكافل وكرامة شهدت تقدما ملحوظا رغم الظروف والتحديات التي شهدناها خلال السنوات الماضية، موضحا أن الدولة بذلت جهدا كبيرا في القضاء على العشوائيات وتحويلها إلى مجتمعات آمنة تليق بالمواطن المصري، وغير ذلك من جهود في دعم مراكز الإصلاح والتأهيل التي تشهد زيارات دائمة من السفارات الأجنبية ومنظمات الأمم المتحدة ومؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
موقف مصر من حقوق الإنسانوقد ناقشت الندوة موقف مصر من حقوق الإنسان، وما تحقق من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واستعداد الدولة للاستعراض الدوري الشامل في يناير 2025، وكيف يتم مواجهة المنظمات التي تسعى للنيل من سمعة مصر في المحافل الدولية، واهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان.
وأدارت الندوة آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويدشارك فيها كلا من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية ندوة التنسيقية حقوق الإنسان الملف الحقوقي لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بعد كشف انتهاكات جسيمة.. دعوات دولية لإغلاق مواقع احتجاز في طرابلس
عبّر فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن “صدمته البالغة” إزاء ما وصفه بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مرافق احتجاز رسمية وغير رسمية يديرها جهاز دعم الاستقرار في العاصمة الليبية طرابلس، مطالباً بإغلاق هذه المواقع فوراً وفتح تحقيقات “فورية ومستقلة ونزيهة وشفافة”.
وأكد تورك أن “النتائج التي تم الكشف عنها تتماشى مع تقارير سابقة أصدرتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبعثة تقصي الحقائق، بالإضافة إلى شهادات شهود عيان، بشأن طبيعة هذه المواقع والانتهاكات التي تُرتكب فيها، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري”.
وقال المفوض السامي: “مخاوفنا الأسوأ تتأكد الآن، تم العثور على عشرات الجثث داخل هذه المواقع، إلى جانب أدوات يُشتبه في استخدامها للتعذيب، ومؤشرات محتملة على عمليات قتل خارج نطاق القضاء”، مؤكداً أن “حفظ الأدلة ومساءلة المسؤولين وفق المعايير الدولية أمر لا يحتمل التأجيل”.
وأعرب تورك عن انزعاجه من تقارير تفيد بعدم منح سلطات البحث الجنائي الليبية حق الوصول الكامل إلى المواقع لاستخراج الرفات وتحديد الهويات، داعياً السلطات إلى إزالة جميع العوائق والسماح بوصول غير مقيّد.
وأفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه تلقى، بين 18 و21 مايو، معلومات عن انتشال عشر جثث متفحمة من مقر جهاز دعم الاستقرار في منطقة أبو سليم، إلى جانب العثور على 67 جثة داخل ثلاجات في مستشفيي أبو سليم والخضراء، بعضها في حالة تحلل متقدمة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، كما أُبلغ عن اكتشاف مقبرة داخل حديقة الحيوانات في طرابلس.
وشدد تورك أيضاً على ضرورة احترام كرامة الضحايا وخصوصية أسرهم، مشيراً إلى تداول صور ومقاطع فيديو “مروعة” من داخل المواقع على وسائل التواصل الاجتماعي، مجدداً دعوته للسلطات الليبية بمنح الأمم المتحدة حق الوصول الكامل لتوثيق الانتهاكات.