نائبة التنسيقية نشوى الشريف: تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
أعلنت نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقالت النائبة نشوى الشريف، فى كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، إن ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻳُﻌﺪ رﻛﻴﺰة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺳﻴﺎدة ﻣﺼﺮ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ وﻓﺘﺢ آﻓﺎق ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻣﻦ ﺧﻼل رﻓﻊ اﻟﻌﻠﻢ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻤﺼﺮي
اﻟﻤﺼﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻦ، ليكتسب اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﺤﺮي اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻮاﺋﺪ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وأﻣﻨﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة، وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺼﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وأشارت إلى أهمية مشروع القانون في ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹﻳﺮادات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، حيث إن ﻳُﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺴﻬﻢ رﻓﻊ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﺼﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻹﻳﺮادات ﻣﻦ رﺳﻮم ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺴﻔﻦ، واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼﺮي، وﻓﻘﺎً ﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ وزارة اﻟﻨﻘﻞ، وﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆدي زﻳﺎدة اﻷﺳﻄﻮل اﻟﺒﺤﺮي إﻟﻰ رﻓﻊ إﻳﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻦ، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻮد ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ولفتت الشريف، إلى أن مشروع القانون يستهدف تعزيز اﻟﻘﺪرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، وقالت: ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺑﻨﺎء اﻟﺴﻔﻦ اﻟﻜﺒﻴﺮة، ﻓﺈن اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻣﺼﺮ ﻣﻦ ﺟﺬب اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺿﺨﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي، ﻓﻔﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة، ﺳﺎﻫﻢ اﻷﺳﻄﻮل اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ ﻧﻘﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 9% ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﺤﺮ، وﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻳﻌﻜﺲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺳﻄﻮل اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
وأوضحت نائبة التنسيقية أهمية تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية في دﻋﻢ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ، موضحة أن رﻓﻊ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻤﺼﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻳﻌﺰز اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺧﻄﻮط اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ، فضلاً عن أهميته في ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ، فإنه ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺆدي ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻗﺪرة ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ أﺳﻮاق اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮ اﻷﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ، واﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﻧﻤﻮاً ﻛﺒﻴﺮاً ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺠﺎرة.
اختتمت النائبة نشوى الشريف كلمتها، قائلة: يعد ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺟﺰءا ﻻ ﻳﺘﺠﺰأ ﻣﻦ رؤﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰ ﻛﻤﺮﻛﺰ ﻋﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﺘﺠﺎرة واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺎت، ﺣﻴﺚ ﺳﻴُﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ دﻋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرة ﻣﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎً، وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻜﻤﻞ لباقي اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻷﺧﺮى إذا ﻛﺎنت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ، أﻣﺎﻣﻨﺎ اﻟﻴﻮم
ﻛﻤﺎ أن ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺒﺤﺮي ﻳﺘﻜﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦأﺧﺮى، ﻟﻴﺸﻜﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع، وﺗﻌﺰﻳﺰ دور ﻣﺼﺮ ﻛﻤﺮﻛﺰ إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻨﻘﻞ واﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺎت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نشوى الشريف مجلس النواب تنسيقية شباب الأحزاب السفن التجارية نشوى الشریف
إقرأ أيضاً:
إلغاء قانون قيصر على سوريا.. خطوة مفصلية نحو التعافي الاقتصادي والإعمار
رحّبت الحكومة السورية بقرار مجلس النواب الأميركي التصويت لصالح إلغاء "قانون قيصر"، معتبرة الخطوة تحولاً جوهرياً في مسار العلاقات الدولية وإعادة الإعمار، ومؤشراً على بداية مرحلة اقتصادية أكثر انفراجاً بعد سنوات طويلة من القيود والعقوبات التي أثقلت الاقتصاد السوري وأعاقت قطاعات حيوية.
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان صادر الخميس إن تصويت الكونغرس، وما سيليه من تصويت مرتقب في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، يشكّل "محطة محورية" نحو تحسين حركة الاستيراد وتوفير المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، ويمهد لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار وتنشيط الاقتصاد الوطني. وأكدت أن هذه الخطوة "تعيد بناء الثقة وتفتح مساراً جديداً للتعاون"، مرجّحة أن تسهم في تخفيف الأعباء التي تراكمت على السوريين طوال سنوات العقوبات.
وأعربت الوزارة عن أمل دمشق بأن يفضي التصويت النهائي إلى "استكمال إلغاء كامل المنظومة التقييدية وفتح آفاق تعاون جديدة"، في إشارة إلى رغبة سوريا في استعادة علاقاتها الاقتصادية مع المؤسسات الدولية والشركاء الإقليميين بعد توقف طويل.
وجاء قرار مجلس النواب الأميركي ليُلغي العقوبات المفروضة على سوريا وفق "قانون قيصر"، وذلك ضمن بنود قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026، ما يمهد لإغلاق الملف فعلياً بمجرد إقراره في مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأميركي عليه بنهاية العام. ويتيح هذا التطور عودة التعاملات المالية والمصرفية الدولية مع دمشق، وهو الأمر الذي كانت المؤسسات العالمية تتجنب الدخول فيه خشية مخالفات القانون السابق.
وكان "قانون قيصر" الذي فُرض عام 2019 قد شكّل أحد أكثر القوانين تأثيراً على الاقتصاد السوري، إذ استهدف شخصيات ومؤسسات مرتبطة بالنظام السابق بقيادة بشار الأسد الذي تمت الإطاحة به عام 2024، وتسبب في تقييد حركة الاستيراد والتصدير، وتعطيل مشاريع حيوية في قطاعات الطاقة والبنى التحتية والخدمات.
في السياق ذاته، وصف وزير السياحة السوري مازن الصالحاني إلغاء القانون بأنه "محطة تاريخية تعيد تصحيح مسار العدالة الدولية"، مؤكداً أن القطاع السياحي كان "الأسرع تعافياً بعد التحرير"، وأن رفع القيود الخارجية سيُسهم في جذب استثمارات جديدة وتسهيل حركة الوفود السياحية. وأضاف أن سوريا "تتقدم بثبات نحو بناء قطاع سياحي قادر على المنافسة إقليمياً ودولياً"، مشدداً على أن أبواب البلاد ستظل مفتوحة لكل الراغبين في المشاركة بمرحلة التعافي وفق مبادئ السيادة والتنمية المستدامة.
ويشكّل القرار الأميركي –في حال استكمال مساره القانوني– نقطة تحول بالنسبة لدمشق، حيث يعوّل اقتصاديون على استعادة جزء من الحركة التجارية والاستثمارية، وتهيئة بيئة أفضل لإعادة الإعمار التي تعطلت لسنوات بسبب العقوبات، وسط توقعات بأن تنعكس الخطوة على توفر السلع، وتحسن الخدمات، وعودة عدد من القطاعات الإنتاجية إلى مسارها الطبيعي.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا