قال البنك الدولي في تقرير له بشأن ليبيا، إن الاقتصاد الليبي خسر نحو 600 مليار دولار على مدى 10 سنوات، بسبب عدم الاستقرار، وهناك تأثيرات شديدة على عدم الاستقرار المستمر في ليبيا منذ 2011، وعلى مدى العقد الماضي كله.

أضاف أن من دون هذا الصراع كان من الممكن أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الليبي لعام 2023 أعلى بنسبة 74 في المائة، ومن المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليبيا بنسبة 2.

7 في عام 2024، رغم توقعات استقرار الاقتصاد بعد إنهاء أزمة قيادة المصرف المركزي.

ولفت إلى أن التوقعات الاقتصادية سلبية، لأنها جميعًا مرتبطة بالاستقرار السياسي في البلاد، والجهود الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد، بعيدًا عن الاعتماد على النفط والهيدروكربونات، و عدم الاستقرار، والاعتماد الشديد على النفط، ونقص التنوع، وانخفاض الإنتاجية، وتدهور جودة الصحة والتعليم، أسباب رئيسية لمعاناة ليبيا اقتصاديًا.

وأشار إلى أن أزمة ليبيا هي اعتماد اقتصادها بشكل كبير على قطاع النفط والغاز، الذي يهيمن على الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الحكومية والصادرات، و من المتوقع أن يتعافى إنتاج النفط إلى 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2025، و1.3 مليون برميل يوميًا في عام 2026، مما يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.6٪ في عام 2025، و8.4٪ في عام 2026.

وتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 1.8% في عام 2024، مدفوعًا بالاستهلاك، ومتوسط حوالي 9% خلال الفترة 2025-2026.

وتابع قائلًا “لتحقيق هذه النتائج ينبغي ان تشمل أولويات السلطات الليبية تعزيز الأمن والحوكمة والاستقرار. يجب أن تعطي السلطات الليبية أولوية للقطاعات غير النفطية وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، حيث يمكن لليبيا إطلاق العنان لفرص العمل عالية القيمة وتعزيز مؤشرات التنمية، وتحسين حياة المواطنين ومواكبة التحرك العالمي نحو الطاقة النظيفة”.

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: الناتج المحلی الإجمالی فی عام

إقرأ أيضاً:

الشيباني: ليبيا تحتاج خطة تقشف لـ3 سنوات وحكومة مصغرة جديدة

شدّد المحلل الاقتصادي محمد الشيباني على أن الإصلاح الاقتصادي في ليبيا لن ينجح من دون وجود حكومة موحدة وضبط الإنفاق العام.

في تصريحات لموقع “العربي الجديد” حذّر من تداعيات رفع الدعم عن المحروقات، متوقعًا موجة غلاء واسعة وسط عجز المصرف المركزي عن تقديم دعم نقدي للمواطنين.

ودعا الشيباني إلى خطة تقشف لثلاث سنوات، وتشكيل حكومة مصغّرة قادرة على ضبط المصروفات العامة واستعادة استقرار العملة المحلية.

مقالات مشابهة

  • معهد واشنطن: ليبيا عند أدنى مستوياتها منذ 2020 مع اختفاء مليارات وسط الجمود السياسي
  • مليار دولار في وقت حاسم.. تمويل جديد من صندوق النقد الدولي إلى باكستان
  • أكثر من مليار دولار قيمة الصادرات النفطية إلى تركيا خلال الاربع سنوات الماضية
  • خبير تكنولوجيا: تجارة البيانات تُدر 200 مليار دولار سنويًا وتُغيّر خريطة الاقتصاد الرقمي
  • الشيباني: ليبيا تحتاج خطة تقشف لـ3 سنوات وحكومة مصغرة جديدة
  • إسماعيل: حكومة موحدة لإنقاذ ما تبقى من اقتصاد ليبيا
  • الاتحاد الأوروبي: هذه الأفعال المدعومة من جهات دولية تقوض الاستقرار الإقليمي وتنتهك القانون الإنساني الدولي
  • السفير الروسي:أكثر من (20) مليار دولار قيمة الاستثمارات الروسية النفطية في العراق
  • 90 مليار دولار إسهام “الطيران” في الاقتصاد السعودي
  • بريطانيا تجدد دعم المسار السياسي في ليبيا