بالتفصيل.. البيان الختامي للقاء أعضاء مجلسي «النواب والدولة» في المغرب
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
نشر مجلس النواب، البيان الختامي لـ”اللقاء المشترك لأعضاء مجلسي النواب والدولة”، الذي عقد بالمملكة المغربية.
وفيما يلي نص البيان: “تتويجاً للجهود المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة الرامية لكسر حالة الجمود السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية، وتأسيساً على التوافقات التي تمت في اجتماعات المجلسين السابقة في تونس و القاهرة عقد بمدينة أبوزنيقة بالمملكة المغربية الشقيقة بتاريخ 18 – 19 ديسمبر 2024م اجتماع مشترك الأعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة وتم خلاله التوافق على الآتي:
اولاً: أن الحل في ليبيا وانهاء المراحل الانتقالية واستعادة الاستقرار لابد أن يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة استنادا إلى قوانين (6) التي اعتمدتها المؤسسات الرسمية واكد عليها مجلس الامن في قراراته و رحبت بها كل مكونات المجتمع ومؤسساته الاهلية والاحزاب السياسية.
ثانياً: الترحيب بالتعاون مع البعثة الأممية، والحرص على دعمها والعمل المشترك وفق اختصاص وصلاحيات كل من المجلسين والبعثة من اجل حل الازمة وتضمين خارطة بمواعيد محددة لحل الازمة وصياغة موائمة تحقق التكامل بين خطتها والتوافق الدولي وتضمن الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية، ووفق اطار قانوني سليم يؤسس على الاعلان الدستوري والاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.
ثالثا: الوصول لاتفاق تم اعلانه، ومن خلاله الانطلاق في العمل المشترك بين المجلسين على معالجة مختلف الملفات عبر مسارات محددة اهمها مسار الانتخابات واعادة تشكيل السلطة التنفيذية والاصلاح المؤسسي والمالي والمسار الأمني، اضافة الى ملف المصالحة الوطنية والتوزيع العادل للموارد والتنمية عبر حكم محلي فاعل.
رابعا: التأكيد على ضرورة استمرار التواصل بين رئاسة المجلسين والاعضاء واستمرار اللقاءات المشتركة لدعم التوافق الوطني والحل السلمي للازمة وتوحيد المؤسسات السيادية المنقسمة، وضمان الكفاءة والاستحقاق في ادارتها وبما يحقق أكبر قدر من الشفافية والمساءلة والمحاسبة.
وختم البيان بالقول: “نجدد شكرنا الخالص وعظيم الامتنان للملكة المغربية الشقيقة، ملكاً وحكومة وشعباً على هذه الاستضافة الكريمة وحفاوة الاستقبال وعلى الدعم الكبير الذي دأبت المملكة على تقديمه للشعب الليبي طيلة هذه السنين من اجل انهاء الازمة واعادة الأمن والاستقرار واللحمة لبلادنا الحبيبة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحل السياسي المجلس الأعلى للدولة ليبيا والمغرب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
جيل زد... هل يكسر ثنائية الإخوان والدولة العميقة؟
منذ ثورة يوليو 1952، شكّل المشهد السياسي المصري ثنائية جامدة: من جهة، دولة عميقة تدير مصر بخطاب قُطْرِي، ومن جهة مقابلة، جماعة الإخوان المسلمين التي تمثّل بديلا أيديولوجيا ذا جذور اجتماعية واسعة. وبين هذين القطبين، ظلّ المجال السياسي شبه مغلق أمام بدائل حقيقية أخرى. وقد عاشت مصر صراعات مماثلة قبل هذه الثنائية بين الملكية والأحزاب. لكن ما يميز ثنائية الحاضر هو تحولها إلى صراع وجودي، لا سياسي فحسب.
ومع ظهور جيل زد (المولودين بين منتصف التسعينيات ومنتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين)، قد نكون أمام إمكانية لإعادة تعريف اللعبة السياسية. فهذا الجيل لا يكتفي برفض الثنائية التقليدية، بل يتمتع بأدوات جديدة وموارد مستقلة وخيال سياسي لا ينحصر في صراع "الحكم أو المعارضة"، بل يتمحور حول مفاهيم كالكرامة والحرية الفردية والقدرة على الإنتاج خارج الهياكل الرسمية.
خصائص جيل زد
نشأ هذا الجيل في عالم رقمي مفتوح، حيث تتشكل الهويات عبر المنصات أكثر من المؤسسات التقليدية. لم يُغذَّ على خطابات أحادية، بل على محتوى عالمي يعرض في لحظة واحدة تيارات متناقضة. ومن هنا، ينشأ ميله الطبيعي نحو اللامؤسساتية ورفض الأيديولوجيات المطلقة. لكنه ليس كتلة متجانسة؛ فهو يضم الكثير من الشرائح الاجتماعية، أبرزها: الطبقة المتوسطة من: أبناء الأسر العلمانية الذين يحلمون بمجتمع منفتح، وأبناء الأسر الإسلامية الذين نشأوا في ظل قمع أمني شرس بعد 2013، ووجدوا في الهجرة والمجال الرقمي مخرجا.
الممر الخلفي للحرية والاستقلال
لأول مرة في التاريخ المصري الحديث، يظهر جيل لا يحتاج إلى إذن من الدولة أو دعم من جماعة لبناء مصدر دخل. فعبر منصات العمل الحر والعملات الرقمية، يستطيع أفراده تحقيق دخل يفوق مرتبات الجهاز البيروقراطي. وهنا تبرز مفارقة مهمة: جزء كبير من المبدعين الرقميين المصريين الناجحين في الخارج هم من خلفيات استُهدفت بعد 2013، وكثير منهم أو من عائلاتهم وُجّهت لهم تهم أو مُنعوا من السفر، مما دفعهم إلى الهجرة حيث بنوا مشاريع رقمية ناجحة.
هذا لا يعني أنهم يروّجون لخطاب الجماعة اليوم، بل على العكس، كثيرون تجاوزوا الخطاب الأيديولوجي إلى العمل المهني المحايد. لكنهم، في الوقت ذاته، لا يرون في الدولة العميقة شريكا ممكنا. وهكذا، قد يشكّلون -ربما من غير قصد- ذراعا رقمية غير رسمية لتيار مُهمّش تحوّل من التنظيم المركزي إلى شبكة عابرة للحدود، تعتمد على الاقتصاد الرقمي وسردية الهوية الضحية.
ولا تزال هذه الظاهرة في طورها المبكر، إلا أنها تنمو بسرعة. فمبدعون مصريون شباب يكسبون آلاف الدولارات شهريا من محتوى رقمي موجّه للجمهور العربي والعالمي، وبدأ بعضهم يعيد استثمار عوائده في مبادرات كالبودكاست السياسية أو المنصات التعليمية. الفارق الجوهري هو نقطة الانطلاق: بينما ينظر البعض إلى الدولة العميقة كجهاز يجب إصلاحه، ينظر آخرون إليها كعدو يجب تجاوزه.
وفي هذا السياق، يمثل هذا التحوّل نقلة نوعية. فلم يعد المنفى مجرد ملاذ، بل منصة للإنتاج السياسي والثقافي. فالشاب في إسطنبول أو لندن او أي عاصمة أخرى؛ قد يؤثر في الرأي العام المصري أكثر من صحفي يعمل تحت الرقابة في قلب القاهرة. وهنا ربما تفقد الدولة العميقة سيطرتها ليس فقط على الاقتصاد، بل على سردية الهوية القُطْرِية. فالمحتوى الرقمي -حتى لو كان محايدا ظاهريا- يحمل في طياته رواية مضادة عن القمع والبحث عن الكرامة، وقد تُعيد تشكيل وعي جيل كامل.
الجيل الذي خرج من سيطرة يوليو 1952
قد يرى منتقدو هذا الجيل أن انغماسه في الفردية وابتعاده عن العمل الحزبي المباشر يجعله عاجزا عن صنع تغيير حقيقي، لكن هذه النظرة تخطئ فهم طبيعة القوة في العصر الرقمي. فجيل زد يمارس السياسة عبر إعادة تعريف العلاقة بين الفرد والسلطة، والمحتوى الذي ينتجه والاقتصاد الذي يبنيه خارج المنظومة هما أداتان لهدم الهيمنة التقليدية، والأهم أن استقلاليته المالية -التي لم تتوفر لأي جيل سابق منذ يوليو 1952- تغير قواعد اللعبة جذريا.
وهنا سؤال يطرح نفسه: هل يستطيع جيل زد تغيير المعادلة؟
الجواب ليس بسيطا، فرغم التشابه مع تجارب الجيل الرقمي في إيران والصين، تظل للظاهرة خصوصيتها المصرية بسبب عمق الصراع التاريخي. فجيل زد لا يمثل كيانا موحدا، بل فضاء تنافسيا بين رؤى ليبرالية فردية وأخرى إسلامية وأخرى قُطْرِية إصلاحية. وتشير إحصاءات المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام "تكامل مصر" إلى أن 13-14 في المئة من المصريين خريجي الجامعات يعملون في الاقتصاد الرقمي، بنسبة نمو سنوية قد تصل إلى 21 في المئة.
الخطر الحقيقي قد لا يتمثّل في فشل هذا الجيل في كسر الثنائية، بل في إعادة إنتاجها بأشكال جديدة: كصراع بين "دولة رقمية" موازية ودولة عميقة تقليدية، أو كانقسام داخل الجيل نفسه بين من يرون في الإخوان "ضحايا" ومن يرونهم "جزءا من المشكلة".
ورغم أن جيل زد لم يقدّم بعد برنامجا سياسيا منظما، لكنه يمتلك ما قد يكون أكثر أهمية: استقلالية مالية ووعيا رقميا وشبكات عابرة للحدود. لكن هذه الأدوات لا تضمن بديلا ثالثا، فكلما زاد قمع الدولة العميقة، زاد انحياز جزء من هذا الجيل ضدها، وقد ينتهي به المطاف إلى الالتحاق عاطفيا بتيار الإخوان، ليس حبا في مشروعهم بل كرها في مشروع الدولة العميقة.
لذلك، فإن مصير الثنائية رهن ليس فقط بقدرة الجيل على الابتكار، بل برغبة الدولة العميقة في التخلي عن المنطق الصفري. فطالما ظلت ترى أي خروج عن الولاء المطلق خيانة، فإنها تدفع المزيد من أبنائه إلى الهامش ثم إلى المعسكر المقابل.
ربما لن يكسر جيل زد الثنائية من خلال ثورة أو انتخابات، بل من خلال الاختفاء التدريجي من منظومتها، وبناء عوالم موازية لا تسأل عن إذنها.
والسؤال الأهم ليس: هل سيكسرها؟ بل: من سيُشكّل ما بعد كسرها؟
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا