الرئيس السيسي يؤكد لميقاتي دعم مصر لكافة مؤسسات الدولة اللبنانية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وذلك على هامش قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، والتي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد تأكيد الرئيس على وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، مشيراً إلى حرصنا على تثبيت العمل باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ۱۷۰۱ بشكل كامل، ومؤكداً على ضرورة تقديم الدعم للجيش اللبناني، لتمكينه من أداء مهامه في تعزيز الاستقرار بلبنان الشقيق، وبما يدعم الاستقرار في المنطقة.
وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد على دعم مصر كافة مؤسسات الدولة اللبنانية التي تضطلع بمسئوليات دقيقة في ظل ظروف صعبة، وقد شدد الرئيس على استعداد مصر الدائم لتقديم كل الدعم الممكن لإغاثة الشعب اللبناني الشقيق ومساعدة أجهزة ومؤسسات الدولة اللبنانية على القيام بدورها على أكمل وجه.
وقد تناول اللقاء الأوضاع الإقليمية، حيث تم استعراض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار في غزة باعتبارها النواة لاستعادة الاستقرار الإقليمي، كما تم التأكيد على حرص البلدين على استقرار سوريا وسلامة وأمن شعبها ووحدة أراضيها.
وحذر الجانبان من توسع دائرة الصراع، مؤكدين ضرورة تحلي كافة الأطراف بالحكمة والمسئولية لاستعادة السلم الإقليمي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الرئيس السيسي القاهر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مسعود بزشكيان رئيس إيران رجب طيب اردوغان سوريا غزة فلسطين لبنان بشار الأسد
إقرأ أيضاً:
نائب: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الإيجار القديم تعكس حرص الدولة على البعد الاجتماعي
صرّح النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، بأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بخصوص قانون الإيجار القديم تؤكد على النهج الإنساني الذي تتبعه الدولة في التعامل مع القضايا المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، لا سيما ما يتعلق بالسكن وحقوق الطرفين، المالك والمستأجر.
مشروع قانون الإيجار القديموأوضح أبو عايشة، في تصريح صحفي له اليوم، أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد خلال اجتماع الحكومة أن الفترة الانتقالية للوحدات السكنية ستكون أطول من نظيرتها التجارية، وهو ما يُمكّن الأسر المصرية من توفيق أوضاعها دون ضغوط مفاجئة، ويمنحها الوقت الكافي للتأقلم مع التغييرات التشريعية المرتقبة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن آلية تطبيق الإيجارات الجديدة ستُحدد وفقًا لتصنيف الأحياء والمناطق، مما يُراعي الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين المواطنين، ويُسهم في تحقيق العدالة بين مختلف الشرائح، دون المساس بالسلم المجتمعي أو تحميل المواطن البسيط أعباءً إضافية.
وأكد النائب، أن هذه التوجيهات الرئاسية تُعد خطوة مهمة نحو إصلاح تشريعي متوازن، يأخذ في الاعتبار الكرامة الإنسانية والاستقرار الأسري، ويُعبّر عن التزام الدولة بدعم الفئات الأكثر احتياجًا،
مشيرًا إلى أن اللجنة البرلمانية المعنية ستُواصل النقاشات بالتنسيق مع الحكومة والمجتمع المدني، للوصول إلى صيغة قانونية توافقية تُرضي جميع الأطراف.
واختتم النائب عبده ابو عايشه حديثه. بتجديد دعمه الكامل لتوجيهات الرئيس والحكومة، داعيًا المواطنين إلى التحلي بالثقة والاطمئنان، مؤكدًا أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.