عاجل - "خطوة لدعم العدالة الاجتماعية".. إعفاء أبناء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية والجامعية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب على قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي يتضمن مجموعة من المزايا للأسر المستحقة للدعم. ومن بين هذه المزايا، إعفاء أبناء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية في المدارس والجامعات الحكومية، ما يُعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة،
تفاصيل الإعفاءات المدرسية والجامعيةوفقًا للمادة 23 من القانون، تم النص صراحةً على إعفاء أبناء الأسر الفقيرة، المستفيدة من الدعم النقدي، من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية.
لم تقتصر مزايا القانون الجديد على الإعفاء من المصروفات فقط، بل نصت المادة على توفير مساعدات تعليمية للطلاب من ذوي الإعاقة. وأشارت إلى أن هؤلاء الطلاب سيحصلون على معينات مساعدة أو تعويضية تتناسب مع احتياجاتهم التعليمية، مما يساعدهم في استكمال مسيرتهم التعليمية دون عقبات.
حزم خدمات إضافية بموجب المادة 24نصت المادة 24 على توفير حزم إضافية من الخدمات المجانية أو المخفضة للمستفيدين من الدعم النقدي. وتُقدم هذه الخدمات بالتنسيق بين وزارة المالية والجهات الحكومية الأخرى، إلى جانب المنظمات الأهلية والقطاع الخاص. كما تمنح المادة الأولوية للأسر الفقيرة في الحصول على خدمات التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع استحقاقهم.
أهداف القانون الجديديهدف قانون الضمان الاجتماعي إلى:
تعزيز الحماية الاجتماعية: تخفيف الأعباء المالية عن الأسر الفقيرة، خاصة في ما يتعلق بالتعليم.دعم العدالة الاجتماعية: توفير فرص تعليمية متساوية لجميع الفئات، بغض النظر عن الظروف الاقتصادية.تمكين ذوي الإعاقة: منحهم الأدوات والفرص التي تساعدهم على تحقيق النجاح الأكاديمي.تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص: لتوفير الخدمات الضرورية بشكل مخفض أو مجاني.التأثير المتوقع للقانونزيادة نسب التعليم: خاصة في الأسر ذات الدخل المحدود.تحقيق التكافؤ في الفرص: بين مختلف الفئات الاجتماعية.خفض معدلات التسرب من التعليم: نتيجة تخفيف الأعباء المالية على الأسر.خدمات إضافية للأسر الفقيرةإلى جانب الإعفاءات الدراسية، سيتمكن المستفيدون من الدعم النقدي من الحصول على خدمات أخرى، تشمل:
برامج تمكين اقتصادي.أنشطة حماية اجتماعية.دعم صحي وتوفير مواد تعليمية أساسية.ويمثل قانون الضمان الاجتماعي الجديد نقلة نوعية في دعم الأسر الفقيرة، خاصة من خلال إعفاء أبنائهم من المصروفات الدراسية والجامعية. كما يعكس القانون التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، مما يعزز من استقرار المجتمع وتقدمه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الضمان الاجتماعي إعفاء المصروفات الأسر الفقيرة الدعم النقدي التعليم الحكومي مجموعات التقوية ذوي الإعاقة الحماية الاجتماعية التمكين الاقتصادي الخدمات المجانية من المصروفات الدراسیة العدالة الاجتماعیة الأسر الفقیرة
إقرأ أيضاً:
أبرزها حظر المعدلة وراثياً.. معايير جديدة لتنظيم استيراد الأعداء الحيوية-عاجل
طرح المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء” دليل تسجيل الأعداء الحيوية عبر منصة “استطلاع”، وذلك بهدف تنظيم ومراقبة وتتبع الأعداء الحيوية على طول سلسلة الإمداد داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأوضح المركز أن قطاع الصحة النباتية في“وقاء”هو الجهة الوحيدة المخوّل لها إصدار الأذون والتصاريح الخاصة باستيراد الأعداء الحيوية، وذلك استناداً إلى قرارات اللجنة المختصة المشكلة ضمن هيكل المركز.
أخبار متعلقة القيادة تهنئ الرئيس المصري بذكرى يوم العبور لبلاده"الأرصاد": أمطار خفيفة على العاصمة المقدسة ومحافظة الجمومووفقاً لما نصت عليه المادة الخامسة من الدليل، فإن عمليات استيراد وإنتاج واستخدام الأعداء الحيوية في المملكة تخضع لموافقة مسبقة من مركز“وقاء”، حيث تصدر تراخيص خاصة بكل عدو حيوي بحسب الغرض من استيراده واستخدامه، ويحتفظ المركز بحق سحب الترخيص من الجهات التي لا تلتزم بالشروط المحددة.
كما يتولى المركز دورياً اعتماد وتحديث قائمة الأعداء الحيوية المسموح باستيرادها أو إكثارها أو إنتاجها في المملكة، وفقاً لما جاء في المادة السادسة من الدليل.
وبينت المادة السابعة أن مركز“وقاء”يتولى عدة مهام رئيسية تشمل تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة الخاصة بتسجيل الأعداء الحيوية، وإدارة الملفات المتعلقة بالتسجيل والاستيراد والإكثار، إلى جانب إصدار التصاريح والموافقات اللازمة بعد الحصول على رأي اللجنة، وإدارة البيانات والمعلومات الخاصة بالأعداء الحيوية وآلية نشرها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مركز وقاء - إكس
وأكدت المادة الثامنة أن المركز يلتزم بمراقبة الأعداء الحيوية عند مراحل الاستيراد والتصدير والإنتاج والإطلاق، للتحقق من مدى مطابقتها للمعايير والاشتراطات المحددة في الدليل.
ونصت المادة التاسعة على تشكيل لجنة متعددة الاختصاصات بمستوى مركز“وقاء”تتولى دراسة ملفات تسجيل الأعداء الحيوية، وتتكون من أعضاء ذوي كفاءة عالية في مجالات وقاية النبات والمكافحة الحيوية والبيئة والتنوع الإحيائي، وفق المادة العاشرة.
وتتولى اللجنة، بحسب المادة الحادية عشرة، دراسة وتقييم الملفات الفنية للطلبات المقدمة من الجهات المعنية، واتخاذ القرارات بشأن تسجيل الأعداء الحيوية، والمساعدة في اتخاذ قرارات الاستيراد أو التصدير أو الإطلاق الإغراقي، إضافة إلى تقييم نتائج التجارب الحيوية والمساهمة في إعداد وتحديث اللوائح، والفصل في الإشكالات ذات الصلة.
واستعرض الدليل في المواد من 13 إلى 14 الخطوات العملية لتسجيل الأعداء الحيوية داخل المملكة، وتشمل تقديم الطلبات لمركز“وقاء”، ودراسة الملفات من قبل اللجنة، واستكمال الوثائق خلال أسبوع واحد، وتقييم المخاطر، وتنفيذ تجارب الكفاءة الحيوية، وصولاً إلى اتخاذ القرار النهائي بالتسجيل وإضافة العدو الحيوي إلى القائمة الإيجابية.
وأكدت المادة الرابعة عشرة أنه لا يجوز تقديم طلبات تسجيل جديدة إلا من الجهات أو الشركات المرخص لها مسبقاً من المركز.
وشدد الدليل في المواد من 15 إلى 23 على منع استيراد أو تداول أي نوع من الأعداء الحيوية غير المسجلة أو غير المتواجدة في البيئة المحلية، وحظر إدخال الأعداء الحيوية المعدلة وراثياً، مع السماح باستيراد بعض العوائل اللازمة للتربية بشروط محددة.
وحددت اللوائح ضرورة تقديم طلبات الاستيراد إلى مركز “وقاء”واللجنة المختصة للحصول على الموافقة النهائية، على أن تكون الطلبات مصحوبة بملفات فنية تتضمن تقييم المخاطر والمعلومات البيولوجية والاقتصادية الخاصة بالآفة المستهدفة والعدو الحيوي.
وفي الفصل الخاص بإنتاج الأعداء الحيوية «المواد 24 - 32»، أجاز الدليل للشركات والمراكز المرخصة إنتاج الأعداء الحيوية المحلية، مع إلزامها بالحصول على موافقة مسبقة من“وقاء”قبل بدء الإنتاج الموسع بغرض التداول.
وحدد الدليل مدة التصريح بسنة واحدة قابلة للتجديد، على أن تلتزم الجهات المنتجة بتوفير منتجات عالية الجودة وخالية من الملوثات، وأن تقتصر أنشطتها على الأنواع المسجلة ضمن القائمة الإيجابية، وأن تلتزم بنقلها تحت ظروف مبردة ومعبأة بطريقة تضمن السلامة الحيوية.
كما ألزم الدليل الجهات المنتجة بحفظ سجلات دقيقة تتضمن كميات الإنتاج وتاريخها والجهات المستفيدة والمحاصيل المستهدفة، إضافة إلى متابعة عمليات الإطلاق لتقييم كفاءة الأعداء الحيوية ومتابعة تأثيرها على البيئة.
وفي الفصل المتعلق بالمراقبة عند الإنتاج «المواد 45 - 49»، أكد الدليل أن جميع الشركات والمراكز المنتجة تخضع لمراقبة مركز“وقاء”من حيث الجودة والكفاءة، مع إمكانية رفع عينات للتحقق من الهوية والخصائص البيولوجية.
كما ينظم المركز عمليات التصدير للأعداء الحيوية المنتجة محلياً وفقاً للمعايير الدولية، ويُلزم المصدرين بتقديم طلباتهم قبل 48 ساعة من موعد الشحن، مع إخضاع العينات للفحص وإصدار تقارير رسمية تسلم إلى الحجر الزراعي لإصدار شهادات الصحة النباتية.
أما الفصل الثاني من المراقبة «المواد 50 - 60» فقد تناول إجراءات الرقابة على عمليات استيراد الأعداء الحيوية، مؤكداً خضوعها للوائح الصحة النباتية والمعايير الدولية، وفحصها عند المنافذ للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
شدد الدليل على وجوب أن تكون مواد التعبئة خاملة ومقاومة للتسرب، وعلى إعادة أو إتلاف أي شحنات غير مطابقة، مع إلزام المستوردين بمتابعة عمليات الإطلاق وتقييم أثرها على الكائنات المستهدفة وغير المستهدفة.
وألزم الدليل المستوردين بتوفير التدريب لوكلائهم، ونشر بيانات السلامة المتعلقة بالأعداء الحيوية، والإبلاغ عن أي مشكلات أو معلومات جديدة تؤثر على تقييم المخاطر، مع حفظ سجلات دقيقة لتتبع المنتجات المستوردة أو المنتجة محلياً على طول سلسلة الإمداد.
وفي الفصل الثالث من الدليل «المواد 61 - 64»، أوضح المركز أن إطلاق الأعداء الحيوية يتم فور وصولها إلى وجهتها النهائية في ظروف مناخية ملائمة، مع إمكانية تخزينها لمدة لا تتجاوز 72 ساعة في حال تعذر الإطلاق الفوري.
ويتم الإطلاق وفق استراتيجيات محددة - تلقيحية أو تكميلية أو إغراقية - بحسب خصائص كل نوع من الأعداء الحيوية والآفة المستهدفة وأهميتها الاقتصادية، فيما يتولى مركز“وقاء”مراقبة تأثيرها على البيئة والتنوع الإحيائي ومدى توافقها مع الأهداف المرسومة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات