اليوم.. محاكمة أحد المتهمين في قضية «شبكة المفرقعات بقويسنا»
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس المحكمة، اليوم السبت، محاكمة أحد المتهمين في قضية "شبكة المفرقعات بقويسنا"، بتهمة حيازة وإحراز مفرقعات بقصد استخدامها في أنشطة تخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وتنظر المحكمة القضية برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني، والمستشار ياسر عكاشة المتناوي، والمستشار وائل محمد مكرم.
كانت الإدارة العامة لمنطقة وسط الصعيد لمكافحة الأسلحة غير المرخصة وردت إليها معلومات مفادها قيام المتهم بتخزين عبوات مفرقعة ومواد وأدوات مما تستخدم في تصنيعها.
وانتقلت قوة من الشرطة وتمكنت من ضبط المتهم الأول، إذ تبين بحوزته جسم مجهز على شكل ساعة "تايمر" مثبت به بطارية صغيرة وثلاثة رؤوس صغيرة لسرنجة بها مادة بيضاء اللون وموصل بالبطارية ثلاث زجاجات مدون عليها برمنجنات البوتاسيوم وزجاجتين تحويان مادة التنر، وثمانية شماريخ صغيرة الحجم وثلاثة أكياس بها سوائل قابلة للاشتعال وأربعة زجاجات لتعبئة القداحات، وذلك بقصد استخدامها في أنشطة إرهابية.
وتم عرض المتهم على النيابة التى أمرت بحبسه وإحالته للمحاكمة الجنائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسلحة غير المرخصة المستشار سامح عبد الحكم النظام العام الوحدة الوطنية رئيس المحكمة المحاكمة الجنائية وادي النطرون
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة المتهمين في واقعة سرقة أسورة أثرية من المتحف المصري
تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، نظر جلسة محاكمة المتهمين في واقعة سرقة أسورة أثرية من داخل المتحف المصري.
اليوم..محاكمة المتهمين في واقعة سرقة أسورة أثرية من المتحف المصريوكشفت التحقيقات أن المتهم الثاني اعترف بأنه تصرف بحسن نية ولم يكن على علم بأن الأسورة أثرية أو مسروقة، مشيرًا إلى معرفته بالمتهمة الأولى كونها جارته، وأنه قام بدور الوسيط لمساعدتها في بيع الأسورة.
وأوضح المتهم الثاني أنه عمل كوسيط بين المتهمة الأولى والمتهم الثالث في منطقة الصاغة، مقابل عمولة، مؤكدًا أن التعامل في الصاغة يتم عادة بين تجار دون فواتير رسمية، والفواتير تستخدم فقط مع العملاء.
وأضاف أن المتهمة الأولى كسرت جزءًا من الأسورة باستخدام زرادية لتجنب اكتشاف طابعها الأثري، ثم أتلفت القطعة واحتفظت بها، بينما تبين أن وزن الأسورة 37 جرامًا وربع، وأن تحديد نقاء وعيار الذهب يتم عبر شهادة رسمية من المختصين.
وباستجواب المتهمة الأولى أقرت باختلاس الأثر من محل عملها وتسليمه للمتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب، بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به.
ثم سلمه المتهم الثاني إلى الثالث للغرض ذاته، فتوجه الأخير إلى المتهم الرابع الذي اشتراه وزنًا كقطعة من الذهب وقام بسبكه، وقد قطعت التحريات بحسن نية المتهمين الأخيرين.
وبناءً على ذلك، أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الآخرين بضمان مالي.
وقد ندبت النيابة العامة لجنة مختصة لفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، ومطابقة ما هو مُسلَّم للمعمل محل الواقعة بما هو ثابت فعليًا داخله.
وقد أسفر تقرير اللجنة عن رصد مخالفات؛ أبرزها مخالفة ضوابط تنظيم العمل بمخازن الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام ٢٠٢٣، وذلك بشأن إجراءات تسليم وتسلم القطع الأثرية؛ إذ اقتصر الأمر على إثبات الأثر بمحضر تحركه دون أي توقيعات بالتسليم أو التسلم، فضلًا عن عدم جرد خزانة المعمل بصفة يومية.
كما أوصى التقرير بإعداد سجل خاص بحركة الأثر في المعمل، وآخر للخزانة مع استيفاء التوقيعات بهما، ومنع دخول الحقائب الشخصية رفقة المرممين وتفتيشهم عند الخروج، فضلًا عن تركيب آلات تصوير داخل المعمل، وجاري استكمال التحقيقات للوقوف على مسئولية القائمين على المتحف في تلك الواقعة.
الأمن.. فحص فيديو استغاثة سيدة بعد خطف نجلها وطلب فدية مالية بالجيزةكما تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مقطع فيديو نشرته سيدة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يفيد بتعرض نجلها للاختطاف، وطلب فدية مقابل إطلاق سراحه بنطاق محافظة الجيزة.
وقالت السيدة خلال مقطع الفيديو المنشور لها، أن مجموعة أشخاص اختطفوا نجلها وتركوه، وهاتفها نجلها مخبرا إياها بأنه اختطف مرة أخرى على يد مجموعة أشخاص وطلبوا فدية مالية مقابل إطلاق سراحه وطلب منها مبلغ 5 آلاف جنيه.
وأوضحت السيدة أن الهاتف تم إغلاقه بعدما طلبوا منها الفدية المالية وبعدها اتصلوا بها مرة أخرى وطلبوا مبلغ 8 آلاف جنيه لتحويله على هاتف نجلها المخطوف؛ لإطلاق سراحه حيث أكدت أنها رضخت واستجابت لرغبتهم وحولت المبلغ وبعدها أطلقوا سراحه ولاذوا بالفرار.
ومن جانبها تفحص الأجهزة الأمنية الفيديو المتداول للوقوف على أسبابه ولكشف حقيقة ملابسات الواقعة.