وزير الزراعة: نستهدف رفع القدرة التشغيلية للجمعيات التعاونية وزيادة قدرتها المالية
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء عماد كدواني محافظة المنيا، حفل تسليم عدد من المنح للمستفيدين والمستفيديات من مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة "سيل"، فضلا عن الجمعيات الزراعية المستفيدة بمحافظة المنيا.
جاء ذلك على هامش الزيارة التي يقومون بها للمحافظة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والمهندس مجدي عبدالله رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب وزير الزراعة، والدكتور هاني درويش رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، وسامي عبد الصادق رئيس البنك الزراعي المصري، وعدد من قيادات الوزارات الثلاثة والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.
من جهته أكد وزير الزراعة ان الجمعيات التعاونية الزراعية هي العمود الفقري للمنتفعين بقرى مناطق الإستصلاح الجديدة، لافتا الى ان وزارة الزراعة تستهدف ومن خلال هذا المشروع رفع القدرة التشغيلية لهذه الجمعيات وزيادة قدرتها المالية لتقدم الخدمات المطلوبة للمنتفعين بالقرى التابعة لها.
واضاف ان المشروع كان قد سبق ودعم 30 جمعية تعاونية زراعية بمناطق عمل مشروع سيل بمحافظات: كفر الشيخ، المنيا، بنى سويف، وأسوان وذلك من خلال توزيع 300 معدة لهذه الجمعيات، تشمل: جرارات زراعية قدرة 90 حصان و120 حصان، فضلا عن محاريث، مقاطير، و سطارات زراعية، ووحدات تسوية بالليزر، فضلا عن عزاقات فاكهة، وبلانتر لزراعة الذرة.
وتابع فاروق، أنه استكمالًا لدعم الجمعيات التعاونية الزراعية لتوفير كل الخدمات المطلوبة للمنتفعين، تم اليوم توزيع عدد من المعدات للجمعيات الزراعية المستفيدة، وتمشل 6 كومباين حصاد، و ٣ حفار بلودر، و 3 وحدات غربلة، فضلا عن مجففان ذرة، إضافة إلى عدد من البرانيك البلاستكية والقطاعات.
واضاف الوزير انه في إطار خطة الوزارة، لإقامة مجتمع زراعى متكامل بمناطق الإستصلاح الجديدة وإيمانًا بدور المرأة الريفية في بناء المجتمع الزراعي، فقد قام المشروع سابقًا بتوزيع مرحلتين من المنح لعدد 202 منحة للمرأة الريفية بمناطق عمل المشروع، تشمل: أبقار، جاموس، أغنام، ماكينات خياطة، ومنحل، لمساعدة وتمكين المرأة على إقامة مشاريع صغيرة مدرة للدخل، مما يساعد على زيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة للأسرة الريفية.
وأردف أنه استكمالًا لجهود دعم المراة الريفية، تم استكمال توزيع المرحلة الثالثة لمنح المرأة الريفية، والتي تشمل توزيع منح لعدد 700 سيدة ريفية بمناطق عمل المشروع، إضافة إلى افتتاح توزيع الدفعة الأولى من المرحلة الثالثة للمنح بمنطقة مصر الوسطى حيث سيتم توزيع منح لعدد 85 سيدة.
في سياق متصل تم تفقد مدرسة الجهاد الاعدادية المشتركة، والتي تم تنفيذها من خلال مشروع الاستثمارات الزراعية "سيل" في اطار جهود وزارة الزراعة، لتنمية القرية المصرية، والريف المصري.
وشهد الوزراء تحية العلم بطابور المدرسة، كما استقبلهم طلاب المدرسة بالأناشيد والاغاني الوطنية، للترحيب بهم، كما تم تفقد فصول المدرسة، ولقاء العاملين بها، والذين اثنوا على جهود وزارة الزراعة.
1000130227 1000130223 1000130239 1000130247 1000130263 1000130259 1000130251 1000130255 1000130267 1000130243 1000130235 1000130215 1000130211 1000130207 1000130203 1000130199 1000130187 1000130195 1000130191 1000130181 1000130184المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة سيل البنك الزراعي المصري الجمعيات التعاونية الزراعية الدكتور علاء فاروق وزیر الزراعة فضلا عن
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولي لمتابعة "المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية بـ6 محافظات
استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي بعثة البنك الدولي لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة فى المناطق الريفية (SRSSP) بمحافظات (المنوفية - دمياط - الغربية - الشرقية – الدقهلية -البحيرة)، والتى يتم تمويلها مناصفة بين البنك الدولي والبنك الآسيوي بقيمة إجمالية 600 مليون دولار، وذلك بحضور ممثلي وحدة المشروعات بقطاع المرافق.
ويهدف البرنامج إلى زيادة مد خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملًا تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى تحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي مما يضمن استدامة جودة الخدمات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي يتم ضخها بالبرنامج.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بممثلي البنك الدولي، مشيدا بحجم الإنجازات ومعدلات التنفيذ بمشروعات المرحلة الثانية التي تمت بالبرنامج، والتي لم تكن تتحقق دون المتابعة المستمرة والدعم والتعاون بين الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج، مضيفًا أن المرحلة الأولى والتى تم تمويلها من البنك الدولى بقيمة 550 مليون دولار قد تم الانتهاء من تحقيق جميع مستهدفاتها فى موعدها المقرر.
وأشاد ممثلو بعثة البنك الدولي بحجم العمل الذي تم تنفيذه في المرحلة الثانية من البرنامج، والذي يستهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحى في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، وهى المنوفية ودمياط والغربية والدقهلية والشرقية والبحيرة، وحجم الجهود المبذولة من فريق عمل وحدة إدارة المشروعات بقطاع المرافق بوزارة الإسكان PMU، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات واستشاري البرنامج والإشراف على التنفيذ وشركات المقاولات المعنية بتنفيذ الأعمال.
وكانت بعثة البنك الدولي قد زارت توسعات محطة معالجة تلا بمحافظة المنوفية بطاقة 6 آلاف متر مكعب / يوم، وكذلك محطة معالجة الناصرية بمحافظة دمياط بطاقة 10 آلاف متر مكعب / يوم، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن البرنامج، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU) والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، واستشاريي إدارة البرنامج للمرحلة الثانية ودعم التنفيذ بالشركات وفي حضور مقاولي تنفيذ المشروعات.
كما تم عقد جلسة مخصصة للأنشطة البيئية والمجتمعية والسلامة والصحة المهنية التي يشملها المشروع، ويتم تنفيذها في القرى والتوابع الجارى خدمتها.
وخلال الزيارة أشادت المهندسة هبة يكن، رئيس بعثة البنك الدولى بتقدم مستوى الأعمال بالبرنامج، بما فى ذلك الأعمال التنفيذية والمالية والتعاقدية للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن البرنامج، ونسب الإنجاز والأنشطة المنفذة حتى تاريخه، وكذلك تحقيق المستهدفات لمؤشرات تحسين الأداء بالشركات.
كما أشاد السيد جوستافو، الخبير بالبنك الدولى بارتفاع مستوى أداء العاملين فى الشركات المنفذة للبرنامج وكفاءتهم في إدارة الاستثمارات التى تم تنفيذها، مما يؤكد استدامة خدمات الصرف الصحى، كما أشاد بالإنجازات التى تمت على مستوى القطاع فى مصر فى الآونة الأخيرة بما فى ذلك إصدار الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وإصدار قانون المياه.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن إدارة الحمأة تقع على قمة أولويات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان، وأن الاستفادة من كمية الحمأة المنتجة من محطات المعالجة سوف يكون له تأثير إيجابي على صحة المواطنين، وتوفير بيئة نظيفة، ومن جهة أخرى سوف تزيد من إيرادات الشركات وتقلل تكاليف استهلاك الطاقة بمحطات معالجة الصرف الصحى.
واستعرض نائب وزير الإسكان، نبذةَ عن التطوير الجاري وإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2014 وحتى تاريخه، والذى تضمن اهتمام وزارة الإسكان بتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، خاصة مع الشركات التى يمكنها توطين صناعة مستلزمات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر.
وأكد نائب الوزير، أن التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبنك الدولى يعدُ تعاونًا إستراتيجيًا لخدمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمصر.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!