مصدر سعودي يكشف معلومات عن المشتبه به بهجوم الدهس بألمانيا ويؤكد تحذير المملكة منه سابقا
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أكد مصدر سعودي لشبكة CNN، السبت، ما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن هوية المشتبه به السعودي في هجوم الدهس الذي استهدف سوقا لعيد الميلاد في ألمانيا.
وكانت رويترز قد نقلت على لسان مصدر سعودي أن "المملكة حذرت السلطات الألمانية من المهاجم الذي قال المصدر إنه نشر آراء متطرفة على حسابه الشخصي على إكس (تويتر سابقا)".
وأضافت: "عرف المصدر المشتبه به بأنه طالب عبد الجواد"، في حين تناقلت وسائل إعلام المانية محلية منها صحيفة دير شبيغل أن المهاجم المشتبه به "متخصص في الطب النفسي والعلاج النفسي ومتعاطف مع حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتشدد،" دون ذكر من أين حصلت على هذه المعلومات، وفقا لما نقلته رويترز.
وكانت وزارة الخارجية السعودية قد عقّبت على الهجوم في بيان صباح السبت قالت فيه: "أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية حادثة الدهس التي وقعت في سوق بمدينة ماغديبورغ في جمهورية ألمانيا الاتحادية، ونتج عنه وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، معبرةً عن تضامنها مع الشعب الألماني وأسر الضحايا".
وتابعت: "تؤكد المملكة موقفها في نبذ العنف، كما تعبّر عن تعاطفها وصادق تعازيها لأسر المتوفين ولجمهورية ألمانيا الاتحادية حكومةً وشعباً، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل".
ويذكر أن وزيرة داخلية ولاية ساكسونيا أنهالت (حيث وقع الهجوم)، تمارا زيتشانغ، قالت في تصريحات صحفية إن السائق المشتبه به، الذي تم القبض عليه، هو رجل يبلغ من العمر 50 عاما من المملكة العربية السعودية لديه تصريح إقامة دائمة، في حين قال رئيس وزراء ولاية ساكسونيا أنهالت، راينر هاسيلوف، إن شخصًا بالغًا وطفلًا صغيرًا لقيا حتفهما في الهجوم وتم اعتقال السائق المشتبه به، في حين أصيب ما لا يقل عن 68 شخصا، من بينهم 15 شخصا بجروح خطيرة.
ويشار إلى أن ماغديبورغ هي عاصمة ولاية ساكسونيا أنهالت وتقع على بعد حوالي 100 ميل غرب برلين.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أسواق الشرطة الألمانية عيد الميلاد
إقرأ أيضاً:
ساكسونيا تسعى لشراء حصة في فولكسفاغن بقيمة 500 مليون يورو لإنقاذ الوظائف وكسب النفوذ
مع تخطيط "فولكسفاغن" لخفض عشرات الآلاف من الوظائف في ألمانيا، يدعو حزب الخضر في ساكسونيا إلى أن تشتري الولاية حصة في شركة صناعة السيارات وتؤمّن مقعدا في مجلس الإشراف لدى "فولكسفاغن".
طرح السياسي من حزب الخضر الألماني فولفرام غونتر فكرة أن ولاية ساكسونيا تشتري حصة في فولكس فاغن، على غرار الحصة القائمة التي تملكها ساكسونيا السفلى.
قال غونتر، وهو وزير دولة سابق للطاقة وحماية المناخ والبيئة والزراعة، لوسائل إعلام محلية في ساكسونيا: "انطلاقا من حصة بنسبة واحد في المئة، سنطالب بمقعد في مجلس الإشراف".
"إن واحد في المئة من فولكس فاغن يكلف حاليا نحو نصف مليار يورو. ولا شك أن الولاية تملك التمويل اللازم لحصة بهذا الحجم، لا سيما إذا بُنيت الحصة تدريجيا"، واصل في بيان نُشر يوم الأربعاء.
شركة فولكس فاغن ساكسن ذ.م.م.، التي تدير مصانع في تسفيكاو وكيمنتس ودرسدن، توظف أكثر من 11.000 شخص وترسخ منظومة واسعة من الموردين المحليين، ما يجعلها حجر زاوية في اقتصاد ساكسونيا.
يأتي ذلك في وقت تمر فيه فولكس فاغن بمسعى لخفض التكاليف وإعادة الهيكلة مع استعداد لخفض عشرات آلاف الوظائف المخطط خفضها بحلول عام 2030.
ومن المقرر أن تتحمل مصانع ساكسونيا القسط الأكبر من خفض التكاليف، مع تقليصات كبيرة مخطط لها في مصنع تسفيكاو على سبيل المثال، ونقل إنتاج سلسلتين من الطرازات الرئيسية إلى فولفسبورغ في ساكسونيا السفلى.
Related البابا ليون 14 يحتفل بالقداس في "فولكسفاغن أرينا" في تركيادفع غونتر وساكسونيا عموما نحو تركيز المنطقة الصناعية الألمانية على تقنيات المناخ والتنقل الكهربائي. وكان مصنع فولكس فاغن في تسفيكاو أول مصنع في المجموعة يتحول بالكامل إلى إنتاج السيارات الكهربائية.
يشكل حزب الخضر لاعبا أساسيا في برلمان ساكسونيا في درسدن، وقد اعتمد بالفعل على دعم الخضر لتمرير موازنة لمدة عامين، وهو ما يمكن للخضر توظيفه للمطالبة بحصة قدرها واحد في المئة في فولكس فاغن.
قال غونتر: "أنا في محادثات مع جميع الجهات الأساسية، من غرف الصناعة والتجارة المحلية وحتى حكومة الولاية".
وبينما يقع مركز صنع القرار الرئيسي لفولكس فاغن في فولفسبورغ بساكسونيا السفلى، قد تكون تبعات فقدان الوظائف وخيمة في ساكسونيا.
تملك ساكسونيا السفلى 11.8 في المئة من رأس مال أسهم فولكس فاغن و20 في المئة من حقوق التصويت، ولديها القدرة على تعطيل القرارات الأساسية بفضل سند قانوني خاص.
في عام 1960، حين خُصخصت فولكس فاغن، اعتمد البوندستاغ قانون فولكس فاغن الاتحادي، وهو تشريع خاص أتاح للحكومة الاتحادية، ولا سيما ولاية ساكسونيا السفلى، الاحتفاظ بأقلية مانعة ونفوذ أكبر بكثير في الشركة مقارنة بالمساهمين العاديين.
وقد حدّ القانون في نسخته الأصلية حقوق التصويت لأي مساهم عند 20 في المئة، وفرض موافقة تزيد على 80 في المئة من رأس المال على القرارات الكبرى، مقارنة بـ 75 في المئة في الشركات الألمانية الأخرى.
ومنذ ذلك الحين، تم تخفيف بعض بنود القانون عقب طعون أمام محاكم الاتحاد الأوروبي، لكن عمليا تمنح حقوق التصويت البالغة نحو 20 في المئة لدى ساكسونيا السفلى حق النقض الفعلي على التحركات الأساسية داخل فولكس فاغن.
يُعد حزب البديل لأجل ألمانيا ("AfD") ثاني أكبر حزب في برلمان ساكسونيا، ولا سيما في كيمنتس والعديد من مدن ساكسونيا الأخرى.
يربط محللون منذ فترة طويلة قوة الحزب في شرق ألمانيا بمشاعر الإحباط من إزالة التصنيع، والإحساس بالتهميش، والمخاوف من تراجع مستويات المعيشة في شرق البلاد، وهي عوامل قد تتفاقم مع فقدان واسع للوظائف في فولكس فاغن ومورديها.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة