برلماني عن قرار تثبيت أسعار الكهرباء: الدولة حريصة على مصلحة المواطن
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قال المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يراعي دائمًا البعد الاجتماعي في أي قرارات ويسعى لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن كاهل المواطنين، من خلال اتخاذ حزم استثنائية للحماية الاجتماعية؛ للتيسير على المواطنين في ظل الظرف الاقتصادي الراهن، مشيرا إلى أن موافقة مجلس الوزراء، على تثبيت أسعار بيع الكهرباء المُطبقة حاليا، ومد إرجاء تطبيق الزيادة المُقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المُعتمدة، لستة أشهر أخرى، حتى أول يناير 2024 يؤكد حرص الدولة على المواطن.
وقال «عثمان»، في بيان له، إنه بعد قرار مجلس الوزراء تكون الدولة ارجأت الزيادات المقررة سلفا لمدة 18 شهرًا، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية، موضحا أن تكلفة التأجيل تصل إلى 10 مليارات، وهو ما يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، وأن الدولة تحت قيادة الرئيس السيسي تضع المواطن البسيط على رأس أولوياتها.
حزم استثنائية للحماية الاجتماعيةوأشار عضو مجلس النواب، إلى أن توفير حزمة كبيرة من التدابير الحكومية من أجل توفير سبل حماية اجتماعية للمواطنين، إيمانا بمبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، إذ بلغ إجمالي قيمة المصروفات على برامج الحماية الاجتماعية بالموازنة العامة للدولة نحو 293.4 مليار جنيه خلال عام 2022- 2023، مقابل نحو 218.8 مليار جنيه خلال عام 2013-2014، بنسبة زيادة بلغت نحو 34.1%.
وأضاف النائب أحمد عثمان، أن الحكومة المصرية قامت بالعديد من التدابير لزيادة الحماية الاجتماعية وحماية الأسر الأكثر احتياجا من آثار التضخم العالمي، أهمها إقرار علاوة غلاء استثنائية للمساعدة على مواجهة غلاء الأسعار بقيمة 300 جنيه شهريًا تطبق على كل المستويات الوظيفية، لعدد 4.6 ملايين موظف وبتكلفة سنوية تقدر بنحو 16.4 مليار جنيه، وزيادة لأصحاب المعاشات تقدر بنحو 300 جنيه، يستفيد منها أكثر من 10.5 ملايين مواطن، وبتكلفة إجمالية سنوية تقدر بنحو 32 مليار جنيه.
وتابع، أن كذلك استمرار العمل بالحزمة الاجتماعية التي يستفيد منها نحو 10.5 ملايين بطاقة تموينية، وتقدر بمبالغ تتراوح بين 100 و300 جنيه إلى 30 يونيو 2023 القادم، وبتكلفة سنوية تقدر بنحو 8.5 مليارات جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور من 2700 جنيه لتصبح 3000 جنيه، بزيادة تقدر بنحو 300 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء تثبيت أسعار الكهرباء أسعار الكهرباء النواب ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
إى تاكس تُطوّر المنظومة الإلكترونية لتوحيد احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية
في خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة ودقة نظام الضرائب على الدخل، وتماشيًا مع رؤية وزارة المالية للتحول الرقمي الشامل، أعلنت شركة إى تاكس، الذراع التكنولوجي لمصلحة الضرائب المصرية، عن نجاح تطبيق المنظومة الإلكترونية لتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، بالتعاون الكامل مع مصلحة الضرائب المصرية.
تهدف هذه المنظومة إلى معالجة التحديات التاريخية التي واجهت كلًّا من الموظفين، وإدارات الموارد البشرية، ومأموري الضرائب، من خلال تقديم نموذج موحّد وموثّق لاحتساب ضريبة المرتبات، يضمن الشفافية، ويقلل الاعتماد على التقديرات الفردية، ويوفر تجربة متكاملة قائمة على الممارسات الضريبية الصحيحة.
وقد جاءت المنظومة لتُحدث نقلة نوعية في علاقة الموظف بالدولة وجهة العمل، من خلال إطلاق بوابة إلكترونية مخصصة للموظفين، تُمكّن كل فرد من الاطلاع الكامل على تفاصيل راتبه الشهري بدقة وشفافية.
تشمل هذه التفاصيل: إجمالي الدخل، الضرائب المستقطعة، وقيم الخصومات التأمينية، مما يتيح للموظف متابعة مستحقاته ومراجعتها لحظيًا، ويمنحه مستندًا رسميًا معتمدًا يمكن استخدامه في الإجراءات البنكية أو الحكومية، وهو ما يعزز الثقة والشفافية ويحد من فرص التلاعب أو الخطأ.
ويمكن للموظف الدخول على بوابة الموظف الإلكترونية على موقع مصلحة الضرائب المصرية وإنشاء حساب باستخدام الرقم القومي، ومن خلالها يتمكن من معرفة إجمالي دخله، مقدار الضرائب المستقطعة، ومساهماته التأمينية بدقة، إلى جانب إمكانية طباعة قسيمة الراتب الرسمية عند الحاجة لأي جهة رسمية أو بنكية مما يمكّن الموظف من تتبع مستحقاته وضمان الالتزام الكامل من جهة العمل.
مزايا أخرى للمنظومة:
إمكانية التحقق من مطابقة الخصومات للقانون والتأكد من توريدها في التوقيت المناسب للدولة.
إتاحة مستند رسمي لمفردات الراتب يمكن استخدامه في المعاملات الرسمية والبنكية، مما يسهل الكثير من الإجراءات المالية والإدارية للموظف.
تقليل فرص التلاعب أو الخطأ في احتساب الضريبة من خلال اعتماد طريقة موحدة لجميع الجهات الخاضعة للمنظومة.
دعم جهود الدولة في الشمول المالي وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية من خلال التحول إلى المعاملات الرقمية المؤمّنة.
الحفاظ على سرية البيانات الشخصية باستخدام بنية تكنولوجية متقدمة توفر أعلى معايير الحماية.
وفي هذا السياق، قال السيد خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية إي تاكس: يأتى إطلاق هذه المنظومة كخطوة محورية في طريق التحول الرقمي لمنظومة الضرائب المصرية فى إطار التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب ونحن في إي تاكس نؤمن بأن تمكين الموظف من الوصول إلى بياناته بدقة وشفافية، وتعزيز الثقة بين دافعي الضرائب ومصلحة الضرائب، هو أساس بناء نظام ضريبي حديث وعادل.
وطبقًا لتوجيهات السيد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بتنفيذ منظومات التحول الرقمي في المصلحة، ووفقًا لتوجهات المجموعة في تنفيذ منظومات التحول الرقمي في الدولة طبقًا للمعايير العالمية، نواصل في إي تاكس العمل على تقديم حلول رقمية مبتكرة تواكب تطلعات الدولة المصرية وتخدم المواطنين والمؤسسات على حد سواء."
وتمثل هذه المنظومة أحد المشروعات الوطنية التي تسهم في بناء نظام ضريبي عصري، متكامل، وشفاف، وتوفر بيئة عمل أكثر كفاءة للمؤسسات، وحقوقًا محفوظة وواضحة لكل موظف، مما يرسخ العلاقة بين الدولة والمواطن على أسس من الثقة والالتزام بالقانون.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹