توزيع 12 ألف طن أسمدة على المزارعين وترخيص 17 مشروعا جديدا بالمنوفية
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تقريرا عن جهود مديرية الزراعة خلال النصف الأول من ديسمبر الجاري بشأن المتابعة الدورية لأعمال تطهير المساقي الخصوصية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.
تطهير الترع والمساقي الخصوصيةوأشار المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، إلى أنه تم تطهير مسافة طولية بلغت 18 كيلو و50 مترا من المساقي الخصوصية تطهير تعاوني وذاتي وتحسين لخدمة 1798 فدانا زراعيا، حيث جرى رفع نواتج التطهير، وجار المتابعة المستمرة لتطهير المساقي الخصوصية بجميع نواحي محافظة المنوفية ونقل ناتج التطهير أولا بأول لتقليل الفاقد من الموارد المائية وترشيد استخدامها.
وأضاف أنه تم الموافقة على استخراج 17 ترخيص تشغيل لمزارع «دواجن - ماشية - مصانع - محلات»، وعمل معاينات لعدد 12 مزرعة «دواجن - ماشية - مصانع - مركز تجميع ألبان» لدراستها تمهيداً للموافقة على استخراج تراخيص تشغيل للطلبات التي تنطبق عليها الشروط المقررة، بالإضافة إلى استخراج 32 ترخيصا لمشاتل خضر، والمرور على 6249 فدان حدائق فاكهة وخضروات للنهوض بالمحاصيل الزراعية وحل المعوقات التي تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة.
وأكد وكيل وزارة الزراعة الانتهاء من توزيع 12 ألفا و810 أطنان نترات ويوريا ائتمان بنطاق المحافظة، اعتبارا من بداية الصرف للموسم الشتوي في الأول من أكتوبر وحتى 17 ديسمبر 2024، مؤكدا توافر الأرصدة بالجمعيات الزراعية والتي بلغت أكثر من 15 ألف طن نترات ويوريا، وجار توزيع الأسمدة على المزارعين وفق ضوابط وقواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين، كما تم عقد 33 ندوة بمختلف الوحدات الزراعية بالمحافظة في المجالات الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية محافظ المنوفية الأسمدة الزراعية اخبار المنوفية زراعة المنوفية تطهير الترع
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يواصلان التشاور حول مشروع تعديلات قانون التعاونيات الزراعية
واصل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماعاتهما المكثفة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي ذلك التشاور في إطار حرص الحكومة على تطوير المنظومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات، وتعميق دورها في خدمة الفلاحين.
واتفق الوزيران على ضرورة طرح التعديلات المقترحة على كافة الأطراف المعنية، من الجمعيات التعاونية الزراعية بأشكالها المتعددة، في حوار مجتمعي موسع، وعلى اكثر من جلسة بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم قبل إقرار المسودة المقترحة من مشروع القانون للحكومة، وقبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
ومن المتوقع أن يُعقد هذا الحوار بنهاية أغسطس المقبل، على عدة جلسات ، بحيث يشارك فيها ممثلون عن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي، والجمعيات التعاونية، والمزارعين، والخبراء في الشأنين الزراعي والقانوني.
وأكد وزير الزراعة أن التعديلات تستهدف تعزيز دور التعاونيات الزراعية، وتمكينها من القيام بدورها التنموي بفاعلية أكبر، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيسهم في تحسين الخدمات المقدمة للأعضاء، وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتسويق المحاصيل بشكل أكثر كفاءة.
من جانبه، شدد وزير الشئون النيابية على أهمية التوافق المجتمعي حول القانون، مؤكدًا أن الحوار سيضمن خروج تشريع يلبي طموحات القطاع الزراعي ويدعم مصالح الفلاحين، ويحظى بقبول واسع.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام