توزيع 12 ألف طن أسمدة على المزارعين وترخيص 17 مشروعا جديدا بالمنوفية
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تقريرا عن جهود مديرية الزراعة خلال النصف الأول من ديسمبر الجاري بشأن المتابعة الدورية لأعمال تطهير المساقي الخصوصية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.
تطهير الترع والمساقي الخصوصيةوأشار المهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، إلى أنه تم تطهير مسافة طولية بلغت 18 كيلو و50 مترا من المساقي الخصوصية تطهير تعاوني وذاتي وتحسين لخدمة 1798 فدانا زراعيا، حيث جرى رفع نواتج التطهير، وجار المتابعة المستمرة لتطهير المساقي الخصوصية بجميع نواحي محافظة المنوفية ونقل ناتج التطهير أولا بأول لتقليل الفاقد من الموارد المائية وترشيد استخدامها.
وأضاف أنه تم الموافقة على استخراج 17 ترخيص تشغيل لمزارع «دواجن - ماشية - مصانع - محلات»، وعمل معاينات لعدد 12 مزرعة «دواجن - ماشية - مصانع - مركز تجميع ألبان» لدراستها تمهيداً للموافقة على استخراج تراخيص تشغيل للطلبات التي تنطبق عليها الشروط المقررة، بالإضافة إلى استخراج 32 ترخيصا لمشاتل خضر، والمرور على 6249 فدان حدائق فاكهة وخضروات للنهوض بالمحاصيل الزراعية وحل المعوقات التي تعترض المزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة.
وأكد وكيل وزارة الزراعة الانتهاء من توزيع 12 ألفا و810 أطنان نترات ويوريا ائتمان بنطاق المحافظة، اعتبارا من بداية الصرف للموسم الشتوي في الأول من أكتوبر وحتى 17 ديسمبر 2024، مؤكدا توافر الأرصدة بالجمعيات الزراعية والتي بلغت أكثر من 15 ألف طن نترات ويوريا، وجار توزيع الأسمدة على المزارعين وفق ضوابط وقواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين، كما تم عقد 33 ندوة بمختلف الوحدات الزراعية بالمحافظة في المجالات الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية محافظ المنوفية الأسمدة الزراعية اخبار المنوفية زراعة المنوفية تطهير الترع
إقرأ أيضاً:
"النواب الأمريكي" يقر مشروعا دفاعيا ضخما بـ900 مليار دولار
واشنطن- الوكالات
أقر مجلس النواب الأمريكي أمس الأربعاء، مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية يجيز إنفاق نحو 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
وحصل المشروع المعروف بـ"قانون تفويض الدفاع الوطني" على دعم واسع داخل المجلس، إذ صوّت لصالحه 312 نائبا مقابل 112، وهو تشريع سنوي يحظى عادة بإجماع الحزبين.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها تدعم القانون "بقوة"، معتبرة أنه يتوافق مع أجندة ترامب للأمن القومي، لكن التوتر بينها وبين الكونجرس ظهر بسبب بنود رأت الإدارة أنها تفرض قيودا إضافية على وزارة الدفاع، ولا تعكس بالكامل أولوياتها.
ويرى بعض الجمهوريين المتشددين أن هذه البنود تبقي الولايات المتحدة منخرطة بشكل واسع في الخارج، في حين تعتبر إدارة ترامب أن اشتراط الكونغرس الحصول على معلومات إضافية عن بعض العمليات العسكرية يمثل تدخلا في صلاحيات السلطة التنفيذية، مما أدى إلى بروز هذا التوتر رغم تمرير المشروع بالأغلبية.
وينص القانون على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3.8%، إلى جانب تحسينات في مرافق الإسكان داخل القواعد العسكرية.
كما يتضمن تسوية بين الحزبين تشمل تقليص برامج المناخ والتنوع بما ينسجم مع سياسات ترامب، في مقابل تعزيز الرقابة البرلمانية على وزارة الدفاع وإلغاء عدد من تفويضات الحرب القديمة.
ورغم حجم الإنفاق العسكري غير المسبوق فإن محافظين متشددين أبدوا استياءهم، معتبرين أن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص الالتزامات العسكرية الخارجية للولايات المتحدة.
وتشير التفاصيل إلى أن المشروع يجيز إنفاقا عسكريا سنويا يبلغ 901 مليار دولار، أي أكثر بنحو 8 مليارات دولار من الميزانية التي طلبها ترامب في مايو/أيار الماضي والبالغة 892.6 مليار دولار، كما يتضمن تقديم 400 مليون دولار مساعدات عسكرية لأوكرانيا خلال العامين المقبلين، إضافة إلى تعزيز التزامات واشنطن الدفاعية في أوروبا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟