تعليق مثير من بوجبا على قرار حبس شقيقه
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
يعتقد الفرنسي بول بوجبا لاعب يوفنتوس السابق، أنه سيكون قادرًا على التركيز من أجل العودة لخوض كرة القدم الاحترافية مجددًا، وذلك بعد الحكم على شقيقه ماتياس بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها سنتان مع وقف التنفيذ.
بوجبا سعيد بحبس شقيقهوسيُنفذ ماتياس عقوبة السجن لمدة عام واحد عبر وضع سوار إلكتروني. كما تم تغريمه مبلغ 20 ألف يورو لدوره في محاولة الابتزاز التي وقعت في عام 2022، حيث طالب بمبلغ 13 مليون يورو من شقيقه، بالإضافة إلى ممارسته ضغوطًا كبيرة على اللاعب، عائلته، وعلاقاته المهنية للحصول على المبلغ.
وأدين أيضا خمسة متهمين آخرين، وهم أصدقاء طفولة ومعارف لبول بوغبا، بتهم الابتزاز، الاحتجاز، حيازة أسلحة والمشاركة في جمعية إجرامية.
ولم يرغب بول بوجبا في حضور المحاكمة التي أدين فيها شقيقه وأصدقاء الطفولة، وفي حديثه لوكالة "فرانس برس"، قال الدولي الفرنسي: لا يوجد فائز في هذه القضية التي تشمل أفراد عائلتي وأشخاص أعرفهم منذ الطفولة.
الحكم على بوجبا بالسجن لمدة عام لونجوريا: لا توجد مناقشات مع بوجبا من أجل ضمه لمارسيلياوأضاف: يمكنني الآن أخيرًا أن أطوي الصفحة على فترة مؤلمة للغاية. هذا الأمر فرصة للجميع للتركيز على المستقبل. الآن بعد صدور الحكم، يمكنني التركيز بشكل كامل على عودتي إلى كرة القدم الاحترافية.
وسيتمكن بوغبا قريبًا من العودة إلى اللعب بعد أن تم تخفيض إيقافه لمدة أربع سنوات بسبب المنشطات إلى 18 شهرًا بعد الاستئناف، وهو ما يعني أنه سيكون قادرًا على البدء في التدريب بدءا من يناير والعودة إلى اللعب في مارس.
ولا يرتبط اللاعب الدولي الفرنسي السابق بعقد مع أي ناد في الوقت الحالي، وذلك منذ فسخ عقده بالتراضي مع يوفنتوس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفرنسي بول بوجبا سوار إلكتروني صدور الحكم عقوبة السجن فرانس برس
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.
كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.
وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.
وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.
ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته
كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.
إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.
كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.
وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.