تعيين وزير للدفاع.. الشرع: الفصائل المسلحة السورية ستُدمج في الجيش الجديد
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
رام الله - دنيا الوطن
قالت القيادة العامة في سوريا، السبت، إن أحمد الشرع، القائد العام للإدارة الجديدة، ناقش في لقائه مع الفصائل العسكرية السورية شكل المؤسسة العسكرية الجديدة، كما تم تعيين وزير جديد للدفاع.
وأعلن الشرع، بأن الفصائل العسكرية ستدمج بمؤسسة واحدة بإدارة وزارة الدفاع في الجيش الجديد.
في السياق ذاته، نقلت قناة (الجزيرة) عن مصادر لم تسمها، إنه تقرر تعيين المهندس مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية.
وشغل أبو قصرة منصب القائد العام للجناح العسكري لهيئة تحرير الشام، ويعد أحد أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية التي أطاحت بنظام بشار الأسد، بحسب وسائل إعلام سورية.
وكان القائد العام للإدارة السورية الجديدة دعا في مقابلة مع شبكة (بي بي سي) في دمشق إلى رفع هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية.
وأضاف أن هيئة تحرير الشام ليست جماعة إرهابية، وأنها لم تكن تستهدف المدنيين أو المناطق المدنية وكانت ضحية لجرائم الرئيس المخلوع بشار الأسد
في نفس السياق، أفادت وسائل إعلام سورية أن الإدارة الجديدة في البلاد تعمل على عقد اجتماع موسع لإطلاق حوار وطني شامل بشأن المرحلة الانتقالية وآلية إدارة شؤون الدولة في الفترة المقبلة.
وكانت مصادر في الإدارة السياسية السورية قالت في وقت سابق، إن حكومة تصريف الأعمال برئاسة محمد البشير ستكون مدتها ثلاثة أشهر، وتتضمن ضبط الأمن وتقديم الخدمات وتهيئة الأجواء لحكومة دائمة.
المصدر
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
قلق بشأن صحة راشد الغنوشي بعد تعرضه لإغماء بالسجن
قالت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة والرئيس السابق للبرلمان التونسي راشد الغنوشي إن موكلها ممنوع من الزيارة، وإن هناك تعتيما على حالته الصحية، معربة عن بالغ قلقها إزاء ما وصفته بـ"التدهور الخطير" في وضعه الصحي.
وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، أن عددا من المحامين نقلوا تعرض الغنوشي لحالة إغماء وإعياء شديدة يوم الجمعة الماضي.
وأضافت أنه رغم هذه الوضعية التي وصفتها بالحرجة، رفضت السلطات الموافقة على زيارته سواء من قِبلِ محاميه أو أفراد عائلته، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا للقانون وللحقوق الأساسية للسجين"، وفي مقدمتها حقه في التواصل مع محاميه وعائلته، خصوصا في ظل وضع صحي قالت إنه "يبعث على القلق الشديد".
واعتبرت هيئة الدفاع أن منع الزيارة "انتهاك جديد" يضاف إلى ما وصفته بسلسلة التجاوزات التي يتعرض لها الغنوشي، وحمّلت السلطات التونسية المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك، وعن سلامته الجسدية ووضعه الصحي.
كما ذكّرت الهيئة بما قالت إنه قرار أممي يعتبر الغنوشي "محتجزا قسريا"، وطالبت بإطلاق سراحه والتحقيق في الانتهاكات التي طالته.
وقبل أشهر، طالبت مجموعة العمل حول الاحتجاز القسري للأمم المتحدة، بإطلاق سراح الغنوشي، معتبرة أن سجنه يشكل "احتجازا تعسفيا مخالفا للقانون الدولي".
يذكر أن الغنوشي محبوس منذ توقيفه في 17 أبريل/نيسان 2023، بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر محكمة بإيداعه السجن في قضية تتعلق بتصريحات منسوبة إليه، بتهمة "التحريض على أمن الدولة".
كما صدرت بحق الغنوشي عدة أحكام بالسجن في قضايا مختلفة، في حين يتمسك بعدم الحضور للمحاكمات، معتبرا أنها تنطوي على "أسباب سياسية".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية