بعد حجز محاكمتها لجلسة 28 ديسمبر.. ما عقوبة تهم البلوجر هدير عبدالرازق؟
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
بعد قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، لحجز محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق لاتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء، لجلسة 28 ديسمبر للحكم، يتساءل العديد من المواطنين عن عقوبة التهم الموجهة لها.
وعلى مدار الأيام الماضية، تصدرت البلوجر هدير عبد الرازق محركات البحث سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو تريند جوجل بعد تسريب فيديو لها خادش للحياء.
واستمعت المحكمة الاقتصادية، أمس لطلبات دفاع البلوجر "هدير عبدالرازق"، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء، وهدم قيم المجتمع الأسرية، ونشر الفسق والفجور.
عقوبة نشر الفسق والفجورنصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 على أن كل من حرّض شخصًا، ذكرًا كان أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهّله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه.
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراءً بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
تبعية التحريض على الفسق والفجورنصت المادة 15 من قانون الدعارة على أنه يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام. وقد تناول القانون جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرّم كل فعل يخل بحياء الغير، وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح:
الجريمة الأولى: نشر مواد إباحيةويندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء".
الجريمة الثانية: الفعل الفاضح العلنينصت المادة 269 مكررًا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق".
ويسري حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة، لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنًا، عالمًا بأن من شأنه أن يخدش الحياء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البلوجر هدير عبد الرازق محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق المزيد لا تزید على على أنه
إقرأ أيضاً:
محادثات خادشة للحياء ووشم حساس.. تفاصيل صادمة عن البلوجر توتيتي
أكد المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة "تطهير المجتمع"، أن البلوجر المعروفة إعلاميا بـ"توتيتي" تواجه تحقيقات أمام النيابة العامة، في ضوء تورطها في نشر محتوى خادش للحياء، وكشفها خلال التحقيقات عن امتلاكها لـ16 وشما، أحدها في موضع حساس، بل وصرحت بأنها تتعمد "معاكسة الشباب" وتعتبر هذا السلوك أمرا طبيعيا، معللةً ذلك بكونه شائعًا في الخارج.
وأضاف أشرف فرحات في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن هذا التبرير لا يعتد به قانونيا، فلكل مجتمع قيمه وتقاليده، ولا يمكن إسقاط ممارسات مجتمعات أخرى على الواقع المصري، موضحًا أن القوانين المصرية هي الحاكمة لسلوك الأفراد على أراضيها، وأن ارتكاب أي فعل مخل داخل مصر يخضع للرقابة القانونية المصرية، مهما حاول المتهم تبريره بسلوكيات دخيلة.
وأشار إلى أن هذه النوعية من المحتويات تستقطب مشاهدات زائفة، لأنها تعتمد على الإثارة والتفاهة والمضامين الجنسية، وتخاطب فئة محددة من المتابعين، بينما المشاهد الواعي والمحترم يرفض هذا النوع من الانحدار القيمي.
وانتقد "فرحات" استقبال هذه الشخصيات في بعض القنوات والمهرجانات، قائلًا إن هذا النوع من الترويج يساهم في صناعة شهرة زائفة ويُضفي شرعية اجتماعية وهمية على سلوكيات منحرفة، مما يفتح الباب لتحقيق أرباح غير مشروعة واستقطاب جماهيري سلبي.
وأوضح أن النيابة العامة وجهت إليها تهما بالتحريض على الفسق والفجور، إلى جانب استقطاب الرجال لممارسة علاقات غير مشروعة مقابل مبالغ مالية، مؤكدًا أن تلك الاتهامات تستند إلى محتويات حقيقية تم بثها، بالإضافة إلى نتائج فحص الأجهزة الإلكترونية التي استُخدمت في تسجيل ونشر هذه المواد.
وأشار إلى أن هذه الأجهزة تخضع لفحص تقني دقيق من قبل الأجهزة الأمنية المختصة، والتي تمتلك أدوات حديثة تمكّنها من استرجاع الرسائل والمحادثات، حتى تلك التي تم حذفها أو إزالتها بعد ضبط الأجهزة، بل وحتى بعد إعادة ضبط المصنع.
وتابع فرحات قائلا أنه تقدم ببلاغ رسمي ضد إحدى الشخصيات التي ظهرت في فيديو وصفه بـ"الخطير"، بعد متابعته المستمرة لنشاطها على مواقع التواصل، مؤكدًا على أهمية التحرك السريع لحماية المجتمع من هذا النوع من الانحرافات الإعلامية.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة