انجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة في ختام 2024
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أعلنت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إنجازات التأمين الصحي الشامل في محافظات إقليم القناة (بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس)، وذلك منذ إطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد التاريخي للإصلاح الصحي في مصر إشارة البدء لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في يوليو 2019 بإطلاقها تجريبيًا من محافظة بورسعيد، وانتهاءًا بالتشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس في ديسمبر 2024.
وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات القناة شهدت تسجيل نحو 2.5 مليون مواطن حتى الآن، فيما بلغت تكلفة تشغيلها حتى الآن أكثر من 25.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين بلغ 36.6 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال 157منشأة طبية تابعة للهيئة بإقليم القناة، تشمل 20 مليون خدمة بمحافظة بورسعيد، و13 مليون خدمة بمحافظة الإسماعيلية، و1.9 مليون خدمة بجنوب سيناء، بالإضافة إلى 1.7 مليون خدمة بالسويس.
وأضاف السبكي: "تُعد محافظات إقليم القناة نموذجًا مشرفًا للتطبيق الناجح لمنظومة التأمين الصحي الشامل، التي تعتمد على التحول الرقمي، الميكنة، والجودة العالمية. نحن ملتزمون بتقديم خدمات صحية متكاملة ومتميزة تحقق رضا المواطنين، حيث بلغت نسبة رضاء المنتفعين أكثر من 90%."
وأشار السبكي إلى إجراء أكثر من 300 ألف عملية وتدخل جراحي من خلال منشآت هيئة الرعاية الصحية بإقليم القناة، وبنسب نجاح عالمية، منها عمليات فائقة الدقة وتتم لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، لافتًا أن والمواطن لا يتحمل أكثر من 450 جنيه كنسبة مساهمة مهما بلغت تكلفة العملية، فهناك بعض العمليات تتخطى تكلفتها خارج التغطية الصحية الشاملة مليون جنيه
واستكمل: قدمت وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة بإقليم القناة أكثر من 19.5 مليون خدمة طب أسرة، بالإضافة إلى إجراء 1.8 مليون فحص طبي شامل، لافتًا أن منشآت طب الأسرة هي البوابة الأولى للمواطن للحصول على الخدمات الطبية بمنظومة التأمين الصحي الشامل .
وتابع : تم الانتهاء من ميكنة 100% من وحدات ومراكز الرعاية الأولية، و90% من المستشفيات بمحافظات القناة، مما أدى إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وسرعة تقديمها، فيما تم اعتماد 132 منشأة طبية وفقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا الدولية (ISQua).
وأضاف الدكتور السبكي: "إن ما تحقق اليوم في محافظات إقليم القناة يُعد خطوة هامة على طريق تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية. ونسعى باستمرار لتحسين جودة الخدمات الصحية بما يتماشى مع أعلى المعايير العالمية، لنُسهم في تحسين صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق رؤية مصر نحو التغطية الصحية الشاملة."
وأردف رئيس الهيئة، أن الإنجازات المحققة بمحافظات إقليم القناة تُعزز من ثقة المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان تقديم خدمات صحية مستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التأمين الصحي مشروع التأمين الصحي الشامل إنجازات التأمين الصحي هيئة الرعاية الصحية منظومة التأمین الصحی الشامل إقلیم القناة ملیون خدمة أکثر من
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على دراسة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي ويحيلها لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على دراسة الأثر التشريعي المقدمة من النائب محمـد علي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
ويأتي هذا التقرير استجابة لدراسة الأثر التشريعي التي تقدم بها النائب محمد علي عبد الفضيل، ويعد خطوة محورية نحو تعزيز فعالية واستدامة نظام التأمين الصحي الشامل في مصر.
واستعرض النائب علي عبد الفضيل، تفاصيل الدراسة قائلًا: التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وتناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
واستندت الدراسة إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!