نبيل دعبس: يجب استخلاص العبر من تجارب الدول قبل إقرار قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
طالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالاستخلاص العبر من تجارب بعض الدول ممن سبقتنا في اقرار قانون المسئولية الطبية.
جاء ذلك في كلمة له امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
الدول العظمي في المجال الطبي
وقال دعبس ان هيئة الخدمات الطبية في انجلترا وهي من الدول العظمي في المجال الطبي هي التي تدفع التعويضات نتيجة الاخطاء المهنية كما انها تفحص الاخطاء المهنية مشيرا الي ان هناك 153 الف شخص يطالبون بالتعويضات سنويا في انجلترا نتيجة الاخطاء المهنية وان قيمة تلك التعويضات مليونين و600 الف جنية استرليني اي ما يعني 156 الف مليار جنية مصري وهذا الامر يدعونا الي دق ناقوس الخطر ورفع الاشاره الحمراء لتروي خاصة وان الشعب المصري 110 مليون وليس 69 مليون كما في انجلترا وهو ما يعني ان نجد كل من يدخل المستشفي في مصر او عيادة لطبيب او مركز صحي سيطالب بالتعويض وسنجد اعداد مهوله تطالب الصندوق بالتعويض.
شركات التامين
واضاف دعبس ان الامارات من الدول التي سبقتنا في اقرار هذا القانون ولديها نظام في ملف التعويضات حيث ان 80 بالمائة من التعويضات تدفع من خلال شركات التامين بينما يتحمل الصندوق 20 بالمائة فقط كما انها اقرت انه لا يجوز التحقيق مع الطبيب او مقدم الخدمه الا بعد قرار نهائي بالادانه وانه مذنب وان اي طبيب زائر من الخارج لاجراء جراحات تتحمل المؤسسة التي انتدبتة مسئولية اي اخطاء يرتكبها وتكون ملزمة حيال ذلك قانونا وفيما يتعلق بملف الحبس.
و قال دعبس ان كل الاطباء سيحدث لهم رعب من مادة الحبس وهيكون خايف من الحبس وسيعمل بايد مرتعشه خاصة وان القانون الجنائي نص علي معاقبة الاخطاء الجسيمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور نبيل دعبس البحث العلمي تكنولوجيا المعلومات ورعاية المريض
إقرأ أيضاً:
15.7 مليون ريال التعويضات المدفوعة للحوادث المرورية بنهاية الربع الثالث
كتبت-مي الغدانية
أظهر إجمالي عدد الحوادث المرورية المسجلة لدى شركات التأمين في سلطنة عمان بنهاية الربع الثالث من العام الجاري تراجعا طفيفا بنسبة 0.87 % حيث بلغ 54.9 ألف حادث مروري صنف منها 39.7 ألف حادث بسيط، و15.1 ألف حادث جسيم مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 55.4 ألف حادث مروري.
وحسب البيانات فقد سجل إجمالي التعويضات المدفوعة للحوادث المرورية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي انخفاضا طفيفا بنسبة 0.5% وبلغ 15.733 مليون ريال عماني مقارنة بـ15.8 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في حين سجل إجمالي عدد مطالبات الحوادث المرورية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 56.4 ألف مطالبة مرتفعًا بنسبة 0.1 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والتي سجلت 56.3 ألف مطالبة.
وتوزعت هذه المطالبات ما بين الحوادث المرورية البسيطة والتي سجلت 39.5 ألف مطالبة بواقع قيمة إجمالية للتعويضات بلغت 7.2 مليون ريال عماني، أما الحوادث الجسيمة التي نجمت عنها أضرار مادية فقط فبلغت قيمة تعويضاتها المدفوعة 5.06 مليون ريال عماني متراجعة بنسبة 12.1 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت والتي بلغت 5.7 مليون ريال وبعدد مطالبات سجل 8 آلاف مطالبة، وأما الحوادث الجسيمة التي نجمت عنها إصابات ومصاريف علاج طبية فسجلت 8.5 ألف مطالبة وبلغ إجمالي قيمة تعويضاتها نحو 3.1 مليون ريال مرتفعًا بنسبة 35.3 % مقارنة بـ2.3 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأما الحوادث الجسيمة التي نتجت عنها وفيات فبلغت قيمة تعويضاتها 225.6 ألف ريال عماني بواقع 264 مطالبة منخفضة بنسبة 37.9 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي سجلت تعويضاتها المدفوعة 363 ألف ريال عماني.
يذكر أن شركات التأمين تسجل الحوادث التي يكون المتسبب فيها حاملًا لوثيقة تأمين، ولا يتم تسجيل الحوادث التي يكون فيها الطرف المتسبب في الحادث ضمن حالات الاستثناءات في وثائق تأمين المركبات والتي تسقط حق التعويض من قبل شركات التأمين كالحالات التي يكون السائق في حالة سكر، أو عدم وجود رخصة سياقة، كذلك عدم وجود وثيقة تأمين عند المتسبب في الحادث.
عادل عبد الرحمن: هذه أسباب إخفاق المنتخب بكأس العرب.. والهزيمة أمام الأردن جرس إنذار