طفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة خلال 11 عاما.. الارتقاء بالمنظومة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
جهودًا حثيثة بذلتها الدولة للنهوض بالقطاع الصحي والارتقاء بصحة المواطنين خلال الـ11 عام الماضي، بصورة تضمنت كافة المجالات بداية من إنشاء وتطوير عدد من المستشفيات والمراكز الصحية المختلفة في ربوع مصر، وصولا لتزايد عدد المبادرات التي تهدف للارتقاء بمستوى جودة حياة المواطنين وبناء الإنسان المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.
استشاري الجهاز الهضمي: رؤية حقيقية من قيادة حكيمة للاهتمام بمنظومة الصحة
تحدث الدكتور محمد حسن منيسي، استشاري الجهاز الهضمي، عن جهود الدولة المصرية في المنظومة الصحية، مشددًا على أنه كان هناك خطة شاملة بقطاع الصحة نتيجة رؤية حقيقية من قيادة حكيمة؛ لأنه لم يكن لدى الدولة المصرية أي بيانات حقيقية عن حجم المشاكل بالقطاع الصحي، حيث إنه في فترات سابقة كانت كل الدراسات في المجال الطبي دراسات عشوائية غير ميدانية.
وشدد على أن خطة التطوير في مجال الصحة، بدأت بحملة “100 مليون صحة” وتم حصر أكثر من 90 مليون مواطن، وكان هذه الحملة بها جزء من الترهيب وجزء من الترغيب وتم البدء بحملة “100 مليون صحه للقضاء على فيروس سي"، والذي كان جزء منها يشمل الفحص الميداني بكافة القطاعات للامراض السارية وغير السارية من الضغط والسكر والتقزم.
وأوضح أن الدولة المصرية كان لها القدرة على عمل خريطة وبصمة طبية للخلل الصحي الموجود في مصر بعيدًا عن الدراسات العشوائية غير الميدانية غير الحقيقيه، مؤكدًا أنه كان هناك قيادة ذكية أدارت هذه الازمة بحكمه واقتدار الحقيقه، مشددًا على أن خلو مصر من فيروس سي، جاء من خلال خطة ميدانية حقيقية واقعية بعيدا عن العشوائيات اللي كانت موجودة، وايضًا كان لابد من وجود حلول لمشاكل مستعصية والتي كانت تحتاج لعقود وسنوات طويلة لحلها، إلا أنه كان هناك عزيمة، وتوالت المبادرات الصحية في كافة القطاعات والتي كانت تعد حلول ذكية موجهة للقضاء على مشاكل بعينها.
ونوه بأن فكره القضاء على قوائم الانتظار كانت من ضمن الأحلام، وأنها كانت مشكلة كبيرة جدا وكان يفقد المريض حياته قبل الوصول إلى موعد العلاج وكان هناك مدد زمنية طويلة جدًا، إلا أن التطوير في البنية التحتية للمستشفيات والتي كانت جزء من الخطة وهو ما كان سبب في العلاج السريع لحالات قوائم الإنتظار، متابعًا: “الجميع شاهد آثار تطوير البنية التحتية والمنشآت الصحية والمستشفيات في فترة أزمة كورونا.. شفنا 85 مؤسسة حكومية صحية ما بين مستشفيات كبرى وصغرى ومتوسطة للتعامل مع أزمة كورونا، وحصلت مصر على إشادة عالمية في هذه الفترة من خلال التعامل مع أزمة فيروس كورونا”.
وشدد على أن التطوير الكبير للمنشآت الصحية مكن الدولة من القضاء على قوائم الانتظار؛ لأنه الدولة اصبحت تمتلك مستشفيات ومؤسسات حكومية صحية مميزة، منوهًا بأن الدولة بمستوى عالي كان لها القدرة في القضاء على قوائم الانتظار في قوائم الجراحات.
د. شريف حتة أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي يوضح مردود اهتمام الدولة بتطوير المنشآت الطبية
أكد الدكتور شريف حتة، أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي، أن مردود اهتمام الدولة بتطوير المنشآت الطبية والمبادرات الصحية المختلفة ينعكس بشكل كبير على المجتمع بكل فئاته، ويتم تقديم الخدمات الصحية من أول الطفل الرضيع إلى كبار السن والمرأة وايضًا في الصحة النفسية، وهو ما ينعكس بشكل كبير على صحة المجتمع، ويشعر المواطن بمدى اهتمام الدولة بصحته، وهناك اهتمام من الدولة بصحة المواطن والقطاع الصحي وما ظهر بشكل من قبل القيادة السياسية.
وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “إكسترا نيوز”، : “حديث الرئيس عن السمنة وخطورتها على صحة المواطن وبالتعبية على صحة المجتمع هو تأكيد على اهتمام الرئيس والتركيز على صحة المواطن، لو في مواطن بصحة جيدة يبقى أسرة بصحة جيدة ولها القدرة على الإنتاج”.
وأوضح أن الاهتمام بصحة المواطن تجعلنا أمام أسرة لا تعاني من أي أمراض وتكون الأسرة لها القدرة على الإنتاج وأسرة نافعة بالمجتمع.
الدولة اهتمت بالإرشادات الصحيةوعن الوعي بالمشاكل الصحية وطرق حل هذه المشكلات، قال الدكتور أشرف عقبة، أستاذ الباطنة والمناعة، أن هناك وعي أكثر بالمشاكل الصحية، وكان من الضرورة الاهتمام بالإرشادات الصحية الذي يتم توجيها للمواطنين، لتوقع حدوث هذه المشاكل ومضاعفاتها، منوهًا بأنه بدأ يزيد وعي المواطن واهتمام الحكومة بالمشاكل الصحية وخاصة التي ينتج عنها ضعف في المرضى وكمان مقاومتها للأمراض، وبقى الاهتمام من الاكتشاف المبكر للمشاكلات الصحية والفحص الطبي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة منظومة الصحة المستشفيات صحة المواطنين المبادرات القطاع الصحي صحة المواطن کان هناک على صحة على أن
إقرأ أيضاً:
استثمارات عامة بقيمة 20.4 مليار جنيه لتنفيذ 206 مشروعًا بمحافظة مطروح
استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا يبرز ملامح "خطة المواطن الاستثمارية" لمحافظة مطروح للعام المالي 24/2025، يأتي هذا في إطار الجهود المستمرة للإعلان عن خطة المواطن في جميع محافظات الجمهورية، بهدف توعية المواطنين حول توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للسنة المالية 24/2025 ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطط المواطن تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الثقة بين المواطنين والدولة من خلال إشراكهم في متابعة تنفيذ الخطط والمشروعات، كما تؤكد الخطط على حق المواطن في المعرفة، وتعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية والمساءلة، مما يتيح لهم التعرف على توجهات خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.
وأضافت أن هذه الخطط تضمن حق المواطنين في الوصول إلى البيانات والمعلومات والوثائق الرسمية،
وتساهم في سد الفجوات التنموية المكانية، بالإضافة إلى ذلك، توضح العائد التنموي الناتج عن خطط التنمية، مما يساعد على توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وتشمل خطط المواطن الاستثمارية جوانب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى القومي لعام (24/2025)، بالإضافة إلى أهم المؤشرات التنموية لكل محافظة، ومستهدفات المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" في المناطق الريفية.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة مطروح أوضحت "المشاط"، أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 206 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة مطروح بخطة عام 24/2025 تبلغ 20.4 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة مطروح بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى توجيه استثمارات بقيمة 13.9 مليار جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 68.1%، يليه قطاع الإسكان بقيمة 2.9 مليار جنيه بنسبة 14.4%، وتبلغ استثمارات قطاع النقل 1.2 مليار جنيه بنسبة 7.3%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 603 مليون جنيه بنسبة 3%، ويخص قطاع التعليم العالي 3.2 مليار جنيه بنسبة 3.4%، أما قطاع الصحة 508 مليون جنيه بنسبة 2.5%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم قبل الجامعي 274 مليون جنيه بنسبة 1.3%، والقطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 691 مليون جنيه بنسبة 3.4%.
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 37 مشروعًا تنمويًا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة مطروح وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه نحو 615 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 94 مشروعًا في مجال التنمية المحلية، بالإضافة إلى تنفيذ 11 مشروعًا في مجال التعليم قبل الجامعي، فضلًا عن تنفيذ 11 مشروعًا في مجال الصحة، وتنفيذ 6 مشروعات في مجال النقل وأخيرًا 3 مشروعات في مجال الكهرباء.