تدشين حملة صناعة منتجات الالبان من الحليب الطبيعي
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
وخلال التدشين ثمن الوزير المحاقري جهود مصانع إنتاج الألبان في الحديدة في إنجاح تجربة توطين صناعة الألبان من الحليب الطبيعي .. معبرا عن ارتياحه لإنتاج 10 منتجات من الحليب الطبيعي 100 في المائة.
وأكد دعم الوزارة لمصانع انتاج الالبان لتوسيع عمليات الإنتاج وإدخال الحليب الطبيعي في المنتجات الجديدة ..
ولفت وزير الاقتصاد إلى أهمية تعاون مصانع انتاج الالبان مع الجمعيات لتسريع عملية نقل الحليب الفائض إلى مصانع انتاج الالبان في العاصمة صنعاء ومحافظة تعز.. مشيرا إلى الحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد للمنتجات المحلية وخصوصا المنتجات القائمة على مواد الخام المحلية ، بالإضافة الى تقديم الحماية للمنتج المحلي .
وأوضح أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة الزراعة الثروة السمكية والموارد المائية، تعمل على تنفيذ مشروع تنمية الثروة الحيوانية ضمن برنامج التمكين الاقتصادي ، وتعميم التجربة الناجحة في محافظة الحديدة الى بقية المحافظات.
كما أكد المحاقري أهمية تحول مصانع انتاج الالبان نحو استخدام الطاقة المتجددة لتخفيض كلفة الإنتاج، والاستفادة من الحوافز التشجيعية المقدمة في هذا الجانب من خلال إعفاء تلك المصانع من ضريبة الأرباح بما يعادل تكاليف تلك المشاريع.. لافتا إلى أن الوزارة لديها توجيه لتوطين نحو 20 منتج غذائي واستخدام المواد الخام المحلية وفق خطط متدرجة ومدروسة.
من جانبه أعتبر وزير النقل والاشغال العامة تدشين صناعة منتجات الألبان من الحليب الطبيعي خطوة مهمة لتعزيز وتطوير الشراكة بين مصانع إنتاج الالبان والجمعيات التعاونية، مشيرا إلى أن الحملة من شأنها ان تعمل على تشجيع المزارعين والاسر المنتجة لتطوير وتوسيع عمليات الإنتاج بما يحسن مصادر دخل الآلاف من الأسر.
وأشاد بجهود قيادة وزارة الاقتصاد في تعزيز التعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وإيجاد بيئة مشجعة للاستثمار وتطوير عمليات الإنتاج المحلية .
وأكد قحيم أن الحملة تعد خطوة كبيرة لنقلة نوعية وتؤسس لمرحلة جديدة للصناعات الإنتاجية الوطنية للتحول نحو استخدام المواد الخام المحلية , وخصوصا الصناعات الغذائية القائمة على مدخلات الإنتاجية الحيوانية والزراعية .
بدوره أكد محافظ الحديدة استعداد السلطة المحلية تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للحملة وتذليل الصعوبات أمام مصانع إنتاج الألبان والجمعيات التعاونية لإنتاج الحليب الطبيعي وتعزيز التنسيق والتعاون فيما بينهما ، بما يسهم في توسيع عمليات الإنتاج للمنتجات القائمة على مدخلات الحليب الطبيعي.
ولفت إلى أهمية إقامة مراكز تجميع نموذجية لاستقبال الحليب الطازج من منتجي الألبان عبر الجمعيات التعاونية ، والعمل على تقديم الإرشادات المطلوبة لتطوير عمليات انتاج الحليب .
بدورهم عبر ممثلو مصانع انتاج الالبان عن استعدادهم لتطوير وتوسيع عمليات الإنتاج من الحليب الطبيعي ، وكذا التعاون مع الجمعيات التعاونية من خلال تطوير مراكز تجميع الحليب ، وتوفير صهاريج نقل الحليب الى مصانع إنتاج الألبان خارج محافظة الحديدة .
وكان وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنقل والأشغال العامة ، قد افتتحا ومعهما محافظ الحديدة معرضا لمنتجات الألبان من الحليب الطبيعي.
واشادوا بجودة المنتجات، مؤكدين أن هذه التجربة الناجحة مشجعة تطوير وتوسيع هذه الصناعات الوطنية المهمة التي تعود بالفائدة على المجتمع والاقتصاد الوطني .
حضر التدشين وافتتاح المعرض وكيلا محافظة الحديدة للشؤون المالية والإدارية محمد النهاري وشؤون الخدمات محمد الحليصي و مدير مكتب الاقتصاد والصناعة في الحديدة صالح محمد وممثلي جمعيات إنتاج الحليب الطبيعي ومستشار وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار محمد الصديق.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
«زايد العليا» تُمكّن أصحاب الهمم بمشاريع تدعم الصناعات الغذائية
أبوظبي: «الخليج»
أكدت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، التزامها الراسخ بتمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع عبر مشاريع ومبادرات نوعية تعزز استقلالهم الاقتصادي، وتوفر لهم فرص عمل مستدامة، حيث خطت المؤسسة خطوات ناجحة خلال السنوات الماضية في مجال رعاية وتأهيل هذه الفئة، ووصلت خدماتها النوعية إلى أكثر من 25,000 مستفيد، بينهم 1,870 طالباً منتظماً في 19 مركزاً وإدارة منتشرة على مستوى أبوظبي.
في إطار جهودها لإدماج أصحاب الهمم في سوق العمل عبر شراكاتها مع القطاعين العام والخاص، تمكنت مؤسسة «زايد العليا» من توفير وظائف ل80 فرداً، وتكريم 24 جهة وشركة خلال المؤتمر العالمي للتأهيل 2024، تقديراً لدعمهم توظيف هذه الفئة، كما مكّنت 200 منتسب في مشاريعها الإنتاجية، والتحق 400 طالب من ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد بشهادة الاستعداد للعمل «المستوى الثاني».
في سبتمبر 2023 دشنت المؤسسة معملاً لمنتجات الألبان في مركز القوع للرعاية والتأهيل التابع للمؤسسة بمنطقة العين، وذلك لبناء كيان اقتصادي متميز بمشاركة فعلية من أصحاب الهمم ليكونوا جزءاً من التنمية الاقتصادية بأبوظبي.
ويعد هذا المعمل هو الثاني بعد مصنع إنتاج الأجبان ومشتقاتها، في مركز إنتاج أصحاب الهمم التابع للمؤسسة بمنطقة الباهية، لتواصل خطواتها لتطوير ورش العمل والتأهيل المهني لدعم توجهات الدولة الاقتصادية والتجارية في الأنشطة الاقتصادية ضمن منظومة «صنع في الإمارات»، ويُمثل المعمل نجاحاً لجهود تمكين ودمج منتسبي المؤسسة، واستقطابهم للعمل في هذا المجال وتدريبهم على اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة. ويسهم المعمل في تشجيع ريادة الأعمال للمواطنين بدعم أصحاب المزارع والعزب بمنطقة القوع وضواحيها، من خلال تغطية متطلبات الإنتاج اليومي لمنتجات الألبان والأجبان، ويجري تسويق المنتجات عبر أحد منافذ القطاع الخاص بمدينة القوع.
وأكد عبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد، في وقت سابق، أن تدشين معمل الألبان ترجمة لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وضمن سعي المؤسسة لإقامة كيانات اقتصادية في مناطق بعيدة من خلال مراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها والمنتشرة على مستوى أبوظبي، كما يأتي ذلك ضمن الجهود المتواصلة للمؤسسة لتعزيز دور أصحاب الهمم وحرصها المستمر على إتاحة الفرص لهم للمشاركة في المجالات الحيوية المختلفة.
يضم معمل منتجات الألبان فريقاً مكوناً من 6 موظفين من أصحاب الهمم تم تدريبهم وفق أحدث معايير تصنيع الألبان والجودة الغذائية، ونجح المصنع في إنتاج 276,420 كيلوغراماً من اللبنة، منذ افتتاحه في سبتمبر 2023، ما يعكس دوره الفاعل في تعزيز الإنتاج المحلي، ويعمل المصنع بالتعاون مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، لضمان تدريب الكوادر وفق أعلى المعايير، كما تتابع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أنشطة المصنع بزيارات دورية لضمان الامتثال لمعايير السلامة والجودة.
مصنع الأجبان
أما مصنع الأجبان ومشتقاتها، فقد تم إنشاؤه لتلبية متطلبات الإنتاج اليومي وتخزين حليب الماعز لإنتاجه في مرحلة لاحقة، وتسهيل عمليات الإنتاج باستخدام البرمجة المتقدِّمة، حيث يُسهم المشروع في تمكين طلاب التخصصات المهنية في مشاريع تنموية بأبوظبي، وذلك من خلال قيام خمسة طلاب مواطنين بمعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني من تخصصات مختلفة ومدرب من الكادر التعليمي المنتسبين للمعهد بتنفيذ المشروع.
ولم يكن مشوار التأسيس للمصنع سهلاً، حيث استغرق أكثر من ثلاث سنوات، أول خطوة كانت إنشاء وحدة تصنيع الأجبان في المؤسسة ضمن مشروعات التأهيل المهني والزراعي، من خلال صقل مهارات منتسبي المؤسسة، وتوسعت في مرحلة لاحقة بتوريد المنتجات المصنعة بأنامل أصحاب الهمم إلى عدد من مؤسسات القطاع السياحي بناءً على احتياجاتهم.
ومع تزايد الطلب والثقة المكتسبة وجودة المنتجات، جاءت الخطوة التالية ببدء تلبية الطلبات الخارجية، وتبعها ومع إطلاق منصة «مزارع همم»، تشجيع المواطنين على العمل الحر وإصدار رخصة أبوظبي للمزارع من خلال التسجيل في المنصة لتوريد الألبان للمؤسسة، ومع تنامي الخطوات والرغبة في التوسع تولدت فكرة إنشاء المصنع دعماً للصناعات الوطنية لنفخر بأن يكون هذا المشروع صنع في الإمارات.
أوضحت صبحة الدرعي، مديرة مركز القوع للرعاية، أن معمل الألبان يمثل نموذجاً عملياً لدمج أصحاب الهمم في قطاع الصناعات الغذائية، حيث لا يقتصر دوره على توفير فرص عمل فحسب، بل يسهم أيضاً في تطوير مهارات المنتسبين وتأهيلهم ليكونوا فاعلين في سوق العمل، مشيرة إلى أن المصنع يعمل وفق أحدث معايير الإنتاج والجودة بالتعاون مع الجهات المختصة، لضمان تقديم منتجات محلية بمعايير عالمية، ما يعزز ثقة المستهلكين ويدعم الاقتصاد الوطني.
وأطلقت المؤسسة أيضاً مبادرة «مزارع همم»، والتي تمثل نقلة نوعية في دعم أصحاب الهمم، إذ تتيح لهم فرصة دخول المجال الزراعي والاستفادة من أحدث التقنيات لزيادة الإنتاجية، وتوفر المنصة الإلكترونية للمبادرة إرشادات زراعية متخصصة، ما يمكّن أصحاب المزارع والشركات من تحسين إنتاجهم، وتعزيز استدامتهم الاقتصادية.
وأوضحت صبحة الدرعي، أن المشاريع الإنتاجية التي تطلقها المؤسسة، تمثل خطوة محورية في تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية لأصحاب الهمم، حيث توفر لهم بيئة عمل متكاملة تساعدهم على تحقيق الاستقلال المالي وتطوير مهاراتهم العملية.
وسعياً لدمج أصحاب الهمم في القطاع الزراعي، وقّعت المؤسسة اتفاقية شراكة مع شركة سلال، لتدريبهم على أفضل الممارسات الزراعية، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، وتعزيز الاعتماد على الكفاءات المحلية، كما حصل مصنع الأجبان التابع للمؤسسة على شهادة المطابقة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وبفضل جهودها المستمرة، تواصل مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تحقيق إنجازات متلاحقة تسهم في بناء مجتمع أكثر شمولية يعزز استقلالية ورفاهية هذه الفئة، ما يعكس رؤية دولة الإمارات في توفير بيئة داعمة لهم، تمكنهم من المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية