معاش نقابة المحامين.. اعرف موعد الصرف وشروط الحصول عليه
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
ينتظر الآلاف من المحامين موعد صرف معاش نقابة المحامين، لاسيما مع اقتراب نهاية الشهر الجاري وبداية الشهر المقبل، للأعضاء وورثتهم، وأكدت نقابة المحامين أنه يمكن الحصول على معاش نقابة المحامين لأعضائها على المعاش حال بلوغ السن القانونية، أو الوفاة، أو العجز الكلي، في أول يوم من كل شهر.
موعد التقديم على معاش نقابة المحامينوذكرت نقابة المحامين موعد التقديم على معاش نقابة المحامين، مؤكدة أن المحامي يتقدم إلى إدارة المعاشات في أكتوبر من كل عام، مع إقرار بتصفية أعمال المكتب، على أن يصرف المعاش بداية من يناير طبقا لنص المادة 196 من قانون المحاماة.
كشفت نقابة المحامين عبر صفحتها الرسمية، تفاصيل حصول أعضائها على المعاش حال بلوغ السن القانونية، أو الوفاة، أو العجز الكلي، مشيرة عبر صفحتها الرسمية الأوراق المطلوبة لصرف المعاش.
شروط صرف معاش نقابة المحامينولفتت إلى أن شروط صرف معاش نقابة المحامين تشمل أن يكون اسمه مقيد بجدول المحامين المشتغلين، وأن يكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلية مدة خمس وعشرين سنة متصلة أو منفصل، وأن يكون قد بلغ ستين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون مسددا الاشتراك المستحق عليه في سنة تقديم الطلب.
معاش نقابة المحامين في حالة العجز الكاملويصرف معاش نقابة المحامين، في حالة العجز الكامل، بشرط أن تكون مدة اشتغال المحامي عشر سنوات على الأقل، بشرط التقدم بطلب لإدارة المعاشات، وتحويله لمصلحة الطب الشرعي لإصدار تقرير عن الحالة، ويرفق مع الطلب صورة شخصية لمقدم الطلب وصورة كارنيه العام وصورة بطاقة الرقم القومي، وذلك لاستخراج خطاب الطب الشرعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة المحامين معاش نقابة المحامين المحامين أن یکون
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين لجلسة 8 أكتوبر
أجلت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، نظر الدعوى المطالبة بشطب المحامي منتصر الزيات من جداول نقابة المحامين، إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل، لإتاحة الفرصة للاطلاع وتبادل المذكرات القانونية.
تأتي هذه الدعوى، المقيدة تحت رقم 45789 لسنة 79 قضائية، في سياق جدل متجدد حول معايير القيد والاستمرار في جداول النقابة، لا سيما في ما يتعلق بالتصريحات العلنية والمواقف الفكرية التي تصدر عن بعض المنتمين إلى مهنة المحاماة، والتي قد تتعارض مع المبادئ الدستورية وأخلاقيات العمل المهني.
وتستند صحيفة الدعوى، التي أقامها الدكتور هاني سامح المحامي إلى ما اعتبره سلوكًا مشينًا من جانب الزيات، يتمثل في ترويجه العلني لخطاب تكفيري يدعو إلى العنف، وذلك من خلال تصريحات موثقة بُثت عبر شاشات الفضائيات، تضمنت إشادة باغتيال المفكر الراحل فرج فودة، وتكفيره صراحةً، بما يخالف صريح نصوص الدستور التي تُجرّم التحريض على القتل، وتكفل حرية الفكر والرأي في إطار من السلمية واحترام الآخر.
كما أوضحت الدعوى أن الزيات سبق أن أُدين بحكم نهائي بات في واقعة إهانة السلطة القضائية، وهو ما يُعد، بحسب ما جاء في مذكرة الدعوى، مساسًا بمبدأ سيادة القانون، ويشكل مخالفة صريحة لبنديّ حسن السيرة وحسن السمعة، وهما من الشروط الجوهرية اللازمة لاستمرار القيد في جداول النقابة وممارسة مهنة المحاماة.
وأضاف مقيم الدعوى أن استمرار اسم الزيات مقيدًا بجداول النقابة، لا يمثل فقط تهديدًا لسمعة المؤسسة المهنية الأعرق في مصر والمنطقة، بل يمنح الغطاء القانوني لخطاب يُناقض أسس الدولة المدنية الحديثة، وينال من مكانة المحاماة كمهنة تُناط بها مهمة الدفاع عن الحقوق والحريات.
وتطرقت صحيفة الدعوى إلى واقعة سابقة استُبعد فيها الزيات من الترشح لمنصب نقيب المحامين، بقرار من لجنة قضائية، علّلت رفضها آنذاك بأن أفكاره وتوجهاته لا تنسجم مع المنظومة الدستورية للدولة المصرية، وهو ما يُعد مؤشرًا على تكرار وتراكم ممارسات من شأنها أن تُخل بميثاق الشرف المهني.
كما استندت الدعوى إلى مبادئ راسخة أرستها المحكمة الإدارية العليا، من بينها حكمها في الطعن رقم 14330 لسنة 68 ق، الذي أكدت فيه أن الانحراف عن المبادئ القانونية أو الانتماء إلى تيارات متطرفة يُعد مبررًا كافيًا لشطب اسم المحامي من جداول النقابة، حفاظًا على كرامة المهنة ودورها في إعلاء سيادة القانون.
وتسلط هذه الدعوى الضوء على معضلة متكررة في العمل النقابي، تتعلق بحدود حرية التعبير للمحامين وأثرها على القيد المهني، وهي مسألة تتطلب حسمًا قضائيًا وقانونيًا متزنًا، يوازن بين الحقوق الدستورية والالتزامات المهنية، ويضع في الاعتبار الدور المحوري الذي يلعبه المحامي في صيانة العدالة وحماية الحقوق دون أن يكون ذاته مصدرًا للتحريض أو التفرقة أو التطرف.
اقرأ أيضاًتأجيل دعوى هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين لـ 10 يوليو
الداخلية تكشف حقيقة فيديو احتجاز «فتاة دمياط»
هربا من الترخيص.. ضبط مالك سيارتين زور لوحاتهما المعدنية في الجيزة
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”