يوفر بيئة عمل آمنة ويحمي المريض.. وزير الصحة يستعرض أهمية قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن القانون الجنائي هو الذي كان ينظم الشكوى بين الأطباء والمرضى، موضحا أنه كان هناك مطلب من النقابات المعنية بأن يكون هناك قانون خاص ينظم هذه العلاقة.
وأضاف الوزير، أن خلال الـ20 سنة الماضية، كانت هناك مشروعات قوانين منقولة من دول أخرى، وكانت تصطدم بعدم الدستورية عن مراجعتها، لعدم توافقها مع التشريعات والقوانين المصرية.
ولفت وزير الصحة، إلى أن فلسفة الحكومة بوضع مشروع قانون المسئولية الطبية، بأن يتم مراعاة كافة المنتفعين بالقانون سواء مقدمي الخدمات الطبية، وحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة، وكذلك حماية المرضى أثناء تلقي الخدمة.
وقال إن مقدم الخدمة عليها بذل العناية، وليس تحقيق الغاية، موضحا أن مشروع القانون يحافظ على حقوق متلقي الخدمة ومقدم الخدمة.
وتابع: إنشاء لجان المسئولية الطبية لها تلقي شكاوى المريض، مع منح أي مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائي أمام المحاكم، وكذلك تحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وكشف عن أنه أثناء إعداد مشروع القانون، تم عقد أكثر من 10 اجتماعات ومراجعة 60 دراسة قانونية، والإطلاع على نظام 18 قانوني من على مستوى العالم، واستطلاع رأي كافة النقابات المعنية.
وتابع : لن يكون هناك قانون إنساني يرضي كافة الأطراف، لأن المكتسبات دائما تحتاج لتنسيق وإجراءات متعددة.
وقال وزير الصحة، أن من بين المكاسب تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبي، فلا تقع إلا في مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تعد من الأخطاء الجسيمة والطبيب عليه بذل العناية وليس تحقيق الغاية، ولا يحاسب على عدم الوصول إلى الغاية.
وأوضح أن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوم، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية، قائلا: الطبيب ليس مسئولا عن شفاء المريض، أو مسئولا عن المضاعفات المتوقعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصحة الصحة قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية الأخطاء الطبية المزيد المسئولیة الطبیة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
“بيئة” تعلن دخولها قطاع التطوير العقاري
أعلنت “بيئة”، المتخصصة في مجال الاستدامة والابتكار بالمنطقة، عن توسّعها الإستراتيجي ودخولها قطاع التطوير العقاري، في إطار تعزيز خبراتها في إدارة المشاريع العقارية وإنجازاتها في قطاعات الاستدامة والطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية مما يؤكد التزامها الراسخ ببناء مدن متطورة تواكب تطلعات المستقبل وتحسين جودة الحياة.
كما تعكس خطة “بيئة” للتوسّع إستراتيجية تنويع مدروسة تعتمد أفضل معايير وممارسات الاستدامة وتعزّز النمو المؤسسي في القطاعات الناشئة عالية التأثير.
وقال خالد الحريمل الرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس الإدارة في “بيئة” إن التوسع إلى قطاع التطوير العقاري يمثل تطوراً طبيعياً للمجموعة، ويفتح المجال أمام فرص جديدة لمعالجة أبرز التحديات التي تواجه المجتمع، مشيرا إلى أن “بيئة” تهدف إلى إنشاء مجتمعات حضرية استثنائية تُسهم في إرساء معايير إقليمية جديدة وتقدم نموذجاً عالمياً لمفهوم العيش في المدن المستقبلية، وأوضح أن مشاريع “بيئة” العقارية تتميز باعتماد مبادئ الاستدامة والابتكار وأعلى مستويات جودة الحياة في جميع مراحلها بما يواصل المسيرة الحافلة بالإنجازات التي حققتها حتى اليوم في قطاعات الاستدامة والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية.
وعلى مدار أكثر من عشر سنوات في تطوير المشاريع العقارية، رسخت “بيئة” مكانتها كشركة رائدة في قطاع التطوير العقاري بفضل سجلها الحافل في تطوير مشاريع أيقونية، مثل مقرها الرئيسي الذي صممته شركة “زها حديد للهندسة المعمارية” الرائدة عالمياً، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع صناعية مستدامة وصولاً إلى أحدث أعمالها المرتقبة، مشروع “حي جواهر بوسطن الطبي” من تصميم شركة “رينزو بيانو بيلدينج وركشوب”.
وفي وقت سابق من هذا العام، تم تعيين “بيئة” كمدير مشروع ومستشار إستراتيجي لمشروع “حي الشارقة الإبداعي” المرتقب والذي صممته شركة “تالير دي أركويتيكتورا – ماوريسيو روتشا” الحائزة على جوائز مرموقة بالتعاون مع دانييل روسيلو، وخلال الأسابيع المقبلة تستعد “بيئة” للكشف عن أولى مشاريعها الرائدة في التطوير العقاري التي من شأنها أن تُرسي معايير جديدة لمستقبل التطوير العقاري في المنطقة وذلك بتبنّي تصاميم ذكية ومستدامة تُعيد رسم ملامح مستقبل الحياة الحضرية الحديثة.
وفي قطاع الاستدامة، تواصل “بيئة” دورها الرائد في المنطقة من خلال تقديم حلول متقدمة لتحويل النفايات إلى موارد قيّمة وتحقيق التحويل الكامل للنفايات بعيداً عن المكبات؛ وأرست “بيئة” خلال الأعوام السابقة معايير جديدة في التميز التشغيلي ودمجت ابتكارات إعادة التدوير مع تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، كما نجحت في تطوير منظومة شاملة لإدارة النفايات أسهمت في تحقيق أحد أعلى معدلات تحويل النفايات بعيداً عن المكبات على مستوى العالم في إمارة الشارقة والذي تجاوز 90%.
كما أسهم تميز “بيئة” في مجال إدارة النفايات في دعم توسعها إلى كل من مصر والسعودية حيث تسهم في رسم ملامح مدن أكثر نظافة واستدامة ضمن الاقتصاد الدائري، وإلى جانب عملياتها في المنطقة تواصل “بيئة” إطلاق مبادرات وجوائز تعليمية تهدف إلى تشجيع الطلاب والمجتمعات على تبني ممارسات مسؤولة بيئياً، أما في قطاع الصناعات فتعمل “بيئة” على تطوير خدمات استشارة بيئية متخصصة لمعالجة التحديات المتعلقة بالنفايات والانبعاثات.
وفي قطاع الطاقة، تواصل “بيئة” ريادتها من خلال تبني تقنيات متقدمة في مجالات تحويل النفايات إلى طاقة وإنتاج الهيدروجين من النفايات والطاقة الشمسية، حيث افتتحت “بيئة” محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة في عام 2022 والتي تختص بتحويل النفايات غير القابلة لإعادة التدوير إلى طاقة نظيفة.
ويجري حالياً العمل على توسعة المحطة لمضاعفة إنتاجها من الطاقة، كما أظهر مشروع “بيئة” الجديد لإنتاج الهيدروجين من النفايات نتائج واعدة خلال التجارب الأولية التي أجريت في مدينة نوتنغهام بالمملكة المتحدة، وتعمل الشركة أيضاً على تطوير مشاريع للطاقة الشمسية تماشياً مع استراتيجيات الحياد الكربوني.
وفي قطاع التكنولوجيا، تبذل “بيئة” جهوداً متواصلة لدفع عجلة التحول الرقمي من خلال عدد من المشاريع الرئيسية من أبرزها “ري.لايف” مشروع الخدمات الرقمية المتكاملة الذي طوّر منصات ذكية لعدة قطاعات منها الخدمات اللوجستية وتجارة المواد القابلة لإعادة التدوير وقطاع النقل.
كما يسهم مشروع “إيفوتك” الرقمي في إحداث نقلة نوعية في مراقبة سلسلة التوريد عبر منصة “تراك”، ويبرز مشروع “آيون” في مجال وسائل التنقل الصديقة للبيئة وهو مشروع مشترك بين “بيئة” وشركة “الهلال للمشاريع”، ويسهم في تطوير قطاع شحن المركبات الكهربائية من خلال ربط مزوّدي محطات الشحن بالمستخدمين على منصة واحدة، في حين تعمل “بيئة” من خلال مشروع “خزنة الشارقة” على إنشاء أول مركز بيانات من الفئة الثالثة في إمارة الشارقة بالاعتماد على مبادئ رائدة في مجال الاستدامة.
وفي قطاع الرعاية الصحية، تعكس جهود “بيئة” التزامها الراسخ بتحسين جودة الحياة في المجتمعات، ويُعد مشروع “حي جواهر بوسطن الطبي” أحد مشاريعها المرتقبة نموذجاً لمستشفى المستقبل يتم تطويره من خلال شراكة إستراتيجية مع مؤسسات طبية مرموقة في مدينة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية.
ويتميّز هذا المشروع بتركيزه على المريض حيث يجمع بين أحدث العلاجات الطبية والتصميم المستدام والمساحات الخضراء الهادئة لتعزيز العافية الشاملة، ويكمل هذا التوجه كلُّ من “وقاية” المشروع المتخصص في تقديم حلول متكاملة مبتكرة لإدارة النفايات الطبية، و”تراك فارما” التقنية المبنية على منصة “تراك” التابعة لـ “إيفوتك” التي تسهم في تعزيز معايير التتبع في جميع مراحل سلسلة التوريد الأدوية في دولة الإمارات.وام
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس