هل يحق للموظف قبول هدايا نظير القيام بواجبات وظيفته؟
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
حظر قانون الخدمة المدنية، على الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، قبول أي هدايا أو خدمات مقابل القيام بواجبات وظيفتهم.
نص القانون على: أن يحظر عليه مباشرة أي نشاط أو إتيان أي سلوك من شأنه تكدير الأمن العام أو التأثير علي السلام الاجتماعي أوأي فعل يفقده حسن السمعة وطيب السيرة اللازمين لشغل الوظائف العامة أو الاستمرار في شغلها.
وتضمن قانون الخدمة المدنية محظورات أخرى على الموظف، منها ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي أو جمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب أو جماعات أو نشر الدعاية أو الترويج لها، إذا كان ذلك داخل مكان العمل أو بمناسبة تأديته، والاشتراك في تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون إذن من السلطة المختصة أو من تفوضه، وذلك دون الإخلال بأحكام قوانين التنظيمات النقابية، وحظر استغلال نفوذه الوظيفي.
كما حظر القانون إساءة معاملة الجمهور متلقى الخدمة أو التباطؤ المتعمد في أداء الخدمة أو تأخيرها، أو إساءة استعمال السلطة، وإساءة استخدام أدوات أو معدات العمل أو العبث بأصول وممتلكات جهة العمل أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة والعاملين والمتعاملين مع الجهة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية تبرعات موظف هدايا موظفين المزيد
إقرأ أيضاً:
قانون الحيوانات الخطرة يلزم المُربين بالإبلاغ خلال 7 أيام
ألزم القانون رقم 29 لسنة 2023 الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، حائزي الحيوانات الخطرة بالإبلاغ عن ولادة أي حيوان خطر خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة، وذلك من خلال إخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيًا تطبيقًا لما نصت عليه المادة السابعة من القانون.
وتصدر السلطة المختصة شهادة بيانات لكل مولود من الحيوانات الخطرة، تتضمن كافة المعلومات الخاصة به، على أن تُسلّم للحائز فور استيفاء شروط الحيازة الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون. وتُعد هذه الشهادة ترخيصًا رسميًا بالحيازة، ولا يجوز الاحتفاظ بالحيوان دونها.
الإبلاغ الفوري للسلطة المختصة عند حدوث هذه الحالاتوفي سياق متصل، فرض القانون على حائزي الحيوانات الخطرة التزامًا بالإبلاغ الفوري للسلطة المختصة عند حدوث أي من الحالات التالية:
إصابة الحيوان بمرض معدٍ أو وبائي أو الاشتباه في إصابته.
إصابة شخص أو وفاته نتيجة اعتداء الحيوان.
نفوق الحيوان أو هروبه من مكان الحيازة.
الرغبة في نقل الحيازة أو التخلي عنه أو عدم القدرة على رعايته.
ويأتي القانون الجديد بهدف تعزيز الرقابة على تداول الحيوانات الخطرة، وضمان عدم تعريض المواطنين أو البيئة لأي مخاطر ناجمة عن سوء الحيازة أو الإهمال.