التوسع الأفقي وإنتاج البذور محليًا.. أبرز إنجازات القطاع الزراعي المصري خلال 2024
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
إنجازات عديدة شهدها القطاع الزراعي لمصر خلال عام 2024 ساهمت في تعزيز الأمن الغذائي وساعدت الدولة على مواجهة التحديات الكبيرة التي تعرضت لها نتيجة تغير المناخ والأزمات العالمية المحيطة ونقص السلع والامدادات، وذلك من خلال عدد من الخطط والاستراتيجيات التي وضعتها الحكومة المصرية والتي استهدفت الحفاظ على التنمية الزراعية المستدامة وقدرة المحاصيل الزراعية على المنافسة في الأسواق المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير إلى الأسواق العالمية من أجل توفير العملات الأجنبية.
نفذت الدولة عددا كبيرا من مشروعات التوسع الأفقي التي تعتمد على غزو الصحراء واستصلاح أراضي جديدة لاستخدامها في زيادة الرقعة الزراعية لمصر وتقليل الفجوة بين العرض والطلب، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ومن بين هذه المشروعات:
مشروع الدلتا الجديدةمشروع تنمية شمال ووسط سيناءمشروع توشكى الخيرمشروع تنمية الريف المصريمشروع جنوب الصعيد والوادي الجديدكل هذه المشروعات تأتي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة ورؤية مصر 2030.
المنتجات الزراعية المصرية مطلوبة عالميًاأشار الدكتور صفي الدين متولي، أستاذ التنمية المستدامة، في تصريحات تلفزيونية إلى أن المنتجات الزراعية المصرية مطلوبة في أكثر من 196 سوقا حول العالم، موضحًا أن الدولة المصرية دخلت الآن في مرحلة التخطيط لزراعة حوالي 4 ملايين فدان، والتي من المتوقع أن تدخل الخدمة والإنتاج في عام 2026.
الدولة توفر كل المستلزمات الزراعية لتحقيق النمو الزراعيأكد أستاذ التنمية المستدامة على أن الدولة تعمل على توفير كافة المستلزمات الزراعية من مياه وبذور وطاقة لتطوير النمو الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، موضحًا أن هناك طفرة حدثت في مصانع الأسمدة المصرية بعد الاكتشافات الأخيرة للغاز الطبيعي، والتي ساهمت في تعزيز وتطوير النمو الزراعي، مضيفًا أن اتجاه الدولة إلى سياسة التوسع الرأسي واستصلاح الأراضي الصحراوية، سيؤدي إلى تغير في منهجية التقاوي ونوعية النباتات وسيحدث طفرة في مرحلة الإنتاج.
توفير بذور الخضروات محليًاالجدير الذكر أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد وفرت برنامج لإنتاج تقاوي محاصيل الخضر، والذي يهدف إلى توفير بذور الخضروات محليًا واتاحتها بأسعار مناسبة للمزارعين بدلًا من استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة، حيث نجح البرنامج الذي تبنته وزارة الزراعة في تسجيل 26 صنف وهجين لعدد 10 محاصيل خضر رئيسية تعتمد عليهم الدولة المصرية من أجل خفض أسعار تقاوي المحاصيل وتعزيز قدرة مصر على التنمية الزراعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر الأمن الغذائي القطاع الزراعي المزيد
إقرأ أيضاً:
هالة السعيد: التكنولوجيا المالية ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
أكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، أن التكنولوجيا المالية تلعب دورًا محوريًا في دعم التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة، وذلك من خلال تبسيط المعاملات المالية وتعزيز الشمول المالي.
وأشارت خلال كلمتها في المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي، إلى أن التكنولوجيا المالية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالشركات الناشئة، حيث تسهم بشكل كبير في توفير التمويلات، مما يعزز ريادة الأعمال، ويساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وخفض معدلات الفقر.
وأضافت أن ارتفاع معدلات الفقر يرتبط بانتشار العمالة غير اللائقة التي لا تضيف قيمة حقيقية للمجتمع، مشيرة إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية يعد من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات في مصر خلال السنوات الخمس الماضية.
كما أوضحت أن عدد شركات التكنولوجيا المالية شهد زيادة بنسبة 5.5% منذ عام 2018 وحتى نهاية عام 2024، نتيجة لتوجه الدولة نحو تعزيز الشمول المالي.
وجاءت تصريحات السعيد خلال فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي، والذي يُعقد تحت عنوان "الابتكار والتنمية المستدامة"، ويستمر لمدة يومين في 24 و25 يونيو 2025.
ويشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، إلى جانب مجموعة من متخذي القرار، وصناع السياسات، والخبراء المتخصصين، والأكاديميين، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالابتكار والبحث العلمي.
ويتناول المؤتمر أربعة محاور رئيسية، أولها تقييم أوضاع المنظومة الوطنية للابتكار في مصر لدعم التنمية المستدامة، يليه محور توظيف الابتكار لدعم التنمية المستدامة، ثم محور التطبيقات الوطنية الابتكارية، وأخيرًا محور الخبرات والممارسات الدولية في حوكمة الابتكار وتعزيز دوره في التنمية.
تشمل الأوراق البحثية والنقاشات في اليوم الأول قضايا تتعلق بالأبعاد التنموية للبحث العلمي والابتكار، وتحديات بيئة الأعمال أمام الشركات الناشئة، وتجارب حوكمة التقنيات الناشئة، ودور الابتكار الأخضر والغذائي في مواجهة تغير المناخ، إضافة إلى تشريعات الذكاء الاصطناعي كأداة لدعم الاقتصاد الأخضر.
أما فعاليات اليوم الثاني، فتتناول السياسات الدولية للابتكار الاجتماعي، وتنمية رأس المال البشري، ودور الابتكار في تمكين المرأة في الزراعة، وأهمية التمويل التنافسي لدعم البحث والتطوير، بجانب استعراض دور التكنولوجيا المالية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
كما تشمل الجلسات تجارب المختبرات التنظيمية للذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج أعمال الابتكار المسؤول، وتأثير الابتكار على التنمية الصناعية، وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، وآليات تمويل المناخ المبتكرة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني