التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، جمع بيانات ما يقارب 4 ملايين موظف عبر منصة الرقم الوظيفي الإلكترونية، مؤكدةً استمرار العمل بالمنصة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "المنصة الإلكترونية مستمرة بالعمل بمشروع الرقم الوظيفي، حيث تم جمع بيانات ما يقارب 4 ملايين موظف في هذه المنصة"، منوهاً بأن "المنصة تعمل حالياً على حصر أعداد الموظفين على ملاك الدولة (الملاك الدائم)".
وأشار إلى، أن "هنالك متغيرات يشهدها الجسد الوظيفي، منها التعيينات الجديدة وإحالة موظفين على التقاعد وغيرها من المتغيرات، لذلك يتطلب الأمر أن تكون هنالك استمرارية في العمل على المنصة الإلكترونية".
وفي سياق منفصل، أوضح المتحدث أن "وزارة التخطيط بانتظار النتائج الأساسية للتعداد السكاني"، لافتا الى أن "تلك النتائج ستكتمل في شهر شباط المقبل من عام 2025".
وأضاف، أن "النتائج الأساسية للتعداد السكاني ستفيد التنمية كثيراً، لأنها ستسهم في عملية تشخيص الفجوات التنموية، أي سترسم الخطط العامة للدولة، حيث ستعتمد على الكثافة السكانية على مستوى المناطق والمحلة والناحية والقضاء والمحافظة، على أساسها سيتم تشخيص المشكلات في مختلف القطاعات"، مؤكداً أن "كل هذه المؤشرات ستكون مفيدة في عملية تحقيق التنمية في البلاد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس المؤتمر: دعم الدولة للقطاع الخاص حجر الزاوية لتحقيق التنمية المستدامة
أكد محمود جبر، نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة، الأهمية المحورية للقطاع الخاص في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم الدولة لهذا القطاع وتذليل العقبات أمامه يُعد ضرورة حتمية لتحقيق النمو المستدام وتوفير فرص العمل، بما ينعكس إيجابًا على المواطن المصري.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص تُعد السبيل الأمثل لتعزيز التنافسية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات العالمية.
وأشار القبطان محمود جبر إلى أن الدولة المصرية تؤمن بأن دعم القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تبذل جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، تضمنت تبسيط الإجراءات، وتخفيض الأعباء الضريبية، وتوفير التمويل المدعوم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق المبادرات القطاعية التي تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وأشاد نائب رئيس حزب المؤتمر باهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار في القطاعات التكنولوجية، والتحول الرقمي، والاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الكبرى، مؤكدًا أن هذه الرؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للأعمال والاستثمار، حيث أصبح القطاع الخاص شريكًا استراتيجيًا في صنع القرار الاقتصادي وقيادة عجلة الإنتاج والابتكار.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الدعم المتكامل ينعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال خلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!