خريطة النقص المائي العالمية.. دولة عربية في الصدارة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
كشفت إحصائية جديدة لمعهد الموارد العالمية، أن 25 دولة حول العالم تضم نحو ربع سكان الكرة الأرضية، تواجه نقصا في الموارد المائية، وأن نحو 4 مليار شخص يمثلون نصف سكان العالم يعانون من نفس الأزمة لشهر واحد على الأقل سنويًا.
وأشارت تقديرات المعهد بشأن الموارد المائية المتجددة وتأثرها بالتغيرات المناخية، إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمتلك “أكبر معدل استنفاد للمياه في العالم”.
وأضاف أن “التغير المناخي يتسبب في جفاف المنطقة، وتراجع كميات المياه المتاحة القليلة بالفعل مقارنة بعدد السكان”.
أكثر الدول معاناة
وأوضح المعهد أن البيانات التي تتعلق بـ25 دولة تتعرض لتلك الأزمة، والمتمثلة في استخدام أكثر من 80 بالمئة من نصيبها السنوي من المياه عبر مصادر متجددة، في الزراعة والصناعة والاحتياجات المحلية.
وأكثر 5 دول تعاني من قلة الموارد المائية، هي البحرين وقبرص والكويت ولبنان وعمان وقطر، والسبب في ذلك هو حجم المخزون المنخفض.
أما المنطقة الأكثر تأثرًا فهي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث 83 بالمئة من السكان قد يتعرضون للنقص الحاد في الموارد المائية، وبعدها جنوب آسيا حيث 74 بالمئة من السكان قد يتعرضون لنفس المشكلة.
زيادة سكانية تفاقم الأزمة
ولفت المعهد إلى أنه بحلول عام 2050، سيزداد عدد سكان العالم بنحو مليار شخص، مما يفاقم أزمة المياه.
كما أن الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة عالميًا، والذي سيكون على أفضل تقدير من 1.3 درجة إلى 2.4 درجة بحلول عام 2100، يزيد المشكلة تعقيدا.
وأوضحت البيانات أن معدل التغير في حجم الطلب على المياه “سيكون الأكبر في العالم بحلول عام 2050، في منطقة الساحل الأفريقي”، في وقت تعاني فيه المنطقة بالفعل من أزمة في الوقت الحالي، لكن حجم الطلب سيزداد بمعدل 163 بالمئة.
ويليه ما ستواجهه أميركا الجنوبية، حيث سيزداد المعدل بنسبة 43 بالمئة.
أما في أميركا الشمالية وأوروبا فستلعب الاستثمارات في الاستخدام الأفضل للمياه، دورا فعالا في تقيل استخدام المياه في الدول ذات الدخل المرتفع.
كيف نواجه التهديد؟
أشار معهد الموارد العالمية، إلى أن أزمة نقص المياه “ستهدد النمو الاقتصادي والأمن الغذائي العالمي”.
وقالت مديرة الأبحاث في “باسيفيك إنستيتيوت – Pacific Institute”، هيزر كولي، لصحيفة واشنطن بوست، إن هناك “الكثير” مما يمكن فعله لمواجهة أزمة المياه.
وأوضحت الصحيفة أن “من بين الحلول المهمة، وفق الكثير من الخبراء حول العالم، استخدام نظام الري بالتنقيط أو الرشاشات الصغيرة بدلا من الري بالغمر”، حيث الزراعة تعتبر أهم جانب يستخدم فيه المياه عالميًا.
من جانبه، نوه المسؤول في معهد الموارد العالمية، تشارلز آيسلند، بأن “سعر المياه يلعب دورًا كبيرًا في كيفية استخدامها”.
وأوضح: “بعيدا عن الكميات المستخدمة بالأغراض الإنسانية، يجب تسعير المياه بشكل يضمن استخدامها بأفضل طريقة موفرة ممكنة”.
كما يمكن للمدن تطوير بنى تحتية تهدف إلى إعادة استخدام مياه الأمطار، وتشجيع المواطنين على استخدام المياه بكفاءة، وتجنب الإسراف.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
مزارعو السودان يواجهون “أزمة مزدوجة”
يواجه المزارعون في معظم أنحاء السودان أزمة مزدوجة تتمثل في تدهور الإنتاج بسبب الأوضاع الأمنية ونقص الكهرباء التي يعتمد عليها معظم المزارعين في الري.
كما يعاني معظم المزارعين صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل بسبب ربط المصارف أي عمليات تمويل جديدة بسداد المتأخرات، التي وصلت عند البعض إلى أكثر من ثلاث سنوات.
وبحسب خبير مصرفي كبير، فقد ارتفعت الديون المتعثرة إلى نحو 50 بالمئة من إجمالي التمويلات، ما جعل المصارف تتشدّد أكثر في الإقراض، وتتجنب القطاعات عالية المخاطر كصغار المزارعين.
كما زاد من الأزمة غياب دور البنك المركزي كمنسق ومراقب، في ظل الانقسام السياسي والانهيار المؤسسي.
وفي ظل اعتماد أكثر من 60 بالمئة من سكان السودان على القطاع الزراعي كمصدر للدخل، ينعكس تراجع الإنتاج الزراعي بشكل خطير على مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي، ويضاعف من أزمة الجوع التي تحاصر أكثر من نصف سكان البلاد البالغ تعدادهم 48 مليون نسمة.
تراجع واضح
تراجع إنتاج قطاع الزراعة بأكثر من 40 بالمئة بحسب منظمة الفاو، مما أثر كثيرًا على اقتصاد البلاد، إذ يسهم القطاع بنحو 35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف أكثر من 40 بالمئة من القوى العاملة.
وبسبب الحرب وتراجع الإنتاج الزراعي، سجل السودان أكبر أزمة جوع في العالم، حيث بات أكثر من 26 مليون في حاجة إلى مساعدات غذائية، واحتل المرتبة الرابعة في انتشار سوء التغذية الحاد العالمي، حيث يُقدّر بنحو 13.6 بالمئة.
وأثر تراجع القطاع الزراعي على مجمل المؤشرات الاقتصادية، ففي الشهر الماضي، قدّر البنك الدولي معدل انكماش اقتصاد السودان بنحو 13.5 بالمئة في عام 2024، بعد انكماش قُدّر بنحو 29.4 بالمئة في عام 2023.
وعزا البنك التدهور الكبير للاقتصاد السوداني للانهيار الملحوظ في مؤشرات القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وعلى رأسها القطاع الزراعي، الذي شهد انخفاضا حادا في الإنتاجية بسبب انقطاع طرق التجارة، ونزوح المزارعين، وتدمير البنية التحتية الزراعية، وانعدام فرص الحصول على التمويل.
وانعكس تراجع القطاع الزراعي على معدلات الفقر في البلاد، التي قفزت إلى 71 بالمئة من 33 بالمئة في عام 2022، بسبب فقدان الأسر مصادر دخلها.
عقبات كبيرة
رغم أن منظمة الأغذية العالمية أبدت في شهر يناير الماضي استعدادها لتمويل تطهير قنوات الري في بعض المشاريع، إلا أن مزارعين في عدد من المناطق اتهموا السلطات المحلية بعرقلة تلك الجهود، مما أدى إلى تفاقم مشكلة انسداد القنوات، والتي كانت واحدة من أسباب تدني الإنتاجية.
ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة التعاون والتنمية الألمانية، فإن السودان الذي كان يُعد يومًا سلة غذاء العالم، تحول إلى بؤرة للجوع بسبب فشل السياسات الزراعية والحرب الحالية، التي أدت إلى نزوح نحو 15 مليون شخص، معظمهم من المزارعين.
وقالت المنظمة: “دمّر الصراع البنية التحتية الزراعية، وشرّد المزارعين، وأدى إلى هلاك الماشية. ولا تزال الأراضي الخصبة غير مزروعة – ليس بسبب تغيّر المناخ، بل بسبب الحرب”.
نقص التمويل
يعاني المزارعون نقصا حادا في التمويل، وفي ظل تراجع الإنتاج وفقدان الكثير من المزارعين القدرة على السداد، ترفض بعض المصارف تقديم قروض جديدة، وربطت أي عمليات لتمويل الموسم الزراعي بسداد القروض القديمة.
وذهبت بعض المصارف إلى أبعد من ذلك، حيث هددت بسجن المزارعين العاجزين عن السداد، رغم أن معظمهم تعرض لخسائر كبيرة، وفشل حتى في إنتاج الحد الأدنى من الحبوب اللازمة لتأمين غذاء أسرهم.
ويقول إدريس محمد، وهو مزارع يدير مزرعة صغيرة تبلغ مساحتها نحو 10 فدادين في شمال دنقلا بالولاية الشمالية، إن نقص التمويل المصرفي بات يشكل هاجسا كبيرا للكثير من المزارعين الذين يعتمدون عليه في شراء البذور والسماد وعمليات الري.
ويوضح لموقع “سكاي نيوز عربية”: “ذهبتُ للمصرف للحصول على تمويل بسيط، لكن طلبي رُفض بحجة أنني لم أُكمل تسديد قروض الموسم السابق، بل أبلغوني بأنهم بصدد اتخاذ إجراءات قانونية قد تقودني إلى السجن”.
ويضيف: “فشل الموسم السابق بسبب نقص المياه الناجم عن انقطاع الكهرباء عن معظم مناطق البلاد، وبالتالي تراجع الإنتاج بأكثر من 70 في المئة، مما أدى إلى تعسر واسع في سداد القروض.. كان على الجهات الحكومية المختصة حماية المزارعين، لكن ذلك لم يحدث، وأصبح عشرات الآلاف عرضة للسجن”.
ورغم إعلان البنك الزراعي عن خطة لتمويل المزارعين للموسم الجديد، إلا أن القروض القديمة بأثر رجعي تقف عقبة أمام الكثير من المزارعين، الذين خرج معظمهم عن الإنتاج لموسمين كاملين بسبب أوضاع الحرب.
ووفقًا للخبير المالي والمصرفي عمر سيد أحمد، فإن التمويل الزراعي في السودان لا يُنظر إليه كأداة تنموية طويلة الأجل، بل يُعامل من قِبل المصارف كتمويل تجاري عالي المخاطر.
ويوضح لموقع “سكاي نيوز عربية”: “هذا الفهم الضيق يجعل السياسات التمويلية ترتكز على استرداد رأس المال بسرعة، بدلًا من دعم العملية الإنتاجية بشكل شامل ومستدام”.
ويشير سيد أحمد إلى انعدام العدالة في الوصول إلى التمويل، حيث يواجه صغار المزارعين غير المنضمين لجمعيات محددة صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل بسبب “متطلبات الضمان غير الواقعية”، إضافةً إلى ضعف البنية التحتية المالية في الريف، وغياب التأمين الزراعي وإدارة المخاطر، حيث يتحمل المزارع وحده مخاطر الجفاف، والآفات، أو تقلب الأسعار.
ويلفت الخبير المالي إلى عوامل هيكلية أخرى أدت إلى نقص السيولة لدى المصارف وحدّت من قدرتها على التمويل، خصوصًا في ظل انهيار الثقة العامة في النظام المصرفي، حيث خرجت 91 بالمئة من الكتلة النقدية عن الدورة المصرفية.
سكاي نيوز
إنضم لقناة النيلين على واتساب
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا