أستاذ هندسة: النقل البري عماد الاقتصاد المصري ومفتاح التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة النقل والطرق، إنّ قطاع النقل يعد من القطاعات الحيوية التي تؤثر على حياة المواطنين اليومية، كما أنه جزء أساسي في دعم مشروعات التنمية المستدامة التي وضعتها الدولة في خطة مصر 2023.
النقل البري هو العمود الفقري للنقل في مصرأشار «مهدي»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن 99% من نقل البضائع في مصر يتم عبر الطرق البرية باستخدام سيارات النقل، ما يجعل النقل البري جزءًا أساسيًا من النشاط الاقتصادي.
وأكد «مهدي» أن الدولة تسعى لتحقيق توازن بين وسائل النقل المختلفة، مشيرًا إلى أهمية المشروع القومي للطرق والسكة الحديد، لافتًا إلى أن نقل البضائع عبر السكة الحديد أكثر اقتصادية مقارنة بالنقل البري.
تطور شبكة النقل داخل المدنأضاف مهدي أن الدولة شهدت تطورًا ملحوظًا في شبكة الطرق داخل المدن، إذ تم زيادة عدد مستخدمي مترو الأنفاق إلى 3.5 مليون راكب يوميًا، كما جرى العمل على استكمال إنشاء الخطين الرابع والسادس من المترو، بالإضافة إلى مشروع «BRT» البديل للخط الخامس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قطاع النقل النقل البري السكة الحديد النقل البری
إقرأ أيضاً:
الشركات العائلية محرك رئيس لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته
أبوظبي (وام)
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.
وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية.
وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل.
وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء.
وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026