حكومة الإمارات تُطلق «مؤشر البيانات» لتعزيز كفاءة الأداء
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أطلقت حكومة الإمارات «مؤشر البيانات»، الذي تمّ تصميمه وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال الإحصاء وإدارة البيانات، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية.
ويُعدّ المؤشر، الذي صُمم في إطار خطة متكاملة بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء ومكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، معياراً رئيسياً لتمكين الجهات الحكومية الاتحادية من إدارة وإتاحة بيانات وإحصاءات ذات جودة عالية بمقاييس عالمية، ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في نظام «أداء».
مشاركة 120 متخصصاً
وتمّ إطلاق المؤشر، خلال فعالية نظمها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بمشاركة 120 متخصصاً في مجال البيانات يمثلون 35 جهة حكومية اتحادية معنية بتوفير بيانات ذات جودة عالية، ضمن محور البيانات والحكومة الرقمية في منظومة «أداء» الحكومية.
ويأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع مشروع «أرقام الإمارات الموحدة»، الذي تمّ إطلاقه مؤخراً بهدف تطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني، ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وتعزيز الشفافية والكفاءة في العمل الحكومي في إدارة البيانات، وتحقيق رؤية دولة الإمارات أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات، ودعم عملية صنع القرار ضمن ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
ويعكس إطلاق «مؤشر البيانات» التزام حكومة الإمارات بتعزيز التحول الرقمي، وتطوير كفاءة العمل الحكومي، ويترجم توجهاتها في تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في عمليات حوكمة البيانات وتبادلها، مع ضمان الحفاظ على سريتها وخصوصيتها.
حوكمة البيانات الوطنية
وقال محمد حسن، المدير التنفيذي لقطاع الإحصاء وعلوم البيانات في المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: إن إطلاق «مؤشر البيانات» يأتي في إطار توجهات الحكومة لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وقياس التقدم في حوكمة البيانات الوطنية، كونها لغة المستقبل، التي سيدعم استخدامها بفاعلية تحولات جذرية في كفاءة الخدمات المقدمة، وإدارة الموارد، ومواجهة التحديات العالمية المستقبلية، لرسم مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.
كفاءة الأداء الحكومي
من جانبه قال الدكتور خليفة الحبسي، مدير إدارة أداء الاستراتيجيات القطاعية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء: تمّ تطوير «مؤشر البيانات» من قبل فريق من الكفاءات الوطنية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بالشراكة المثمرة مع المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بهدف تعزيز كفاءة الأداء الحكومي عبر نظام «أداء» حكومة دولة الإمارات، لضمان توفير بيانات ذات جودة عالية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات حكومة الإمارات کفاءة الأداء الحکومی حوکمة البیانات مؤشر البیانات مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
أول جهة حكومية تنال شهادات (CREST) العالمية.. سدايا تحقق التميز في الأداء الحكومي ورفع الإنتاجية
البلاد (الرياض)
نالت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”سدايا”، أول جهة حكومية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، شهادات اعتماد دولية متنوعة في مجالات الأمن السيبراني من منظمة (CREST) العالمية، وذلك في خطوة تؤكد التزام سدايا بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الأمن السيبراني.
يضاف هذا المنجز إلى سلسلة الشهادات والاعتمادات الدولية، التي حصلت عليها سدايا في مجالات عدة، وذلك في ظل ما تحظى به من دعم مستمر ومتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود–حفظه الله- ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة؛ لتضطلع بدورها في النهوض بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وتحفيز نموهما وتحقيق الاستفادة منهما لخدمة البشرية.
كما ينسجم هذا المنجز مع مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ الرامية إلى تطوير الجهات الحكومية وتحقيق التميز في الأداء الحكومي، وهو ما سعت إليه”سدايا” في ذلك الجانب، حيث حصلت على أربع شهادات من منظمة (CREST) العالمية، إضافة إلى جهودها الأخرى في تمكين منسوبي الجهات الحكومية من الاستخدام الفعّال والمسؤول لأدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع الإنتاجية، وتعزيز الكفاءة، وتجويد مهام أعمالهم اليومية.
وتمتلك الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”سدايا” كوكبة من الكفاءات الوطنية الشابة المتخصصة في مجالات الأمن السيبراني بمختلف تخصصاته، وتعمل على صقل مهاراتهم التطبيقية والتعليمية من خلال برامج تدريب متطورة داخل المملكة وخارجها، وبالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وتؤكد جهود هذه الكفاءات ما توليه “سدايا” من اهتمام ببناء القدرات الوطنية ورفع مستوى الوعي لديهم في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي بمختلف تخصصاته علاوة على توفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية، وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي.