التوقيع على برنامج تدريبي للدبلوماسيين بين العراق والسعودية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 24 دجنبر 2024 - 8:49 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت سفيرة العراق لدى السعودية، صفية طالب السهيل، توقيع برنامج تعاون مشترك بين معهد الخدمة الخارجية التابع لوزارة الخارجية العراقية ومعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية في المملكة العربية السعودية، للتعاون في مجالات التدريب الدبلوماسي والإداري.
وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن “التوقيع جاء خلال مراسم رسمية جمعت السفيرة السهيل برئيس معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، مشبب القحطاني”، لافتا إلى أن “البرنامج يهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات التدريب الدبلوماسي والإداري، عبر تبادل الخبرات وتنظيم برامج تدريبية متخصصة لتطوير الكوادر المؤسسية والدبلوماسية في كلا البلدين”.وأضاف، أنه “شهد مراسم التوقيع نائب السفير العراقي، خالد الخيزران، إلى جانب مستشاري القسم السياسي في السفارة، علي الحمداني و مروان الحياني، بالإضافة إلى ريما الدوسري، المشرفة على إدارة التعاون الدولي في معهد الإدارة العامة السعودي”.وأشار إلى أن “هذا البرنامج يُعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة العربية السعودية، ويؤكد التزام البلدين بتطوير شراكات فعّالة في مجالات التدريب وتنمية القدرات المؤسسية. كما يعكس حرصهما المشترك على تحقيق المصالح المتبادلة وبناء مستقبل مزدهر يخدم شعبي البلدين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
أحيوا معاهد التدريب المهني
في منتصف الثمانينيات، بادرت حكومة سلطنة عُمان بإنشاء ما عُرف حينها بـ«معاهد التدريب المهني»، مُستندة في ذلك على فكرة توفير التعليم المهني والتقني للشباب، والإفادة من مهارات الطلاب الذين أنهوا الصف «الثالث الإعدادي»، ومنحت المُنضمّين إليها مكافآت شهرية رمزية.
اضطلعت هذه المعاهد، التي تم تصعيدها لاحقًا إلى كليات تقنية، ثم إلى جامعات تقنية، وتوزعت على ولايات نزوى وعبري وصلالة وصور وصحار والبريمي، بتعليم المهن وفق شقين نظري وعملي، في مجالات حيوية كالكهرباء والنجارة، والميكانيكا والسباكة، واللحام والخياطة، وتشغيل الآلات والبناء، والتبريد والتكييف.
ما يستدعي الحديث عن هذه المعاهد، وضرورة إحيائها في هذا التوقيت، حاجة السوق المحلية للتخصصات المذكورة، التي تحتكرها القوى العاملة الوافدة، إضافة إلى تراكم مخرجات شهادة الدبلوم والتعليم العالي، التي لا تقنع في الغالب بوظائف مهنية مفروضة عليها، وربما لا تتناسب مع طموحاتها المستقبلية.
إن من شأن معاهد التدريب المهني تخفيف العبء على المؤسسات التعليمية، إذ لن تكون مضطرة لقبول المزيد من الأعداد، فنسبة كبيرة من هؤلاء الطلبة يمكنها الالتحاق بالمعاهد المذكورة، خاصة من الموهوبين، ليكونوا بعد عدة سنوات مؤهلين لأخذ مكانهم الصحيح في سوق العمل، كأصحاب مشاريع مستقلة.
إن اختفاء معاهد التدريب المهني التي تستقبل الطلاب الذين أنهوا الصف «التاسع» حاليًا، أضر كثيرًا بسوق العمل، ومن بين هذه الأضرار، أنه أفسح المجال لجلب أعداد هائلة من القوى العاملة الوافدة، تقوم بتحول ملايين الريالات سنويًا إلى الخارج، كما أسهم في نفور المواطن من قبول العمل بوظائف مهنية تابعة للقطاع الخاص، بسبب شعوره بالاستغلال من قِبل أرباب العمل، ولأن ملكيتها لا تعود إليه.
لقد باتت عودة هذه المعاهد ضرورة لا بد منها، في ظل توجه حكومي صريح، نحو بناء قطاع خاص ديناميكي وفاعل، وهو ما تستند إليه «رؤية عُمان ٢٠٤٠م»، وفي ظل توجُه المواطن إلى الوظيفة الحكومية، التي يرى فيها ضمان مستقبله المعيشي، كما أنها فرصة سانحة لإيجاد وظائف يحتاجها المجتمع، خاصة والحكومة تسعى للتقليل من جلب القوى العاملة الوافدة، وتحجيم المشاكل التي تترتب على وجودها.
المُشَاهد والواقع في معظم الدول العربية - باستثناء دول الخليج العربية - يقول إنك لا ترى ميكانيكيًا أو نجارًا أو حدادًا أو كهربائيا وافدًا، وهذا واقع نتمنى أن نعيشُه في بلادنا، لأنه خير لن يتسرب خارج البلد، وسيكون المواطن هو من يدير دفة مشروعه، شرط أن يكون ذلك وفق خطة حكومية واضحة المعالم، أساسها الدعم المعنوي والمادي والمتابعة، وتهيئة البيئة الملائمة التي تُفضي إلى تأسيس مشاريع مستدامة ابنة زمانها، قادرة على الحياة والتطور.
النقطة الأخيرة..
من بين فوائد إحياء معاهد التدريب المهني، أنها توجيه صحيح لمهارات فردية قد لا يُستفاد منها، ومتسعُ لمن يُضنيهم التنافس على فرص التعليم المتقدم، إنها ضمان لوظيفة مستقلة، تؤسِس لحياة كريمة بمبعدةٍ عن الوظيفة في القطاعين الحكومي أو الخاص.
عُمر العبري كاتب عُماني
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري