"التعليم".. 6 مبادرات استراتيجية لتحسين جودة الحياة في مناطق المملكة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تعمل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية على تحقيق اثنين من الأهداف الاستراتيجية ضمن برنامج جودة الحياة، الذي يهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة رياضية وترفيهية عالمية، وجعلها وجهة سياحية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.
يأتي ذلك من خلال ست مبادرات نوعية تسهم في تعزيز جودة الحياة وتحقيق أثر إيجابي ملموس على مختلف فئات المجتمع في جميع مناطق المملكة.
أخبار متعلقة عقوبة(16,000) ريال لكل متر مربع.. ضبط مخالفين لنظام البيئة بالرعي في مناطق محظورةطقس السعودية اليوم.. أمطار ورياح على أجزاء من عدة مناطقتشمل المبادرة أيضًا تخفيف الاضطرابات السلوكية والانفعالية التي تؤثر على (600) طالب وطالبة.
يتم تنفيذ هذه الأنشطة من خلال تدريب (24) مدربًا ومدربة، مما يساهم في معالجة التحديات السلوكية وصعوبات التعلم لدى المستهدفين.تطوير الأنشطة البدنية في الجامعاتتسعى المبادرة إلى تأهيل (14) مركزًا رياضيًا قائمًا وتجهيزها، بالإضافة إلى إنشاء (12) مركزًا رياضيًا جديدًا داخل الجامعات.
كما تهدف إلى تدريب مختصين ومختصات للعمل في هذه المراكز، مع توفير بيئة رياضية تنافسية تشمل جميع منسوبي الجامعات وذوي الاحتياجات الخاصة.
تسهم هذه المبادرة في رفع الكفاءة التشغيلية للمنشآت الرياضية الجامعية وتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع، مما يدعم مشاركة الطلاب والطالبات في مسابقات تنافسية داخل المملكة وخارجها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تنفذ وزارة التعليم ست مبادرات نوعية لتعزيز جودة الحياة - أرشيفيةتطوير مادة الفنون في المدارستسعى المبادرة إلى دمج الفنون البصرية والأدائية والسمعية ضمن المناهج الدراسية من خلال بناء معايير تدريس متخصصة، بالإضافة إلى تطوير قدرات المعلمين والمعلمات.
تشمل الخطة تجهيز البنية التحتية للمدارس وإقامة مسابقات ثقافية وفنية داخلية، مما يسهم في تحسين جودة التعليم ورفع مستوى الثقافة الفنية لدى أكثر من (6 ملايين) طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية.أندية الحي التعليمية والترفيهيةتستهدف المبادرة تجهيز وتشغيل أندية مجتمعية لتقديم أنشطة تعليمية وترفيهية موجهة لجميع أفراد المجتمع، بما يتيح استثمار أوقات الطلاب والطالبات وأفراد المجتمع كافة.
تسعى المبادرة إلى تجهيز هذه الأندية بالمرافق المناسبة والكوادر البشرية المؤهلة والمدربة، مما يعزز نشر ثقافة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية في المجتمع.تطوير النشاط البدني في المدارستشمل هذه المبادرة إنشاء (31) مركزًا رياضيًا جديدًا وتأهيل (6) مراكز قائمة في مختلف مناطق المملكة. تتيح هذه المراكز ممارسة مجموعة متنوعة من الرياضات مثل كرة القدم وكرة الطائرة وكرة السلة والتنس وكرة اليد وألعاب القوى والسباحة.
تسعى المبادرة أيضًا إلى تطوير الأداء المهني لما يزيد عن (10,000) معلم ومعلمة للتربية البدنية ورفع كفاءتهم، مما يسهم في زيادة نسبة ممارسة الرياضة بين أكثر من (7 ملايين) طالب وطالبة في جميع المراحل التعليمية واكتشاف المواهب الرياضية في المدارس.تعزيز المشاركة الرياضية للطالبات في المدارستهدف المبادرة إلى إنشاء (151) صالة رياضية جديدة، وتأهيل (590) صالة قائمة في مدارس التعليم العام بمراحله الابتدائية والمتوسطة والثانوية.
وتتضمن الخطة تأهيل وتوظيف (1,222) معلمة تربية بدنية لتقديم الدعم الفني وتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة. تسهم المبادرة في زيادة عدد الطالبات المشاركات في الأنشطة الرياضية وتعزيز مشاركة المعلمات في نشر الوعي الرياضي.
تمثل هذه المبادرات نموذجًا متقدمًا لجهود وزارة التعليم في تعزيز جودة الحياة، من خلال الاستثمار في بناء القدرات التعليمية والرياضية والثقافية، بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ويعزز من مكانة المملكة كدولة رائدة في جميع المجالات.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: وزارة التعليم وجهة رياضية وجهة سياحية برنامج جودة الحياة فئات المجتمع مناطق المملكة الرياضة الذهنية القدرات الذهنية صعوبات التعلم بيئة رياضية الفنون البصرية المبادرة إلى جودة الحیاة من خلال
إقرأ أيضاً:
منصات رقمية حكومية ترسّخ نهج المشاركة المجتمعية في تطوير الخدمات
تُسجّل سلطنة عُمان حضورًا لافتًا في توظيف وسائل التواصل الاجتماعي كإحدى الأدوات المحورية لتعزيز المشاركة المجتمعية، وفتح قنوات تواصل مباشرة وشفافة بين الحكومة والمجتمع، ولم تعد هذه المنصات مجرد وسيلة لنشر الأخبار، بل غدت فضاءً تفاعليًا يُمكن المواطنين والمقيمين من إيصال أصواتهم والمساهمة الفعلية في صياغة السياسات العامة وتطوير الخدمات الحكومية.
ويأتي هذا التوجه امتدادًا لـ"رؤية عُمان 2040"، التي تُولي أهمية كبيرة لتمكين المجتمع وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، عبر حوكمة رقمية حديثة تقوم على التفاعل المستمر مع أفراد المجتمع، وإشراكهم في مسار اتخاذ القرار الحكومي، ومن خلال هذا النهج، تؤكّد سلطنة عُمان التزامها بتعزيز ثقافة المشاركة الرقمية الفاعلة، وجعل المواطن شريكًا حقيقيًا في تطوير الأداء الحكومي وصناعة المستقبل.
وشهدت المؤسسات الحكومية نموًا ملحوظًا في الحضور الرقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تمتلك غالبية المؤسسات حسابات نشطة على منصات رئيسية مثل فيسبوك، وإنستجرام، ومنصة إكس، ويوتيوب، كما توجد 16 مؤسسة حكومية من أصل 57 مؤسسة على منصة لينكدإن، في خطوة تعكس توسع الجهات الحكومية نحو منصات مهنية أكثر تخصصًا، تعزّز حضورها الرقمي في فضاءات التواصل المؤسسي الحديثة.
وتُبرز عدة مؤسسات حكومية اهتمامًا متزايدًا بالتواصل الرقمي من خلال تشغيل أكثر من حساب على المنصة الواحدة، ليصل إجمالي عدد حساباتها النشطة إلى نحو 15 حسابًا، ما يعكس تنوّع الرسائل واتساع نطاق التفاعل مع فئات متعددة من الجمهور، وتعتمد هذه الجهات على نهج رقمي مؤسسي فعّال لإدارة حضورها على وسائل التواصل الاجتماعي، يشمل إنشاء فرق متخصصة لإدارة الحسابات الرسمية، وتدريبها على سياسات التواصل الرقمي الحديثة مثل "سياسة التواصل الاجتماعي" و"دليل المشاركة المجتمعية".
وفي هذا الإطار، تعمل العديد من الجهات الرسمية على تطوير مهارات الكوادر العاملة في هذا المجال، فقامت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع الجهات المختلفة، بعمل حلقات عمل تأهيلية، وتدريب 80 موظفًا من هذه الجهات على إدارة المحتوى الرقمي والتفاعل مع الجمهور بفاعلية، والمساهمة في بناء حوار حكومي رقمي منفتح يعكس توجهات الدولة نحو التواصل التشاركي وتحقيق رضا المجتمع.
وتُفعّل هذه الفرق منظومة عمل شاملة تقوم على النشر المنتظم للمحتوى التوعوي والإخباري، والتغطيات الإعلامية المباشرة، والتجاوب مع استفسارات المواطنين، مما يُسهم في تعزيز الشفافية وبناء الثقة، وبرز هذا التفاعل الرقمي بوضوح في حملات وطنية عديدة، التي استندت إلى آليات المشاركة المجتمعية الرقمية من خلال الاستطلاعات والاقتراحات الإلكترونية، وأسهمت فعليًا في تحسين السياسات وتطوير الخدمات.
وتُعد حملات التواصل الاجتماعي أداة استراتيجية فعّالة تستخدمها المؤسسات الحكومية للتفاعل مع المجتمع، ونقل الرسائل بطرق مبتكرة تُشرك المواطنين في القضايا الوطنية بشكل مباشر وتفاعلي.
ومن الحملات التي لاقت تفاعلًا من الجمهور، حملتا "شوركم" و"التزم ضريبيًا"، فجسدت الدور الريادي الذي تتبناه سلطنة عُمان في توظيف وسائل التواصل الاجتماعي كمنصات تفاعلية لتعزيز المشاركة المجتمعية وصنع القرار؛ فمن خلال حملة "شوركم" التي أطلقتها وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، فُتِح باب النقاش المجتمعي حول قضايا تقنية وتشريعية مثل حماية الأطفال في الفضاء السيبراني والبيانات المفتوحة، عبر جلسات حوارية إلكترونية، واستطلاعات رأي، وتفاعل مباشر مع الجمهور على منصات مثل إكس وإنستجرام، وقد شكّلت الحملة مساحة حقيقية لإيصال صوت المواطن إلى صنّاع القرار، وأسهمت في تطوير توجهات الوزارة بما يتماشى مع احتياجات المجتمع.
أما حملة "التزم ضريبيًا" التي أطلقها جهاز الضرائب، فقد قدمت نموذجًا متقدمًا للتوعية الرقمية، حيث استخدمت وسم #التزم_ضريبيًا لنشر محتوى مرئي ومكتوب عبر المنصات الرسمية ووسائل الإعلام الاجتماعية، إلى جانب التعاون مع مؤثري التواصل الاجتماعي لتعزيز الوصول إلى فئات مختلفة من المجتمع، وقد تضمنت الحملة استبانات إلكترونية، ورسائل نصية، ومقاطع توعوية متعددة اللغات، ما مكّن أفراد المجتمع من فهم واجباتهم الضريبية والمساهمة في رفع نسب الامتثال الطوعي.
وتؤكّد هاتان الحملتان نجاح الحكومة في تحويل وسائل التواصل الاجتماعي إلى أدوات فعّالة للمشاركة الإلكترونية، تتجاوز التوعية التقليدية إلى تفعيل المجتمع في تطوير السياسات والخدمات، لحوكمة تشاركية أكثر انفتاحًا وشفافية.
ولم يعد التفاعل الاجتماعي عبر المنصات الرقمية مجرّد وسيلة تواصل، بل أصبح أداة مؤثرة معتمدة لدى المؤسسات الحكومية لتطوير الخدمات وصنع القرار الحكومي، كما أن 92% من السكان يتفاعلون يوميًا عبر هذه المنصات، وأسهمت ردود الفعل، والتعليقات، والمقترحات التي تُبث يوميًا عبر حسابات هذه المؤسسات في رسم سياسات أكثر استجابة لاحتياجات المجتمع، وتصميم خدمات أكثر سلاسة وملاءمة للمستخدمين، كما وفّرت هذه التفاعلات قاعدة بيانات حقيقية تمكّن صنّاع القرار من قراءة توجّهات المجتمع وتوقّع تحدياته، حيث تُعتمد آراء الأفراد مباشرة في تحسين إجراءات، وتبسيط خدمات، وحتى مراجعة لوائح وسياسات، ما يؤكّد أن الحكومة الرقمية ليست فقط تحوّلًا تقنيًا، بل شراكة حقيقية بين المواطن والدولة.
ويُجسّد التوجه العُماني في إدارة وسائل التواصل الاجتماعي نقلة نوعية في العلاقة بين الحكومة والمجتمع، حيث تتبنى المؤسسات الحكومية نهجًا يقوم على التفاعل الذكي والاستجابة السريعة، بما يرسّخ ثقافة المشاركة الرقمية كعنصر أصيل في العمل المؤسسي.
ومن خلال الاستثمار في المحتوى التوعوي، وتوسيع دائرة الاستماع للمواطن، استطاعت سلطنة عُمان أن تضع منصات التواصل الاجتماعي في قلب عملية التطوير والتحسين المستمر، مؤكدة أن التواصل الرقمي ليس أداة إعلامية فحسب، بل ركيزة لتصميم مستقبل أكثر شمولًا وكفاءة.
ويقول هلال بن سعيد السبتي: أصبحت برامج التواصل الاجتماعي من أبرز أدوات المؤسسات الحكومية لتعزيز الشفافية، وتقوية العلاقة مع المجتمع، وتسريع الوصول إلى المعلومات، فهي لم تعد وسيلة ترويجية فحسب، بل تحوّلت إلى منصة للتفاعل، تُتيح للمؤسسات سماع صوت المواطن، وفهم احتياجاته، والتجاوب معه بمرونة وسرعة، موضحًا أن هذه البرامج تمثّل أداة استراتيجية لبناء الثقة، وإدارة الأزمات، وتوجيه الرأي العام نحو الفهم الواعي للسياسات والخدمات، كما تُسهم في صياغة صورة ذهنية إيجابية عن الأداء الحكومي، وتخلق بيئة من الانفتاح تُعزّز من مفهوم الحوكمة والمساءلة؛ ولذلك فإن المؤسسات التي تستثمر بذكاء في محتواها الرقمي، وتُحسن إدارة حضورها في المنصات التفاعلية، لا تواكب العصر فحسب، بل تصنع أثرًا حقيقيًا في وعي المواطن وثقته.
وفي عالمنا المتسارع، تتزايد أهمية منصات التواصل الاجتماعي كأدوات لا غنى عنها للمؤسسات والإعلام بشكل عام، ولم تعد هذه المنصات مجرد وسيلة للتسلية أو نشر أخبار وأحداث وفعاليات المؤسسات، بل تحوّلت إلى جسور تواصل حيوية تربط المؤسسات بجمهورها؛ فأصبحت أدوات محورية للتواصل الفعّال وجسرًا مباشرًا للتواصل مع مجتمعنا، وهذا التفاعل يسهم بشكل كبير في بناء علاقة من الثقة والشفافية، وهما ركيزتان أساسيتان لنجاح أي مؤسسة.
من جهتها، توضّح سماح العريمية، موظفة في القطاع الصحي، أن منصات التواصل الاجتماعي تمكّن المؤسسات من التفاعل المباشر مع أفراد المجتمع، مما يسهل نشر الأخبار المهمة، والإعلان عن المستجدات، وتلقي الملاحظات والاقتراحات، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة بصورة مهنية وموثوقة، وهذا التفاعل المستمر يُعزّز بشكل كبير الثقة والشفافية، وهما عاملان جوهريان لنجاح أي مؤسسة، ومن أهم الأمثلة: الإعلام الصحي والأمني، وأثناء الكوارث والأزمات.
وتضيف: لقد تغيّرت طريقة انتشار المعلومات جذريًا، فبينما كانت المعلومة محدودة في الماضي، أصبحت اليوم تصل إلى الملايين بلمسة زر، وهذا التحوّل يجعل الإعلام المؤسسي عبر منصات التواصل الاجتماعي ضرورة قصوى لما له من تأثيرات إيجابية على عدة أصعدة، أما على الصعيد المهني، فتُسهم المنصات في مشاركة أحدث التطورات، والتعريف بالكوادر المتخصصة، وعرض الإنجازات، مما يُعزّز المكانة المهنية ويُثري التبادل المعرفي بين القطاعات؛ فالإعلام المؤسسي لا يستهدف أفراد المجتمع فحسب، بل يمتد ليشمل المؤسسات الأخرى ذات التخصصات المشابهة أو المشتركة، وفي الصعيد الاجتماعي، تساعد في تمكين الأفراد من الحصول على معلومات دقيقة من مصادرها الموثوقة، ومكافحة الشائعات والأخبار المغلوطة التي قد تضرّ باستقرار المجتمع، كما تساعد في تمكين الأفراد من اتخاذ قرارات صحية أفضل، ونشر الوعي حول الأمراض وطرق الوقاية، ومكافحة الشائعات والمعلومات المغلوطة التي قد تضرّ بصحة المجتمع.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري