«اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية» تناقش تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
دبي: وام
ناقشت «اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية» خلال اجتماعها الثاني لعام 2024، سبل تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء، بجانب استعراض تنفيذ خطة العمل 2024-2026 بالتعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية والسلطات المحلية في كل إمارات الدولة.
عقد الاجتماع برئاسة سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين للجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بتعزيز منظومة السلامة الغذائية على مستوى الدولة.
وأشاد محمد سعيد النعيمي، بجهود كل الجهات والأطراف المعنية في تنفيذ المبادرات الخاصة بخطة العمل 2024-2026، مؤكداً أن اللجنة ستواصل عملها لتطوير بيئة غذائية صحية وآمنة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف: إن سلامة الأغذية تمثل أحد أهم ركائز الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتطبق الإمارات أفضل وأحدث الاشتراطات العالمية والمعايير المتبعة في شأن سلامة الأغذية لما لها من دور كبير في تعزيز صحة ووقاية المجتمع.
وقال: إنه بالتعاون الكامل بين جميع السلطات المحلية، ستكون الدولة أكثر قدرة على تطوير آليات مبتكرة لضمان سلامة الأغذية في كامل سلسلة القيمة الغذائية، سواء على الأغذية المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج.
وتناول الاجتماع، الذي انعقد في إمارة أبوظبي، متابعة تنفيذ المبادرات والأنشطة المدرجة في خطة العمل للفترة 2024-2026، حيث تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة التي تم تنفيذها حتى الآن والتي ركزت على محاور رئيسية تسهم في تعزيز منظومة السلامة الغذائية من خلال تعزيز البرامج التوعوية وتطوير التشريعات والبرامج الرقابية، إضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية لتحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز سلامة الأغذية في الدولة.
وناقشت اللجنة أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية لتطوير الأنظمة والآليات الرقابية لضمان سلامة الأغذية، وضمان تقديم منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.
كما تم تسليط الضوء على أهمية تطوير التشريعات والسياسات كأحد المحاور الرئيسية لخطة العمل في تحسين عمليات مراقبة الأغذية، وضمان الاستجابة السريعة لأي تحديات قد تطرأ في هذا المجال.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية اتباع ممارسات غذائية سليمة، وأهمية التوجيهات الصحية في الحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية.
وتم الاتفاق على استكمال تنفيذ الأنشطة المخطط لها في إطار خطة العمل، مع التركيز على تحسين التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف الطموحة التي تصب في مصلحة الصحة العامة على مستوى الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الأغذية الإمارات سلامة الأغذیة
إقرأ أيضاً:
ختام أنشطة وحدات التضامن بالجامعات.. قمة ستارت تناقش التمكين الوظيفى لذوي الإعاقة
تحت عنوان .. " التمكين الوظيفي لذوي الإعاقة .. مشاركة.. مساواة.. تأثير" شهدت مناقشات الجلسة الرابعة من فعاليات قمة "ستارت" لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2024-2025 حوارا تفاعليا وعروضا لعدد من المشروعات الابتكارية التي قدمها شباب الجامعات لخدمة ذوي الإعاقة.
واستعرض أحمد الملاحى الرئيس التنفيذي لشركة Cognify توظيف ذوي الإعاقة طبقا للقانون المصري ودور الدولة والقطاع الخاص فى دعم هذا، مشيرا إلى جهد وزارة التضامن الاجتماعي فى ملف الإعاقة.
وأوضح الملاحى أهمية استغلال وتوظيف قدرات ذوي الإعاقة ودمجهم داخل المجتمع، مشيرا إلى دور المجتمع المدني والجهات المانحة فى دعم توظيف ذوي الإعاقة وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.
وأشار إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمتلكون قدرات ومهارات متنوعة تؤهلهم للعمل والإنتاج متى توفرت لهم البيئة المناسبة والدعم المطلوب، ويُساهم دمجهم في سوق العمل في تعزيز استقلاليتهم الاقتصادية، كما أن دعم تشغيل ذوي الإعاقة لا يُعدّ فقط واجبًا إنسانيًا، بل هو استثمار حقيقي في طاقات كامنة يمكنها أن تُسهم بفاعلية في بناء المجتمع.
وحول التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوى الإعاقة استعرض خليل محمد خليل رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي دور الوزارة في تأهيل وتمكين ذوى الإعاقة، مؤكدا أن الوزارة تبذل جهودًا استراتيجية وشاملة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، انطلاقًا من إيمان الدولة الراسخ بحقهم في حياة كريمة ومشاركة فعالة في المجتمع.
وأطلقت الوزارة العديد من المبادرات والبرامج النوعية التي تهدف إلى الدمج المجتمعي، والتأهيل المهني، وتوفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم.
كما عززت الوزارة شبكة الحماية الاجتماعية من خلال إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، وتعاونت الوزارة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير التدريب اللازم ودعم المشروعات الصغيرة لذوي الإعاقة، بما يحقق لهم الاستقلال الاقتصادي، مشددا على أن ما تقوم به وزارة التضامن ليس مجرد دعم، بل هو خطوة حقيقية نحو بناء مجتمع عادل وشامل لا يُقصي أحدًا، ويُعلي من قيمة الإنسان وقدرته على العطاء.
وأوضح خليل أن التمكين يعنى المساواة والتعامل مع المعاقين كأشخاص فاعلين ولهم مشاركة فعالة في المجتمع ويجب إيجاد الخدمات المناسبة وفقا لما يناسب المعاق خاصة أن القانون يكفل حق المساواة للمعاقين.
كما تحدث خليل عن أهمية تنمية مهارة التواصل للمعاقين.
واستعرضت الجلسة عددا من المشروعات الابتكارية التى تقدم بها شباب عدد من الجامعات لخدمة ذوي الإعاقة، والتي وجدت ترحيبا ودعما للشباب لاستكمال هذا الجهد فى انطلاقة متميزة.
وتهدف قمة “ ستارت” لتوفير فرص تدريبية في الشركات INTERNSHIP، وإطلاق منصة ستارت التي ستكون المنصة الإلكترونية لمشروع الجامعات خلال الفترة المقبلة لتسهيل التواصل مع طلاب الجامعات وتنفيذ برامج تدريبية أون لاين.
ويشارك في الفعالية حوالي 100 شركة وبنك ومنظمات المجتمع المدني وشركات ناشئة.
وتتضمن الفعالية إقامة (10) ورش تدريبية للطلاب علي مهارات سوق العمل وكتابة السيرة الذاتية ومهارات وتطوير الذات والتعامل مع التكنولوجيا المتقدمة وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
كما شهدت مجموعة من الجلسات الحوارية والنقاشية مع رواد أعمال وأصحاب تجارب نجاح في المجالات المختلفة، فضلا عن جلسة بعنوان دور المنظمات الدولية في تطوير سوق العمل.
كما تم دعوة عدد" 100" متحدث من مجالات متنوعة لمنح الطلاب المشاركين خبرات وتجارب مهمة في مرحلة الاستعداد لدخول سوق العمل.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري