مبادلة تستحوذ على حصة الأغلبية في "غلوبال ميديكال سبلاي تشين" و"الاتحاد للأدوية"
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أعلنت شركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، توقيعها اتفاقية مع شركة "غلوبال ون هيلث كير القابضة" للاستحواذ على 80% من حصتها في شركتي "غلوبال ميديكال سبلاي تشين" و"الاتحاد للأدوية"، فيما تحتفظ الأخيرة بنسبة 20% من الشركتين.
ويعزز هذا الاستحواذ الاستراتيجي مكانة مبادلة في قطاعي الخدمات اللوجستية للرعاية الصحية والصناعات الدوائية، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات الرامية لتأسيس بنية تحتية قوية لقطاع الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية.وتختصّ شركة "غلوبال ميديكال سبلاي تشين" التي تأسّست عام 2015، في خدمات سلسلة التوريد الشاملة للمنتجات الطبية، والتي تشمل عمليات الطلب المتوقعة، والمشتريات، والخدمات اللوجستية، وإدارة المخزون، والتخزين والصيانة.
وتقدّم الشركة خدماتها لما يزيد على 200 مركز طبي في دولة الإمارات، بما في ذلك المستشفيات والعيادات، وتضم فريقا متميزا من المتخصصين في سلسلة التوريد الطبية، حيث تشحن الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات من حوالي 400 مورّد، مما يضمن توافر سلسلة توريد موثوقة تلبي جميع الاحتياجات الطبية الحيوية.
وتعد شركة "الاتحاد للأدوية" أحد أبرز الموزّعين الرائدين لمنتجات الرّعاية الصحية الصيدلانية والاستهلاكية في دولة الإمارات، فقد تأسست عام 1987.
وتقدّم الشركة من خلال شبكة متكاملة مكونة من أكثر من 40 مورداً رائداً في هذا المجال، خدماتها إلى معظم المستشفيات والصيدليات والمتاجر في دولة الإمارات، وذلك عبر تزويدها بأكثر من 1,000 منتج. وتدير الشركة أيضاً محفظةً متنوعة تشمل مختلف أنواع الأدوية، بما في ذلك مضادات العدوى وأدوية الربو والسكري والأورام.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الإمارات مبادلة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
المركزي يفرض عقوبة مالية بـ3.5 مليون درهم على شركة صرافة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عقوبة مالية على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
وتأتي العقوبة المالية البالغة قيمتها 3,500,000 درهم إماراتي، بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي، وأظهرت وجود أخفاقات ومخالفات تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.
المصدر: وام