"حقوق إنسان النواب": قانون المسئولية الطبية نقلة نوعية في علاقة الأطباء بالمرضى
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية، الذي حصل مؤخرًا على موافقة مجلس الشيوخ، سيمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الأطباء والمرضى، بما يضمن حقوق الطرفين ويضع بروتوكولات واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.
وأضاف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة "etc"، أن الخطوة القادمة تتمثل في إحالة القانون إلى الجلسة العامة بمجلس النواب، ومن ثم عرضه على لجنة الصحة لإجراء مناقشات تفصيلية للمواد، بهدف إعداد تقرير شامل يُعرض لاحقًا على النواب لمناقشته والتصويت عليه.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية،يعالج العديد من المشكلات التي كانت تواجه الأطباء والمرضى على حد سواء، ويضع آلية واضحة للتفريق بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والإهمال الجسيم، كما أن القانون يضع تعريفات دقيقة للأخطاء الطبية ويوفر حماية للطبيب والمريض، مع ضرورة وجود عقوبات صارمة لمَن يقدم معلومات خاطئة سواء من الأطباء أو المرضى لتفادي الشكاوى الكيدية.”
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا أهمية إنشاء صندوق تعويضات خاص بالمشكلات الطبية غير المتعمدة، فبعض المرضى يحتاجون إلى تعويضات مادية لاستكمال علاجهم أو تعويضهم عن الأضرار، كما لابد من فرض عقوبات على نشر الادعاءات المتعلقة بالأخطاء الطبية عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي قبل صدور قرار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، لتجنب التشهير غير المبرر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون المسئولية الطبية مجلس النواب الأطباء الإهمال الطبي بوابة الوفد قانون المسئولیة الطبیة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
3 مواد في تعديلات قانون الإيجار القديم تغضب الأطباء.. بيان رسمي
خاطب الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية الذي يضم كل من: الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، والأطباء البيطريين، المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، معربا عن تحفظه الكامل على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالاماكن المؤجرة للاشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن مثل العيادات الطبية والصيدليات.
وأكد عبد الحي في خطابه اعتراض النقابة على (المادة الثانية) من مشروع القانون الذي ينص على إنهاء عقود الإيجار بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، واعتبر أن هذا الأمر مرفوض تماما لما يمثله من خطر وتهديد للقطاع الصحي، خاصة في المناطق التي يقطنها المواطن البسيط.
وأوضح أن نقل العيادة أو الصيدلية يتطلب إعادة إجراءات التراخيص، ويشكل عبئا ماديا ومعنويا واجتماعيا على الأطباء والصيادلة ويصعب عليهم بناء ثقة المرضى من جديد.
كما أعرب أسامة عبد الحي عن تحفظه على (المادة الخامسة) التي تنص على زيادة القيمة الإيجارية للعيادات والصيدليات بواقع 5 أمثال القيمة القانونية السارية، مبينًا أن هذه الوحدات سبق أن خضعت لزيدات قانوينة وفقًا للقانون رقم (6) لسنة 1997، بخلاف الوحدات السكنية.
وأكد أن تطبيق هذه الزيادة سيؤدي إلى إغلاق العيادات والصيدليات، لا سيما في القرى والمناطق الشعبية، أو اضطرار الطبيب لرفع قيمة الكشف. مما يحمل المريض أعباء إضافية. وكشف عيد الحي، أن عدد العيادات المؤجرة يبلغ نحو 21 ألفا من إجمالي 99 ألفًا والصيدليات المؤجرة نحو 30 ألفا من أصل 90 ألفا، مما يوضح حجم التأثير المحتمل.
كما تحفظ اتحاد المهن الطبية على (المادة السادسة) التي تنص على زيادة سنوية بنسبة (15%) من آخر قيمة إيجارية، وطالبت بالاكتفاء بالزيادة المنصوص عليها حاليا في القانون، وهي (10%) فقط.
واختتم عبد الحي خطابه بتأكيد رفض نقابة الأطباء واتحاد المهن الطبية لمشروع القانون والتمسك بحكم المحكمة الدستورية الذي اقتصر على عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، دون أن يشمل الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو